قال شريف فتحى -وزير الطيران المدني، إن تكلفة المرحلة الأولى من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة لمراجعة الضوابط الأمنية بالمطارات، بلغت نحو 42 مليون دولار، حيث تم خلالها شراء أجهزة ومعدات إضافية جديدة، مؤكدًا أنه قرار سيادي. وأضاف أن هناك توجها نحو منح الشركات الخاصة القيام بإجراءات التفتيش الخاص بتأمين الركاب ومتعلقاتهم في المطارات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى تواجد الشرطة التي تعد المسئول الأول والأخير عن تأمين المنشآت، وتكون الوحيدة التي تمتلك حق سلطة الضبطية القضائية. وأكد وزير الطيران أنه يتم التعامل بجدية مع كل المراجعات الأمنية، وأن الأحداث الماضية التي مر بها قطاع الطيران المدني منحتنا الخبرة الكبيرة للتعامل مع إجراءات التأمين، وأشاد بفريق العمل الذي يتكون من مختلف الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الداخلية لما قاموا به من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية.