«شركاء من أجل الشفافية» تضع ملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: إن قانون الجمعيات الأهلية أصبح أمرا واقعا، فُرض على الجميع دون انتظار رد الحكومة، وليس منظمات المجتمع المدني وحدها.
وأشار جاد الكريم في تصريحات خاصة ل« فيتو»، إلى أن هناك العديد من الملاحظات على القانون أبرزها التسرع في إصداره، وعدم طرحه للحوار المجتمعي، موضحا أن تفاصيله متشابهة إلى حد ما مع مشروع قانون الحكومة، لكن دون ضمانات كافية لتطبيق القانون بشكل ليس فيه تعسف ضد منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن القانون الجديد ظاهرًا يقر الإشهار بالإخطار، وآليات لعملية تلقى التمويل الأجنبي للمنظمات التي يوافق عليها الجميع، مشيرًا إلى ضبابية السلطة التقديرية سواء للجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الذي يضم عدة جهات رقابية وأمنية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتابع: « أن القانون كان يحتاج إلى المزيد من الوقت للمناقشة والتروي لضبط صياغة مواده بشكل أفضل قبل إصداره من البرلمان، لكنه الآن أصبح أمرا واقعا، لا نملك مخالفة مواده وسنخضع لأحكامه، ومن خلال الآليات القانونية والديمقراطية سنسعى إلى تغييره وبخاصة أن البعض يشكك في عدم دستورية بعض المواد ».