بعد إقراره من ''النواب''.. نرصد مصير منظمات المجتمع المدني في ظل القانون الجديد

بعد خلافات عديدة حول القانون المُقدم من الحكومة، أقر مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأحاله إلى مجلس الدولة، وهو ما قوبل برفض حقوقي وحزبي لما يمثله من تضييق على عمل الجمعيات والتشابه الكبير بينه وبين القانون الذي أعدته الحكومة.
ويُلزم مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلَّا قضي بحلها، كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها أولًا بأول وفقا لأحكامه، كما أن عقوبة الحبس تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.
وحول خروج القانون دون حوار مجتمعي، قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمصراوي اليوم الخميس، إن البرلمان راعى جميع التوصيات التي خرجت بها المناقشات التي دارت ممن قبل حول القانون الذي تقدمت به الحكومة، لافتة إلى أن القانون لا يقيد العمل الأهلي بدليل وجود المادة الخاصة بإنشاء الجمعيات بالإخطار وعدم حلها إلا بأمر قضائي، ولكن من حق الدولة أن تتأكد من أن التمويلات التي تتلاقاها هذه المنظمات تُستخدم لأغراض التنمية.
ويقول ولاء جاد الكريم، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، إن القانون به مواد إيجابية مثل الإشهار بالإخطار وأنه لا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، ولكن هناك سلبيات أيضًا تتمثل في وجود جهاز تنظيمي لعمل المنظمات ويشرف على التمويلات وهو ما يضع تساؤلات حول المعايير التي سيتعامل بها هذا الجهاز هل ستكون شخصية أم موضوعية.
ووصفت مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، القانون الذي أقره البرلمان بالأسوأ في تاريخ العمل الأهلي، قائلة إن فلسفة القانون تقوم على السيطرة على عمل المنظمات من خلال الأجهزة الأمنية، إلى جانب أن العقوبات السالبة للحرية تضاعفت من 6 أشهر في قانون 84 إلى عام بحسب قانون البرلمان.
وفي بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، قالت 28 منظمة حقوقية وحزب سياسي إن القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية، وأن مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، إلا أن مشروع "نواب الشعب" أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية وفي حال إقراره سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل.
واتفق كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع البيان السابق قائلًا إن القانون يُنهي عمل المنظمات غير الحكومية، منتقدًا المناقشات التي دارت حول القانون في البرلمان والتي انصبت على كيفية حماية الأمن الوطني وليس تسهيل عمل الجمعيات، بحسب قوله.
ويرى جاد الكريم أن المنظمات الأهلية والحقوقية أصبحت أمام أمر واقع بإقرار القانون وسيتم التعامل في ظل وجوده مثلما كان يحدث مع قانون 84 الأشد قمعًا، فيما قالت "مزن" إن هذا القانون يجبر العمل الأهلي وليس الحقوقي فقط على تحجيم أنشطته.