22 حزبا ومنظمة ترفض قانون الجمعيات الأهلية: «مذبحة مؤكدة للمجتمع المدني»

أعلن 22 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني، في بيان، رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكدين أن القانون "يقضي فعليا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية".
وأدان البيان، موافقة البرلمان أمس على 40 مادة من مواده ال89 بسرعة شديدة، وتعامله مع المجتمع المدني باعتباره "عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".
وأكد الموقعون على البيان أن مشروع القانون يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي طرحته الحكومة سابقا ورفضته المنظمات الحقوقية، مضيفا أن "مشروع «نواب الشعب» أشد قمعا وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية".
واعتبر البيان أن "القانون سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل، إذ يتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقا لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964، والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي".