أحزاب ومنظمات: قانون "الجمعيات الأهلية" الجديد يقضي على المجتمع المدني

أعلنت أحزاب ومنظمات حقوقية، عن رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق مجلس النواب على مواده ال89، أمس الأول، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة نصوصه.
وأصدرت 6 أحزاب منها «المصري الديمقراطي، والدستور، والتحالف الشعبي»، و22 منظمة مجتمع مدني على رأسها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية، ومركز النديم»، بيانًا مشتركًا، أمس، قالت فيه إن قانون الجمعيات الأهلية يقضي بشكل فعلي على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته إلى الحكومة والأجهزة الأمنية، كما أن البرلمان يتعامل مع المجتمع المدني على أنه عدو، تُحاك الخطط السرية والقوانين للقضاء عليه.
وأوضحت أن القانون، يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق أن طرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع النواب، أشد قمعًا وعداء للجمعيات الأهلية وفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، وفي حال تطبيقه ، سيكون سببًا في مذبحة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المُشهرة بالفعل، حيث يتعين عليها بموجب القانون توفيق أوضاعها مع نصوصه التي تتضمن شروطًا وعبارات فضفاضة للتسجيل، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام.
وأشارت الأحزاب والمنظمات، إلى أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحريات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوثًا ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية.
وتابعت: «الدولة قطعت شوطًا في خطتها الهادفة لاستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، من خلال القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، التي تم على خلفيتها إغلاق مقار عدد من المنظمات الدولية، ومنع بعض المنظمات المصرية ومديريها الحاليين والسابقين من السفر والتصرف في أموالهم، فيما يمهد القانون الجديد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي».