أكد عدد من الحقوقيين أن التضييق الذى عانته الجمعيات الأهلية السنوات الأربع الماضية، كان له تأثير سلبى على قيامها بدور قوى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وذلك لأنها شبه معطلة بسبب القيود المفروضة عليها وعلى التمويل الذى تتلقاه من الخارج، موضحين أن الجمعيات الأهلية التى تعمل على الأرض تقتصر على الكبرى منها، لكن معظم الجمعيات الأخرى أصبح لا وجود لها على أرض الواقع، وتعمل بشكل محدود لا يرقى لمتطلبات المرحلة الراهنة، مطالبين بسرعة إصدار القانون، وان يشتمل على إتاحة للعمل الأهلى، وذلك لكى تلعب دورها فى أن تكون حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين وتنقل معاناة محدودى الدخل. ونظرًا لأهمية الجمعيات الأهلية خصها دستور 2014 بمادة خاصة بها وهى المادة (75) التى تنص على: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». ومن جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية شبه معطلة بسبب القيود التى تم فرضها عليها الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يشل حركتها ويمنعها من القيام بدورها. وبين «أبوسعده»، أن الجمعيات الأهلية كانت ستؤدى دورًا كبيرًا هذه الفترة، وذلك من خلال تحجيم الإشاعات التى تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتوضيح الحقائق للمواطنين. وأشار أبوسعدة إلى أن الدولة تعمل فى عزلة عن المجتمع، وتتخذ قرارات دون دراسة الأوضاع التى يعانى منها المصريون، مفيدًا بأن وجود مجتمع مدنى قوى كان سيعمل على نقل معاناة المواطنين والسياسات المطلوب تنفيذها خلال هذه الفترة. وأفاد أبوسعدة بأن الجمعيات الأهلية التى تعمل بشكل فعال تقتصر على الكبرى منها، لكن معظم الجمعيات الأخرى أصبح لا وجود لها على أرض الواقع، وتعمل بشكل محدود لا يرقى لمتطلبات المرحلة الراهنة. وفى سياق متصل، أكد ولاء جاد، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التضييق الذى عاناه العمل المدنى خلال السنوات الأربع الماضية أثر على قيامها بدور قوى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، موضحا أن جمعيات العمل الأهلى منوط بها إكمال الفراغ بين الدولة والمواطن. وأفاد جاد بأن الجمعيات الأهلية منوط بها أن تلعب دورًا كبيرًا فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ومساندة المواطنين وتقديم الدعم والخدمات لهم، وتعويض الدور المنقوص الذى لا تقوم به الحكومة. ولفت جاد إلى أن التشويه الذى عانته الجمعيات الفترة الماضية أثر على ثقافة التبرع لدى المواطنين، فضلا عن القيود المفروضة على التمويل التى تعجز الجمعيات عن تقديمها، ومد يد المساعدة لمحدودى الدخل. وأفاد جاد بأن الحل فى إقرار قانون للجمعيات الأهلية لا يضع قيودًا على العمل الأهلى، ويكون متوافقًا مع الحريات التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الحديث حول دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بالتنمية فى مصر أصبح أمراً أساسياً، وباتت هذه المنظمات التى منها الجمعيات الأهلية من أهم الركائز التى تراهن عليها الدولة المصرية فى تحقيق تلك التنمية لما لها من تواصل مع مختلف فئات المجتمع. وأكد «جاد»، أنه يجب أن يكون هناك دعم للجمعيات الأهلية من الدولة، حيث تعمل المنظمات الفاعلة منها على مساندة الدولة وتكملة دورها فى النهوض بالمجتمع.
