الجمعيات المشبوهة.. واجهة للعمل المخابراتى

رغم انتفاضة الرأي العام ضد الجمعيات المشبوهة التي تتلقى تمويلاً من الخارج.. فإن الحكومة مازالت تقف عاجزة مكتوفة الأيدى أمام هذا السوس الذي ينخر فى عظام مصر.
بين شبهة العمل المخابراتي وإفساح المجال للتدخل الأجنبي تواصل الجمعيات المشبوهة عملها تحت سمع وبصر الحكومة وتحت حماية أجنبية قوية.
الخبراء والسياسيون يحذرون من سياسة الأيدي المرتعشة في التعامل مع هذه الجمعيات خاصة بعد أن حصلت منظمة حقوقية واحدة على مليارى دولار خلال 5 سنوات.
والسؤال الآن: هل تنجح الحكومة فى إصدار قانون جديد لمواجهة هذه الجمعيات.. أم يدخل مشروع القانون «الثلاجة» أمام الضغط الأجنبي؟
حصلت على مليارى دولار خلال 3 أعوام.. والحكومة عاجزة عن المواجهة
آفة التمويل الأجنبى تغتال العمل الأهلى!
كتبت: نادية مطاوع
فى أواخر الثمانينيات، عرفت مصر الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، والتى واجهت اتهامات عديدة بالعمالة، وتلقى تمويل أجنبى من الخارج، ونتيجة لما حققه القائمون على بعض هذه الجمعيات من ثراء فاحش نتيجة للحصول على دعم خارجى، أغرى هذا الوضع الكثيرين لخوض نفس المجال، تاركين مجالات عملهم الأصلية سواء فى المحاماة أو الصحافة أو غيرها وتفرغوا لإدارة هذه الجمعيات التى تحولت إلى «سبوبة»، لتحقيق الثراء، حيث يصل عدد هذه المنظمات الآن إلى 51 منظمة، لتحتل مصر بذلك المركز الأول بين الدول العربية، من حيث عدد المنظمات العاملة فى هذا المجال، فى حين أن دولة مثل فلسطين رغم كل ما بها من انتهاكات لحقوق الإنسان توجد بها 15 منظمة فقط!
وتحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان، عرفت مصر جمعيات التمويل الأجنبى العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث تم إشهار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كفرع من المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1985 بهدف رصد الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، ومن بعدها توالى ظهور المنظمات العاملة فى هذا المجال خاصة خلال حقبة التسعينيات، حيث زادت المساعدات الأجنبية التى تمنح لهذه الجهات بالدولار، وهو ما أغرى الكثيرين لخوض غمار هذا المجال، رغم تضييق حكومة الحزب الوطنى عليهم، والزج ببعضهم فى السجون، وظهرت وقتها أسماء مثل المعهد الديمقراطى الأمريكى ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات الاتحاد الأوروبى التى تقدم الدعم للجمعيات العاملة فى هذا المجال، والتى راحت تتزايد عامًا تلو الآخر، وأغرت الدولارات العديد من المحامين والصحفيين لترك أعمالهم والدخول فى هذا المجال بهدف الربح السريع، ومع تزايد الانتقادات الغربية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتزايد الدولارات الوافدة إليها، تزايدت أعداد الجمعيات تحت زعم ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان، وحينما حاولت الحكومة عام 2002 تقنين أوضاع هذه الجمعيات بإصدار القانون 48 لسنة 2002 ثارت ثائرة القائمين على تلك الجمعيات واعتبروه قيداً على عملهم، ورغم أنه القانون المعمول به حتى الآن إلا أنه لا يلقى قبولاً منهم، ومع ذلك استمرت التبرعات فى التوافد بالدولارات، وظهرت إعلانات فى الصحف لأعضاء 6 جمعيات حصلوا على تبرعات من السفارة الأمريكية، وبعد ثورة يناير 2011 والكشف عن مخطط أجنبى يتم تنفيذه فى مصر بمساعدة بعض منظمات العمل المدنى، تم الكشف عن تلقى 6 منظمات مبالغ وصلت إلى مليارى دولار خلال الفترة من 2011 و2014 وهو ما أكدته مذكرة التحريات فى القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبى، والتى كشفت عن حصول المنظمات الست على حوالى مليار دولار خلال عامى 2010 و2011 وحدهما بهدف إنفاقها على فئات معينة مثل المرأة الريفية وتدريب بعض الفئات كالمحامين والإعلاميين وشباب الحركات السياسية، وتبين أن هذه الأموال جاءت من الحكومة الأمريكية، وبعضها دخل من خلال منظمات أوروبية فى السويد والتشيك وسويسرا لتنفيذ المخطط الأمريكى فى مصر، وكشفت المذكرة أن هناك عددا من المنظمات حصلت على أموال من الخارج بدون علم الحكومة المصرية خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحصلت على 300 ألف دولار، بينما حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على 50 ألف دولار، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية حصلت على 820 ألف دولار، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حصلت على 46 ألف دولار، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حصلت على 37 ألف دولار.
هكذا أدخلت هذه المنظمات وغيرها من المنظمات المشبوهة كلمة التمويل الأجنبى لقاموس العمل الأهلى، كبديل لكلمة التبرع التى اعتمدت عليها منظمات المجتمع المدنى طوال تاريخها، ورغم القضايا المنظورة أمام المحاكم الآن إلا أن التبرعات ما زالت مستمرة والقانون عاجزا عن المواجهة، وفيما ينفى طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حصول أى جمعية أو منظمة على أموال من الخارج دون موافقة الحكومة المصرية، فإنه يرى ضرورة محاسبة أى جمعية أو منظمة يثبت حصولها على تمويل دون موافقة الدولة، مضيفاً أن التمويل أمر مشروع لأن الدولة تعلم به والجهاز المركزى للمحاسبات يراقب كيفية إنفاقه، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية فى مصر لا تمتلك أى مصادر دخل سوى التبرعات أو التمويل من بعض الجهات الدولية وهذا يتم بموافقة الحكومة نفسها، وتساءل زغلول عن دور رجال الأعمال وصندوق دعم منظمات المجتمع المدنى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى توفير التمويل اللازم للجمعيات والمنظمات بدلاً من الجهات الأجنبية التى تلقى معارضة شديدة.
سياسة «تقليم الأظافر» تخلط بين الشرفاء والسماسرة
كتب: إسراء جمال
سياسات تعسفية اتبعتها الدولة فى التعامل مع بعض المنظمات والجمعيات الأهلية، خلطت فيها بين الشريفة والمشبوهة التى تتبع أجندات خارجية، حتى أصبحت تضيق الخناق على المجتمع المدنى، خاصة بعد إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى بعد صمت أكثر من 5 سنوات.
وأصدرت الدولة قرارات بمنع عدد كثير من الشخصيات الحقوقية من السفر، وإغلاق مراكز حقوقية ومصادرة أموالها، كل هذه الإجراءات وأكثر كانت كافية لوضع جميع الجهات الحقوقية فى سلة واحدة ألحقت بها وصمة العار وساهمت فى تشويه الصورة الذهنية لها.
وقال ولاء جاد رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: إن الدولة تعاملت بقواعد واحدة مع كل المنظمات الحقوقية دون التفرقة بين السليمة والمشبوهة، لافتاً إلى أن هناك منظمات تعمل من أجل خدمة الدولة، وأخرى لتنفيذ أجندات خارجية لذا لا يجب أن نضع الجميع فى سلة واحدة.
وأشار «جاد» إلى تلقى المنظمات لتمويلات خارجية، هو أمر متعارف عليه دوليًا وقانونيًا ومعظم المنظمات تعمل فى إطار تنمية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، مضيفاً أن الدولة تفتقر إلي وجود إدراك لتصنيف المجتمع المدنى وهو ما أدى إلى تشويه الصورة الذهنية للدولة والمنظمات.
وتابع رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الدولة وفقاً لسياساتها الحالية أصبحت تقف فى خانة العداء مع المنظمات، مؤكداً أن هذا أساء لصورة مصر أيضاً كداعم لفكرة التنظيم وتشكيل الجمعيات الأهلية، بالفعل هناك أكثر من ألف منظمة تتلقى تمويلات مشبوهة، ولكن لا يجوز التعامل مع جميع الجمعيات بنفس القاعدة.
وأشار «جاد» إلى تضرر عدد كبير من المؤسسات من تلك السياسات، ومنها مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل استنكر مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أسلوب تعامل الدولة مع الجمعيات الأهلية وتعميم قاعدة الشبهة على جميعها، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى دولة القانون والتعامل مع هذا الملف على أساس قانونى واضح.
وأردف رئيس الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية، أن تطبيق القانون يكون على الجميع خاصة ملفات الفساد المترسخة فى مؤسسات الدولة، مفيداً أن هذه السياسات أضرت بالجمعيات وشئونها من خلال عدم الموافقة على الكثير من التمويلات وبالتالى وقف نشاطها.
وشدد عبدالحميد على تضييق الخناق بصفة خاصة على الجمعيات الحقوقية والتى تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من العمل الأهلى خاصة فى ظل السياسات التى تمارسها الجهات الأمنية.
كما رأى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن الدولة خلطت بين المنظمات خاصة مع إعادة فتح قضية التمويل الأجنبى والخلط بين المراكز الحقوقية والشركات المدنية والمساهمة وشركات المحاماة.
ونوه عقيل إلى هذا الخطأ لم يقتصر على سياسات الحكومة فقط، ولكن أيضاً دور الإعلام وتعامله مع الجمعيات وملف التمويل، مشيراً إلى أن التمويل ليس سبة أو عارًا، ولكن هو حق طبقا للقرار الدولى رقم 26 الصادر من الأمم المتحدة، والمفيد بتخصيص جزء من دخل الدول الغنية لدول العالم الفقيرة.
وتابع رئيس مؤسسة ماعت: أن هناك تضاربًا فى الأخبار عن الجمعيات وحجم تمويلاتها، وهو ما أعطى فرصة للجمعيات المدانة للدفاع عن نفسها نظراً لنشر معلومات مغلوطة.
محمد عبدالعليم داود: 90 منظمة مصرية لها علاقة بأجهزة مخابرات أجنبية
حوار: مجدى سلامة
أكد محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب السابق، والذى يخوض منذ سنوات حرباً عنيفة ضد منظمات التمويل الأجنبى، ترحيبه بتلقى الجمعيات الخيرية فى مصر أموالا من الخارج.. وقال داود: «أرحب بتلقى الجمعيات الخيرية أموالاً خارجية.. ولكن الغرب «مش عاوز» يمول أعمال الخير».
وكشف داود عن 90 منظمة مصرية لها علاقة بأجهزة مخابرات أجنبية، مؤكداً أن تلك المنظمات تخدع الأجهزة الأمنية المصرية فترسل لها صورا تقارير تختلف عن التقارير الحقيقية التى ترسلها للخارج.. لافتاً إلى أن نصف المنظمات التى تتلقى أموالاً أجنبية متورطة فى محاولة لتخريب العمل الحزبى فى مصر.
فى البداية سألته:
لماذا تهاجم منظمات المجتمع المدنى، رغم أن بعضها يقدم خدمات جليلة للمجتمع؟
- فقال: أنا لا أهاجم كل منظمات المجتمع المدنى، فبعضها بالفعل يقدم خدمات جليلة للوطن، وما أعترض عليه هو أن تتحول بعض المنظمات إلى مافيا لتلقى أموال من الخارج، فى مقابل تقديم تقارير خطيرة تضر بالأمن القومى لمصر.
وما الذى يجعلك على يقين بأن المنظمات التى تتلقى أموال من الخارج تقدم فى مقابلها تقارير تضر بالأمن القومى؟
- لأن من يدفع أموالاً لتلك الجمعيات ليس ساذجا، ثم إن الحكاية كلها وراءها أجهزة مخابرات أجنبية تستغل تلك الجمعيات فى تحقيق أهداف معينة.
ولكن ما تقوله قد يكون مجرد رأى يحتمل الصواب والخطأ؟
- ليس رأيًا وإنما معلومات، والدليل ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى خلال حكم المجلس العسكرى، حيث تدخلت أجهزة مخابرات أمريكية وأوروبية وضغطت على المجلس العسكرى وأجبرته على تجهيز طائرة لنقل المتهمين الأجانب فى القضية إلى خارج مصر، وعملية التهريب هذه تمت بليل وليس فى وضح النهار، تماما مثلما تتم كل الجرائم.. وليس هذا فقط.
ماذا أيضاً؟
- أمريكا بين الحين والآخر تلوح بقطع جزء من المعونة الخاصة بمصر وتخصيصها للجمعيات الممولة أجنبياً، وهذه الجمعيات ترتكب جريمة فى حق الوطن لأنها لا تكتفى بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية وإنما راحت تستغل هذه الأموال فى اختراق الأحزاب المصرية، بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى مراكز وقواعد داعمة لدول خارجية.
وبرأيك ما نسبة الجمعيات التى تورطت فى اختراق الأحزاب السياسية؟
- حوالى 50% من المنظمات التى تتلقى تمويلات خارجية.
وما الأحزاب التى استهدفها هؤلاء؟
- إجابة هذا السؤال قالها الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكداً أن حزب الوفد كان على رأس الأحزاب التى استهدفتها الجمعيات الممولة أجنبياً، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو أن حزب الوفد هو أكبر وأعرق الأحزاب السياسية.
وما حجم الأموال التى تحصل عليها جمعيات التمويل الأجنبى سنوياً؟
- ما بين 15 مليوناً إلى 20 مليون دولار.
وكم عدد المنظمات التى تتلقى تمويلات خارجية؟
- تقارير نشرتها صحف مصرية وأجنبية قالت إن فى مصر 90 منظمة تتلقى تمويلات خارجية، ولها علاقة بأجهزة مخابرات أجنبية.
ولكن هذه التقارير لا يمكن اعتبارها دليلاً لأنها فى النهاية «كلام جرايد»؟
- يضحك محمد عبدالعليم ويجيب: لا.. ليست كلام جرائد، فهى ليست كلامًا مرسلًا، وإنما تستند لتقارير دولية.
برأيك.. هل الأجهزة الأمنية فى مصر لا تعرف حكاية هذه الجمعيات وأهدافها؟
- بالعكس.. تعرفها جيداً.
ولماذا سكتت عليها إذن؟
- للأسف الأجهزة الأمنية ارتكبت جرمًا فى حق الوطن عندما سمحت لهذه الجمعيات بالعمل واختراق أمن مصر فى غفلة من الزمن، الآن لا تسكت بدليل تقديم الكثيرين منهم للمحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى الشهيرة، ولكن فى سنوات سابقة، تصور بعض رجال الأمن أنهم من خلال وجود قيادات تلك الجمعيات فى الأحزاب يمكنهم السيطرة على أحزاب المعارضة، وقطع رقبتها وقتما يريدون.
وبالمناسبة بعض المنظمات الحقوقية تخدع أجهزة الأمن حتى الآن فترسل للأجهزة الأمنية صورة من تقارير تزعم أنها سترسلها للخارج، ثم ترسل تقارير أخرى تماما للخارج، وفى الغالب تحوى التقارير المرسلة للخارج معلومات مغلوطة وكاذبة، وهكذا يشوهون سمعة مصر خارجياً.
ولكن.. ألست معى أن ضعف التمويل المحلى يجعل لجوء تلك المنظمات لتلقى معونات أجنبية أمراً مقبولاً ومبرراً؟
- لا.. لو كان هدفهم خدمة الوطن، لما فتحوا أيديهم للأموال الأجنبية، وحتى لو التمويل قليلًا، يمكنهم أن يحصلوا على تمويلات من وزارة الشئون الاجتماعية ذاتها، ثم إن قانون الأمم المتحدة نفسه يمنع تدخل المنظمات الأهلية فى العمل السياسى، وأيضاً الجمعيات الخيرية تعمل فى مصر بدون تلقى أموال خارجية، فاشمعنى يعنى بتوع حقوق الإنسان يمدوا إيديهم للخارج.
على ذكر الجمعيات الخيرية.. هل تعترض على تلقى تلك الجمعيات لأموال خارجية.
- بالعكس.. ما دامت ستستخدم تلك الأموال فى بناء مدارس ومستشفيات ودور أيتام وتحسين طرق وبيئة، فأهلا وسهلاً.
ولكنك قلت لأن الغرب لن يدفع أموالا بدون أن يحصل على مقابل؟
- نعم.. ولهذا لا يدفعون للمنظمات الخيرية فى مصر، وأعرف شخصاً -أحتفظ باسمه- أراد أن ينشئ جمعية تهتم بتطوير الإنتاج والاستزراع السمكى فى مصر ولما حاول الحصول على مساعدات من منظمات خارجية فوجئ بهم يطلبون منهم معلومات دقيقة جداً عن واقع ومستقبل وتحديات الإنتاج السمكى فى مصر، ومعلومات أخرى خطيرة وشعر الرجل أنما يمكن أن تستغل ضد مصر فى أى وقت من الأوقات ولهذا توقف فوراً عن التواصل معهم.
وما توصيفك لوظيفة «ناشط حقوقى» التى انتشرت فى مصر فى السنوات الأخيرة؟
- نصفهم حرامية.. والوصف الدقيق لهم هو «حرامى نشط» وليس ناشطًا حقوقيًا.
الحكومة تلقيه فى مكتب وزيرة التضام القانون الجديد طوق النجاة من مخاطر التمويل
كتبت: نادية مطاوع
شعرة دقيقة فاصلة ما بين الخير والشر فى عمل منظمات المجتمع المدنى، ففى حين تعمل بعض هذه الجمعيات من أجل خير المجتمع، هناك العديد منها لا يعمل سوى لمصلحة القائمين عليها، والتربح والكسب ولو على حساب الوطن، هذه الشعرة الدقيقة لا يحافظ عليها سوى قانون ينظم عمل هذه الجمعيات، ويحقق مبادئ الدستور الذى ينص على حق تكوين الجمعيات بالإشهار، ويكف يد الدولة عن التدخل فى عملها، بينما يضمن قيام الجمعيات بدورها فى تدعيم العمل العام ويحول دون خضوعها لابتزاز التمويل الأجنبى، وبالتالى تحقيق التنمية فى المجتمع بالتعاون مع الدولة دون إفساد.
ومنذ نشأة منظمات المجتمع المدنى، والصراع بينها وبين الدولة قائم وأزلى، ففى حين تريد أن تعمل هذه الجمعيات بحرية تامة، تسعى الدولة للسيطرة عليها من خلال القانون، وكان أول قانون لتنظيم عمل هذه الجمعيات هو القانون المدنى الصادر عام 1885، وتبعه عدة قوانين أخرى أهمها القانون 49 لسنة 1945، والقانون 357 لسنة 1952 ثم القانون رقم 384 لسنة 1956، أما أخطرها على الإطلاق، فكان القانون رقم 32 لسنة 1964 والذى اعتبرته الجمعيات الأهلية مقيدًا لعملها حتى تم تعديله بموجب القانون رقم 8 لسنة 1972، وحينما اشتد ساعد منظمات المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الإنسان، حاولت الحكومة السيطرة عليها من خلال القانون رقم 48 لسنة 2002 والذى تسبب فى أزمة بين الحكومة والجمعيات ظلت مستمرة حتى وقتنا هذا، حيث اعتبرته الجمعيات قيدًا على عملها، ووصفه حقوقيون بأنه سيقضى على العمل الأهلى فى مصر، لما يشتمل عليه من قيود صارمة على تشكيل المنظمات ويمنح الحكومة الحق فى اتخاذ إجراءات لتقييد نشاط تلك المنظمات، وشهد عام 2014 معركة حامية بين وزارة التضامن الاجتماعى والمنظمات الأهلية حينما هددت الوزارة الجمعيات بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون وإلا تم إغلاقها، إلا أن الجمعيات الرافضة لهذا القانون أبت إلا وإصدار قانون جديد يتوافق مع مبادئ الدستور، الذى ينص فى مادته رقم 75 على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، وأن تمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهة الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، واستبشر القائمون على العمل الأهلى خيراً، إلا أن القانون لم يخرج للنور حتى الآن، فى حين أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن منذ أيام أن القانون الجديد دخل مرحلة المراجعة.
ومن هنا يطالب سمير الباجورى، المحامى وعضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب بسرعة إصدار قانون جديد بدلاً من القانون 84 لسنة 2002 الذى منح وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى التعامل مع الجمعيات والقائمين عليها على أنهم موظفون تابعون للوزارة، يتعاملون معها بنفس منطق البيروقراطية العقيم، فى حين أن عمل الجمعيات يتطلب حرية أكثر، فلا يجوز أن يكون للوزارة الحق فى الاعتراض على أنشطة الجمعيات وأعمالها وطريقة أدائها وقراراتها، ويطالب الباجورى بضرورة أن ينص القانون الجديد على أن يكون إنشاء الجمعيات بالإخطار كما ينص الدستور، ورفع يد الجهة الإدارية عن الجمعيات، والتعامل معها بصفتها شريك لا تابع لها.
المصريون يميلون للتبرع للجمعيات الدينية
كتبت: إيمان الشعراوى
أكد عدد من الحقوقيين أن اعتماد منظمات المجتمع المدنى على التمويل وغياب ثقافة التبرع يرجع إلى ميل المواطنين للتبرع للمنظمات ذات الطابع الدينى والخيرى، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والتى جعلت العديد من المصريين يعكفون عن التبرع، موضحين أن هناك حالة من انعدام الثقة فى المنظمات العاملة فى المجال الحقوقى، وذلك بسبب اتهامها بتلقى تمويلات خارجية غير مشروعة، فضلًا عن قضايا التمويل الأجنبى الأخيرة والمتهم فيه عدد كبير من المنظمات وأشخاص حقوقية.
ومن جانبه، أكد حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن عدم اعتماد منظمات المجتمع المدنى خاصة الذى يعمل منها فى مجال حقوق الإنسان، يرجع إلى انعدام الثقة من المواطنين فى هذه المنظمات، وذلك بعد قضايا التمويل المتهمة فيه عدد كبير من هذه المنظمات والحديث الدائم فى وسائل الإعلام عن تلقى المنظمات تمويلات غير مشروعة من الخارج.
وتابع سلامة، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر أثرت على فكرة التبرع حيث إن العديد من المواطنين يعانون من انخفاض فى الدخل خاصة مع ارتفاع الأسعار المتزايد، مما جعل العديد منهم يكف عن فكرة التبرع.
وأفاد سلامة، أن رجال الأعمال يجب أن يلعبوا دوراً كبيراً وأن يقوموا بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدنى لتحقيق تنمية المجتمع.
وأكد سلامة، أن التمويل هو عصب أى منظمة مجتمع مدنى، وبدونه لا يتم إقامة المشروعات ولا تستطيع المنظمات توسيع نشاطها وممارسة عملها، حيث إن المنظمات فى البداية كانت قائمة على فكرة التبرعات واشتراكات الأعضاء، ولكن مع تطور المجتمع المدنى أصبح هناك متطلبات كثيرة لا تكفيها هذه الأمور.
وأكد سلامة، أن المواطنين يميلون للتبرع للمنظمات الدينية والخيرية ولا يرغبون فى تمويل المنظمات الحقوقية والتنموية، وذلك بسبب غياب دور هذه المنظمات على أرض الواقع، فضلًا عن عدم قدرتها على الترويج لنفسها لتشجيع المواطنين على التبرع.
وأشار سلامة، إلى أن التمويل يكون له عدد من الأسباب منها تحريك الاقتصاد المحلى للدول المانحة والتقليل من الهجرة، وفتح آفاق جديدة للسوق حيث إن هناك عددًا من المستثمرين يقومون بتمويل نشاطات مختلفة من تعليم وثقافة واجتماع وفضلًا عن حفظ المصالح السياسية بين الدولتين، موضحًا أن هناك بعض الدول ترغب فى تحقيق أهدافها ومصالحها من خلال تمويل غير مشروع لبعض المنظمات.
وفى سياق متصل، أفاد مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن فكرة الدعم الخارجى والتمويل من مؤسسات دولية عمل مشروع ومعترف به فى جميع أنحاء دول العالم، موضحًا أن الحديث عن أخذ منظمات المجتمع المدنى تمويلًا من الخارج ليس أمرًا شاذًا.
وأكد عبدالحميد، أن هناك اشتراكات سنوية من الأعضاء تدفع كل عام، ولكن هذه الاشتراكات قليلة جدًا لا تتعدى ال10 آلاف، وهو رقم ضئيل لا يكفى لمتطلبات العمل الأهلى.
وأضاف عبدالحميد، أن الدولة المصرية تتلقى دعمًا وتمويلات من مؤسسات دولية ومن دول بعينها لذلك فليس هناك ما يمنع أن تسير المنظمات على نفس النهج، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات دولية تدعم العمل التنموى والحقوقى والإغاثى كالامم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتساعد جميع دول العالم فيه وليس مصر فقط.