أثير فى الآونة الأخيرة ملف التمويل الاجنبى وضرورة فتح التحقيقات فيه، وذلك بعد ان أكدت مصادر حقوقية، أن هناك اتجاها قويا لفتح ملف التمويل الأجنبى مرة أخرى والتحقيق فيه مع عدد من النشطاء الحقوقين بعد ثبوت تلقيهم تمويلات أجنبية لأغراض سياسية وهدم الدولة المصرية. وشددت المصادر على أنه إذا تم فتح هذا الملف سيتم تقديم عدد كبير من هؤلاء النشطاء بسبب علاقاتهم بالمنظمات الخارجية التى تعرف بتوجهاتها لهدم الدول، حيث قال سعيد عبد الحافظ الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان، إن هناك منظمات يسارية وغيرها تتلقى تمويلات منذ فترة لإثارة القلق وهدم الدولة. طالب سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان، الدولة بضرورة فتح ملف التحقيق فى ملف التمويل الأجنبى مرة أخرى، مطالبا بتطهير الحركة الحقوقية ممن وصفهم "العملاء" الذين حصلوا على مليارات الدولارات لهدم الدولة المصرية، مشددا على أنه هناك مراكز حقوقية تتلقى تمويل لأغراض اخرى منها سياسية، ومعارضة الانظمة، قائلا:" إذا فتح التحقيق سيكون هناك ضحايا كثر من الحركة الحقوقية". وأشار سعيد عبد الحافظ، ل"اليوم السابع"، إلى أن المشكلة ليست فى التمويل الاجنبى فى حد ذاته وإنما الجهات المانحة صاحبة الهوى السياسى المرتبطة بدوائر ومصالح بالغرب تصر على تمويل منظمات بعينها وهى ليست حقوقية، وإن كانت ترفع شعار العمل الحقوقى إلا أنها منظمات سياسية ذات مرجعية وتحصل على التمويل للعمل السياسى والتى منها المنظمات اليسارية المتطرفة. وأكد عبد الحافظ، أنه منذ 25 يناير لم يحصل أحد من المنظمات على التمويل سوى المنظمات الأناركية واليسارية، للعمل فى مجال محدد هو إلقاء الضوء على النظام السياسى من أجل هدمه وهو ما يتوافق مع هواهم السياسى، موضحا أن "جورج سوريس" معروف بتقديمه الدعم لعدد من المنظمات للعمل فى مجالات محددة وغرضها هدم الدول، مشددا :"علينا ان نواجه الحقيقة أن بيننا حقوقيين لا يريدون الخضوع للرقابة وهناك عملاء ووكلاء لمنظمات أجنبية ويتلقون تمويل خارجى"، مؤكدا أهمية خضوع الجمعيات لسيطرة الدولة لتعلم "من أين تأتى الأموال وأين تنفق". من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، :"لو تم منع التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى " المنظمات مش هتعرف تشتغل وهتتأثر بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها مع التمويل الأجنبى للمنظمات وفق القانون، ومراقبة الدولة لأوجه الصرف. وأشارت داليا زيادة، إلى أنه يجب تحديد التمويل الاجنبى، والسيطرة عليه من قبل الدولة من خلال أوجه الصرف التى تقوم بها المنظمة، وليس المنع من المنبع، مشددة على ان هناك منظمات تقوم بصرف أموال التمويل الاجنبى فى أغراض هادفة، وهناك من يحصلون على تمويل ويصرفونه ضد البلد. وأضافت:" إذا اعتمدت منظمات المجتمع المدنى على التمويل الداخلى "مافيش حد هيتبرع لها"، لأنه ليس لدينا ثقافة منظمات المجتمع وتمويلها من الداخل، مشددة على أنه ليس هناك بديل غير التمويل الاجنبى، قائلة:" مانقدرشى نصرف من التمويل الأجنبى إلا لما الجهات الرسمية توافق وبيكون المشروع اللى أخدنا التمويل من أجله قد انتهى ولذلك يجب عدم التركيز فى مصادر التمويل وإنما أوجه الصرف". من جانبه طالب نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، بضرورة فتح التحقيق فى ملف التمويل الأجنبى، حتى يتم محاسبة كل من تلقى تمويل من الخارج بطريقة غير شرعية، مشددا على ضرورة تقديم النشطاء والحقوقين للمحاكمة للدفاع عن أنفسهم والتأكيد على أنهم لم يتلقوا تمويلا أجنبيا من عدمه، مضيفا:" هبقى سعيد جدا لو اتفتح التحقيق". وأكد نجاد البرعى، ل"اليوم السابع"، أن التمويل مهم جدا لجمعيات المجتمع المدنى، والدولة بنفسها تقره وتعترف به، ويأتى من خلال وزارة التعاون الدولى، قائلا:" لو الحكومة عاوزاه ماشى مش عاوزاه براحتها"، مضيفا أن المجتمع المدنى أغلب تمويله داخلى وبعض الجمعيات مثل الجمعية الشرعية ميزانيتها بالمليارات".
