لماذا لا‮ ‬يشارك المجتمع المدني في التنمية المستدامة ؟

‮ ‬تاريخ العمل الاهلي في مصر يعود للقرن التاسع عشر وعدد الجمعيات والمؤسسات العاملة به عصي علي الحصر‮.. ‬قيل انه تجاوز‮ ‬45‮ ‬الف جمعية ومؤسسة اهلية‮.. ‬ومع ذلك يري المراقبون للمجتمع المدني انه مازال لم يقم بدوره المأمول في خطط التنمية في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والتنمية المستدامة‮.. ‬ومازال دور العمل الاهلي متخلفا عما‮ ‬يقوم به في العالم المتقدم‮.. ‬والمجتمع المصري‮ ‬تزداد فيه نسبة الحاجة والعوز يوماً‮ ‬بعد يوم وتعجز الحكومات المتتالية عن اداء مهامها دون مشاركة المجتمع المشروعات‮.. ‬اما بقية الجمعيات والمؤسسات فلا زال دورها محدودا وغير مؤثر في كثير من الأحيان وصفحة النقابات والمجتمع المدني تطرح هذه القضية للنقاش‮.. ‬
رفع الوعي
يري اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان أن‮ ‬المجتمع المدني يقوم بدوره علي الوجه الأكمل في حدود الإمكانيات المتاحة‮.. ‬وأنه لا توجد معوقات من أي جهة تمنعه من القيام بهذا الدور‮.. ‬خاصة أن كل المشروعات الأهلية تُقدم للجميع دون تفرقة لجنس أو دين‮ ‬ولكل من يعيش علي أرض مصر‮.. ‬مؤكداً‮ ‬أن دور المجتمع المدني ليس القضاء علي الفقر وإنما تقليص فجوته في المجتمع‮.. ‬خاصة أن لدي بعض الجمعيات قصورا في التمويل‮ ‬،‮ ‬نافياً‮ ‬وجود أي مشكلات في القوانين المنظمة للعمل الأهلي‮ ‬،‮ ‬لأن من يعمل بإيجابية وصدق يجد المعونة من جميع الجهات الحكومية والخاصة‮..‬وتابع اللواء ممدوح شعبان قائلاً‮ ‬إن رفع الوعي بين فئات المجتمع يبدأ بإدراك أن العمل الأهلي‮ .‬
نفور مجتمعي
علي الجانب الآخر أكد محمد أنور السادات عضو‮ ‬مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني‮ "‬العمل الأهلي والتنموي‮" ‬حاليا هي استخدام قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني بطريقة سيئة ومغلوطة بشكل أدي إلي مناخ من النفور المجتمعي لعملها‮.. ‬في حين أن‮ ‬النصوص القانونية المتعلقة بالتمويل يشار إليها بدقة ووضوح في قانون الجمعيات الأهلية‮.. ‬إلي جانب أن هناك بعض العقليات ما زالت‮ ‬غير مستوعبة لمبدأ المجتمع المدني ولا تؤمن بفائدة وجود هذه المنظمات أو حتي علي الأقل قدرتها علي التغيير‮.. ‬إضافة إلي ثقافة المجتمع فيما يتعلق بمجال التنمية التي للأسف الشديد ما زالت ضعيفة مما يجعل المنظمات‮ ‬غير الحكومية تعمل في ظل مناخ وبيئة اجتماعية تتطلب جهدا كبيرا ومكثفا في مجال التوعية المجتمعية‮.. ‬ناهيك عن أن بعض النشاطات التي إذا ما أرادت أن تحقق النجاح الأمثل تحتاج الكثير من التمويل،‮ ‬وهذا التمويل بالنسبة إلي بعض المنظمات قد يكون محدودا للغاية‮.. ‬لذا لابد أولا من تهيئة المناخ لمنظمات المجتمع المدني لكي تقوم بدورها كما يجب،‮ ‬ثانيا‮: ‬الرئيس سبق ووعد بأن أي مشروع قانون سوف يخرج بعد أن يأخذ حقه ويتم التوافق عليه وهذا لم يطبق إلي الآن مع قانون الجمعيات الأهلية وغيره من القوانين،‮ ‬ثالثا‮: ‬مهم جدا استطلاع رأي المجتمع المدني فيما يخصه من قوانين وتشريعات‮. ‬رابعا‮: ‬توعية المجتمع بأهمية عمل منظمات المجتمع المدني،‮ ‬وقد يأتي ذلك من خلال إنشاء مواقع اليكترونية خاصة بكل منظمة توضح أهدافها وهويتها ومصادر تمويلها لكي تصبح المنظمة معروفة بالنسبة للمجتمع وتقدم نفسها بكل شفافية‮. ‬خامساً‮: ‬غرس ثقافة‮ ‬التطوع وخصوصا لدي الشباب للعمل في منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي والتنموي،‮ ‬سادسا‮: ‬نشر مناخ عام وخطاب سياسي وإعلامي يعزز من أهمية دور منظمات المجتمع المدني‮.‬
تحديات المجتمع
يوضح د.عادل عامر رئيس مركز‮ ‬المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية أننا في مصر نعاني كثيرا من تردي الأداء الحكومي البيروقراطي،‮ ‬لذلك فإن جهود ومشاركة المجتمع المدني تظل ضرورية؛ بسبب تنوع الأنشطة التنموية التي قد لا تصل إليها أجهزة الدولة بشكل كفء‮.. ‬لكن دور المجتمع المدني في التنمية في مصر لم يزل خافتا‮.. ‬مؤكداً‮ ‬أن القيود القانونية المفروضة قد تأخذ أشكالاً‮ ‬متعددة تهدف إما إلي ضيق التنظيم والتمويل،‮ ‬أو تركه في منزلة معلقة‮ (‬الاعتراف القانوني‮)‬،‮ ‬أو محاولة الهيمنة وغير ذلك من الأشكال‮.. ‬وإذا كانت بعض التجارب قد استطاعت إيجاد صيغ‮ ‬تمكنها من الوجود والعمل مثل الشركات‮ ‬غير الربحية،‮ ‬فإن الوضع العام عندنا كان هو الميل إلي التضييق علي العمل الحقوقي وتعطيله ووضع العراقيل أمامه‮. ‬وفي ظل وضعية جنينية لإرهاصات الفكر الحقوقي والمدني بشكل عام ومضايقات سياسة الدولة والحضور‮ ‬الوازن للفاعل السياسي‮ (‬الأحزاب‮)‬،‮ ‬فإن الحركة الحقوقية تجد نفسها أمام تحديات كبيرة‮.‬
ويؤكد د.عادل عامر أن الإشكاليات المطروحة علي منظمات المجتمع المدني والحقوقية منها هي تحديات مجتمع بأكمله،‮ ‬بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء بأداء الدولة إلي مستوي التحولات المطلوبة،‮ ‬وما يستلزمه من إدارة سياسية للنهوض بحقوق وحريات المواطن وضمان كرامته وحمايته من التجاوزات والانتهاكات ضمن مشروع مجتمعي تتداخل فيه المكونات والضمانات‮ ‬الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والثقافية‮.‬