بدراوى يطالب بجهات مستقلة لتقيم عمل الجمعيات الأهلية

اقترح الدكتور حسام بدراوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقييم عمل الجمعيات الأهلية من قبل جهات محايدة ومستقلة، وقال «حاربت فى مجال التعليم من أجل وجود هيئات لتقييم الجودة»، مشددا على ضرورة وجود جهة محايدة لتقييم الأداء المهنى للجمعيات وفقا لأهدافها المعينة دون تدخل من الجهة الإدارية.
ورفض بدراوى، خلال مشاركته فى المؤتمر الإقليمى الثالث، لتبادل الخبرات العربية فى مجال تطوير التشريعات الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، أن تقوم الدولة بفرض مجالات نشاط محددة على الجمعيات بحجة سد الفجوات وأوجه القصور وتساءل: «هل تتم خريطة الدولة للعمل الاجتماعى من خلال الفرض أم التحفيز؟»، مفضلا لجوء الدولة لتحفيز الجمعيات على اقتحام مجالات نشاط معينة حتى لا يخل بمبدأ العمل التطوعى، وقال «لا بد من تحقيق توازن بين حق الدولة وحق الفرد».
ودعت الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب ورئيسة وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى، لإيجاد أرضية مشتركة بين الدولة والمنظمات، مشيرة إلى رفض المنظمات لقانون الجمعيات المطروح من قبل الدولة.
وشددت على رغبة الدولة فى ضبط حركة المجتمع المدنى ووضع خريطة عمل له لسد الفجوات التى تحتاج لدعم الجمعيات، كما أشارت إلى رغبة الدولة فى ضبط عملية التمويل، مشيرة إلى بعض الانحرافات التى تحدث فى عدد من الجمعيات وصفته بالضئيل.
أما حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فوجه انتقادات حادة لقانون الجمعيات الحالى والمقترح الجديد الذى تتبناه وزارة التضامن وقال إن تحكم الدولة فى الترخيص يعطيها الحق فى إصدار حكم بالإعدام على العمل الأهلى.
وانتقد أبوسعدة، تقييد انضمام المنظمات المصرية للشبكات الدولية موضحا دور المجتمع المدنى الدولى فى مناهضة العولمة ودور المنظمات الدولية فى تقرير جولدستون وفضح الانتهاكات التى تحدث فى فلسطين.
وأوضح أن المجتمع المدنى ليس منظمات حقوق إنسان فقط مشيرا إلى الدور الذى لعبه عدد من الجمعيات الإسلامية والمسيحية فى سد أوجه القصور لدى الدولة فى الخدمات الطبية.
وأشار إلى تعهد الوفد الحكومى فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بتحرير الجمعيات الأهلية من القيود المفروضة عليها وهو ما يتطلب صدور قانون يحظى بموافقة المجتمع المدنى.
كما تطرق إلى أزمة النقابات المهنية التى تعانى بعضها من فرض الحراسة منذ أكثر من 15 سنة، وطالب بقانون لكل نقابة يراعى طبيعتها وخصائص الجمعية العمومية لها، داعيا الحكومة للبدء فى إدارة حوار جاد مع كل نقابة.