حسام بدراوي يرفض فرض قيود علي عمل الجمعيات الأهلية ويحث الدولة علي تحفيزها

هل خريطة الدولة في العمل الاجتماعي تتم من خلال الفرض أم التحفيز ؟ هذا السؤال وجهه الدكتور حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني في حديثه إلي الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب ورئيسة وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومي عندما أشارت إلي رغبة الدولة في رسم خريطة لتحديد مجالات عمل الجمعيات الأهلية لعلاج أوجه القصور في المجتمع، خاصة في مجال التمويل.
وطالب بدراوي في كلمته التي ألقاها أمس بالمؤتمر الإقليمي الثالث لتبادل الخبرات في مجالات تطوير التشريعات الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتحفيز الجمعيات علي اقتحام مجالات نشاط معينة دون فرض قيود عليها لتعارضها مع فكرة العمل التطوعي، كما اقترح بدراوي تقييم الأداء المهني للجمعيات من خلال جهات مستقلة ومحايدة وفقاً للأغراض المستهدفة من الجمعية.
من جانبه شن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هجوما حاداً علي الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي اتهمها بالتحكم والتدخل في عمل الجمعيات الأهلية، مشيراً إلي أن البعض في الحكومة يتصور أن تحكم الجهة الإدارية في ترخيص الجمعية أمر غير جوهري بالرغم من أنه بمثابة إعطاء الحق لتلك الجهات في إصدار حكم بالإعدام علي الجمعية.
أما محسن عوض الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فأكد أن قوانين الجمعيات في العالم العربي تحتاج لتغيير، ولفت إلي أن أقدم هذه القوانين هو القانون اللبناني الصادر 1909، وقال رغم أن هذا القانون صدر منذ أكثر من قرن فإنه يعتبر أفضل القوانين في المنطقة.