أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمتة في افتتاح ورشة عمل تحت عنون "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة"، أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على إمكانيات الاستفادة من كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية وتطبيقاتها المتعددة ومنهاعلى سبيل المثال تحلية المياه والتخزين الحرارى للطاقة. وأشار شاكر إلى ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم. ولفت إلى ما تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. وأشار شاكر إلى الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلًا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أنه تم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار. وأكد الوزير أن مصر تعتبر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية حيث تم إصدار أطلس شمس مصر مشتملًا على قراءات تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية، وتُظهر نتائج الأطلس تراوح متوسط الإشعاع الشمسى المباشر العمودى ما بين 2000-3200 ك.و.س/م2/السنة، كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعة/ يوم وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة. ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بنحو 20 شركة. كما أشار الوزير إلى مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذي يعد أحد المشروعات المهمة والإستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي سيقوم بتنفيذه القطاع بالتعاون مع أحد الشركات العالمية وسيساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية. وأوضح شاكر أن إستراتيجية قطاع الطاقة المصرى تهدف إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. كما أوضح أهمية تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال الكهربائية، علاوة على أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء ذكية على مستوى كافة الجهود المختلفة. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، وتتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة وحدات تخزين الكهرباء كما يوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.
