أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر تعتبر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية,حيث تم إصدار أطلس شمس مصر مشتملا على قراءات تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية،وتظهر نتائج الأطلس تراوح متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي ما بين 2000-3200 ك.و.س/م/2السنة،كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعة/يوم وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة. جاء ذلك فى كلمته في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة" تحدث فيها عما تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)،بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. ويبلغ إجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالي 750 ألف م2،ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة،وقد تم إنشاء أول محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالارتباط مع الطاقة الحرارية بالكريمات تبلغ قدرة المشروع 140 م.و منها 20 م.و مكون شمسي،وبلغت نسبة التصنيع المحلى في المكون الشمسي حوالى 50%. ولفت شاكر إلى أنه تم الانتهاء من إنارة 211 قرية وتجمعا محرومة من الكهرباء تتضمن تركيب 6943 نظاما شمسيا مستقلا،بالإضافة إلى 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية وغير مرتبطة بالشبكة القومية الكهربائية بقدرة إجمالية 30 ميجاوات،وذلك بالتعاون مع الإمارات. وأشار الوزير إلى مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذي يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،إذ يساهم في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية. وأكد أنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأي مستثمر حقوقه في أي مشروع. وتناول الوزير،في كلمته،الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام آدد ،قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام،فضلا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين,وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار. كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية،وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. وأكد إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع بعض الشركات المؤهلة في مجال الطاقة الشمسية التى تمكنت من تقديم المستندات المطلوبة لعمل الإغلاق المالي لمشروعاتهم وفقا لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات "تعريفة التغذية" منها 8 شركات تم إتاحة أراض لها وذلك بمواقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببنبان وغرب النيل. وأضاف أن القطاع طرح مؤخرا ثلاث مناقصات بنظام آدد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 550 ميجاوات (250 رياح + 200 خلايا شمسية + 100 مركزات شمسية) لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل. وتابع "وتتويجا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة،وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء،ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء". وأوضح شاكر أن استراتيجية قطاع الطاقة المصري تهدف إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية وهي تحقيق أمن الطاقة،الاستدامة،الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي للكهرباء فضلا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال الكهربائية،علاوة على أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء ذكية على مستوى كافة الجهود المختلفة. وأكد الوزير أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات،وتتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة وحدات تخزين الكهرباء ,كما يوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. وأضاف شاكر أن التكامل التكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية يعد أحد متطلبات ترويج استخدامات تطبيقات الطاقة الشمسية في كافة المجالات،كما أن تضييق الفجوة التقنية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا المجال يحتاج إلى شراكة مع جهات تمتلك قدرات معرفية يمكن أن تساعد الدول النامية في النهوض في النواحي التكنولوجية،وخاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة بشكل سريع إلى جانب الاهتمام بقضايا أمن الطاقة وتغير المناخ وحماية البيئة.
