خبراء: التأمين متناهي الصغر بوابة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.. عبد الرءوف: لجنة فنية لتحديد شروط التغطية التأمينية لهذه المشروعات..نجيب: القانون الجديد نقلة نوعية

رحب خبراء صناعة التأمين في مصر، بصدور قانون التأمين متناهى الصغر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خاصة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، وأكد الخبراء أن صدور القانون والعمل به سيزيد من معدلات نمو القطاع لصالح صناعة التأمين والوصول بخدمات التأمين متناهي الصغر لشرائح مختلفة ولجميع المحافظات والقري بالتعاون مع الشركات المانحة للتمويل متناهي الصغر في جميع محافظات مصر.
شروط التأمين
قال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة فنية ضمن لجانه تختص بالنظر في شروط التأمين وتتشكل من 20 عضوا ممثلا عن الشركات والهيئات المهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن اللجنة تهدف إلى دراسة كافة المنتجات التأمينية التي ترتبط بمثل هذا النوع من التأمين والذي له ضوابط خاصة حيث إنه يهتم بفئة من المجتمع من ذوى الدخول المحدودة والبسيطة وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة والتي تحتاج إلى أسلوب خاص في التعامل ووثائق معينة ويتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها، وشدد على ضرورة وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، بحيث تكون قريبة من عمل وإقامة العملاء من البسطاء وذوى الدخل المحدود.
بناء الاقتصاد
قال الدكتور جلال حربى، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تأمين وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت غاية في الأهمية في ظل مساعى الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد في كافة دول العالم المتقدم.
وأشاد حربى بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة مؤخرا بشأن إدارة نظم التأمين متناهى الصغر وآليات العمل به وضوابطه التي تضمن تحقيق المستهدف منه خلال الفترة المقبلة.
تجربة فريدة
فيما قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، إن السبب الرئيسي في نهضة بعض الدول النامية، وخاصة دول شرق آسيا، هو الاعتماد في الأساس على المشروعات المتناهية الصغر، حيث قامت هذه الدول بتجربة فريدة من نوعها وظهرت نتائجها الآن.
وقال نجيب إن تلك الدول اعتمدت في بناء اقتصادها على تشجيع تلك المشروعات لحل كثير من المشكلات والمعوقات التي مرت بها، حيث إن هذه المشروعات تواجه الكثير من المشكلات في مقدمتها البطالة، حيث توجد تجارب ناجحة مثل الهند والبرازيل والفلبين والصين، ولذلك كان للهيئة العامة للرقابة المالية الدور المؤثر الحيوي في عمل مشروع التمويل المتناهي الصغر.
وأضاف أن المشروعات المتناهية الصغر لازمة وضرورية في هذا الوقت من عمر البلاد للنهوض بالاقتصاد والإستراتيجيات التي تقوم عليها مثل هذه المشروعات بدءًا من توفير التمويل المادي لهذه المشروعات وتأمينه وضمان استمراريته لتنويع مثل هذه المشروعات في جميع المجالات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية والبنك المركزي وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع ودفع هذه المشروعات للأمام، وحل جميع العقبات لأنها المستقبل لمصر.
وتابع أنه بعد إقرار القانون الجديد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الضوابط والآليات للجمعيات والشركات المتاحة في توفيق أوضاعها لتأمين المشروعات الصغيرة، وهذه هي البداية الصحيحة لكي يبدأ دور التأمين على المشروعات المتناهية الصغر، حيث تعمل الشركات على تأمين هذه المبالغ التي تم إقراضها.
وأشاد بالقرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي بشأن تنظيم التأمين متناهي الصغر، ومن بينها القرار رقم 902 والخاص بالتأمين متناهي الصغر والذي يحدد جميع الضوابط لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، لافتا إلى أن ذلك يعتبر نقلة نوعية وخطوة فعالة ومفيدة وقوية لقطاع التأمين.
وقال نجيب، إن ذلك سيزيد من معدلات نمو القطاع لصالح صناعة التأمين والوصول بخدمات التأمين متناهي الصغر لشرائح مختلفة ولجميع المحافظات والقري بالتعاون مع الشركات المانحة للتمويل متناهي الصغر في جميع محافظات مصر.