أحمد نجيب عضو لجنة قانون التأمين: التأمين يحرك عقارب الساعة في الاقتصاد المصري

*المنافسة السعرية بين وسطاء التأمين لا تخدم القطاع
*قانون الرعاية الصحية أهم القوانين المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام
*زيادة فروع شركات الوساطة يزيد الوعي التأميني
*اتحاد لوسطاء التأمين يحقق مصالح العاملين فيه
الوساطة التأمينية هي العمود الفقري لصناعة التأمين في مصر وهي ايضا المنوط بها رفع الوعي التأميني لدي المواطنين ولكي تقوم بهذا الدور فلابد من زيادة عدد فروع شركات الوساطة التأمينية من ناحية ورفع كفاءة العاملين بها من ناحية اخري.
اكد ذلك احمد نجيب العضو المنتدب لاحدي شركات الوساطة وعضو اللجنة العليا الاستشارية بهيئة الرقابة المالية لتعديل اللوائح التنفيذية للقانون10 لعام81, الذي اوضح ان قطاع التأمين يمكن ان يقوم بدور رأس الحربة للاقتصاد المصري وان يدعم الاقتصاد وليس مرآة لها كما هو معروف والدليل علي ذلك في قطاع السياحة.. عن الدور الذي يمكن ان يقوم به التأمين في الاقتصاد المصري وعن مشكلات الوساطة التأمينية وكيفية رفع الوعي التأميني جاء هذا الحوار التالي:
الأهرام الاقتصادي: ما وضع قطاع التأمين في مصر؟
احمد نجيب: قطاع التأمين بمصر لديه فرص كبيرة للنمو التي لاتزال كاملة في السوق المصري واني آمل في زيادة معدلات النمو نتيجة السياسة الحكيمة للاتحاد المصري للتأمين من خلال مجهودات ورؤي مستقبلية منها تبني الاتحاد المصري فكرة اعادة احياء شركة مصرية لاعادة التأمين التي يحتاجها القطاع بشدة من خلال حرص واصرار الاتحاد المصري للتأمين علي تبني فكرة اعادة شركة مصرية لاعادة التأمين.
وحرصا من الاتحاد المصري للتأمين علي تنشيط السياحة التي تسعي الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها من اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي فلجنة تأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين قامت بإصدار وثيقة تأمين للسائحين الوافدين إلزاميا.
كما ان وجود شركات جديدة بسوق التأمين المصري وما يتبع من سياسة المنافسة السعرية وفقا لاليات السوق الحر فنتمني اتباع الشركات لسياسات صحيحة فنية واسعار استرشادية حتي يتمكن القطاع من زيادة المساهمة في الناتج القومي دون حرق الاسعار نتيجة المنافسة الضارة.
تعاون الاتحاد المصري مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمين المتناهي الصغر من شأنه انعاش وزيادة الوثائق الخاصة بهذا المجال وبالتالي سيحل مشكلة التأمين المتناهي الصغر ويوفر كثيرا من الاعباء المالية التي تقع علي عاتق المشروعات المتناهية الصغر.
حرص الاتحاد المصري للتأمين علي التوسع في التأمينات الاجبارية وتأمين المنشآت الحكومية والتوسع في تأمين المسئوليات وخاصة بعد تعرض معظم شركات التأمين لخسائر بالغة منذ بداية الثورة.
الأهرام الاقتصادي: ماذا عن مشروعات القوانين والتعديلات المطلوبة في قانون التأمين؟
احمد نجيب: يعد مشروع قانون شركات الرعاية الصحية من اهم التشريعات المنتظرة في عام2014 وقد نجح في توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وهذا القانون ينظم العلاقة بين شركات التأمين والرعاية الصحية ويحدد دور شركات الرعاية في ادارة برامج التأمين الطبي فقط وشركة التأمين التي تصدر الوثيقة.
الأهرام الاقتصادي: وماذا عن دور وسطاء التأمين فيما يتعلق بهذا القطاع التأميني؟
احمد نجيب: قام الاتحاد بتبني موضوع العقد الموحد لوسطاء التأمين من خلال لجنة مشتركة بين الاتحاد ووسطاء التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لكي تضمن انتظام العلاقة بين وسطاء التأمين وشركات التأمين من خلال عقد موحد منعا للتضارب بين العقود المختلفة وهذا في مصلحة سوق التأمين.
الاهرام الاقتصادي: كيف يتم رفع كفاءة العاملين بشركات الوساطة ووسطاء التأمين؟
احمد نجيب: يجب التركيز علي تنمية القدرات الفنية والادارية بقطاع التأمين مع مواصلة عقد الندوات الناجحة وورش العمل التي تميز بها الاتحاد في السنوات الماضية وهذا يساعد علي رقي صناعة التأمين المصري وتكوين كوادر جديدة وواعدة في هذا القطاع.
الأهرام الاقتصادي: الوعي التأميني اهم المشكلات التي تعرقل النمو في هذا القطاع.. كيف نعالج ذلك؟
احمد نجيب: الوعي التأميني ونشر الثقافة المالية لابد ان يكن منهجا تتبعه كل المؤسسات والهيئات المالية داخل المجتمع المصري ككل ولابد ان يكون من ضمن اولويات صناع القرار في المجتمع لاسيما النشء منهم حيث انهم سيصبحون قادة هذا المجتمع في المستقبل القريب ومن الآليات التي يجب العمل بها مثلا نشر مناهج تعليمية يتم تدريسها في مراحل التعليم الاساسي المختلفة قبل الجامعي وبهذا يتحول الوعي المالي الي استراتيجية مستدامة.
الأهرام الاقتصادي: وما دور الاتحاد المصري وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن؟
احمد نجيب: في حقيقة الامر التأمين هو وسيلة من وسائل حماية المجتمع سواء الافراد او المؤسسات في الاخطار التي قد يتعرضون لها وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين علي توعية المواطنين بحقوقهم التأمينية وذلك من خلال حملات اعلامية لزيادة الوعي التأميني لدي المواطنين وعلي الاعلام ايضا سواء الحكومي او الخاص ان يقوم بدوره من خلال حملات اعلامية لزيادة الوعي التأميني لدي المواطنين عبر ندوات ولقاءات مع المسئولين في التأمين في مصر وذلك مساهمة منه في نشر الوعي والثقافة التأمينية لدي جميع اطياف المجتمع المصري.
الأهرام الاقتصادي: وما دور شركات الوساطة في نشر الثقافة التأمينية؟
احمد نجيب: عليها دور هام جدا وهو تطوير اساليب التسويق والبيع بشركات التأمين والترويج والتسويق للخدمات التأمينية خاصة الجديد منها وفي حقيقة الامر فان شركات الوساطة هي الاهم والاخطر في نشر الوعي التأميني خاصة فيما يرتبط بالتأمين علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي من شأنها تحقيق انتشار اكبر واوسع في جميع محافظات الجمهورية والوصول الي شرائح كبيرة ومتنوعة في فئات الشعب المختلفة التي لا تهتم بالتأمين لاسباب ما منها عدم العلم بنوع وكيفية الخدمة المقدمةوكذا ايضا قلة دخل هذه الفئة وكان للتأمين البنكي ايضا دور مهم في زيادة نصيب شركات التأمين من العملاء عن طريق التعاون بين البنوك وشركات التأمين لخدمة عملاء البنوك من راغبي الحصول علي وثائق تأمينية تناسبهم الامر الذي سيسهم مع الوقت في نشر الوعي التأميني.
الأهرام الاقتصادي: ما الاسباب التي تضعف الوعي التأميني في المجتمع؟
احمد نجيب: من عوامل ضعف الوعي التأميني مثلا الاعتقاد بحرمانية التأمين لدي بعض شرائح المجتمع المصري الا ان نظام التأمين التكافلي حد من هذا المعتقد واستهدف هذا النظام في الاساس الشريحة من المجتمع التي كانت تعتقد بحرمانية التأمين وابتكر هذا النظام منتجات تأمينية تكافلية جديدة تتناسب ورغبات هذه الشريحة من حيث نوع الخطر والسعر لكل فئة علي حدة.
وفي حقيقة الامر فقد كان لثورة يناير بالغ الاثر في محاصرة ضعف الوعي التأميني إلا أنه من البديهي أن يكون لنشر الوعي التأميني استراتيجية وخطة عمل مبنية علي أسس علمية لدراسة جميع احتياجات مختلف الطوائف والعمل علي تلبية هذه الاحتياجات.
ومما لاشك فيه ان التوسع والانتشار الجغرافي لفروع شركات الوساطة التأمينية في المحافظات من شأنه رفع الوعي التأميني فمثلا يوجد في مصر42 شركة وساطة تأمينية فلو زادت فروع هذه الشركات بحيث تصل الي100 فرع فسوف تقوم بدور رائد في دعم التوعية التأمينية وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع معدلات نمو قطاع التأمين بنسبة حوالي30% الامر الذي يصب في النهاية في صالح القطاع وزيادة معدلات الناتج القومي والدخل القومي.
الاهرام الاقتصادي: ما المشكلات التي تعاني منها شركات وساطة التأمين؟
احمد نجيب: تحتاج شركات الوساطة التأمينية في مصر الي نوع من الدعم واعطائها بعض الامتيازات والمميزات المادية والادبية كاصدار بعض الوثائق التأمينية التي لا تحتاج الي معاينات كوثائق التأمين التكميلي علي السيارات الزيرو ووثائق مساعدات السفر فلو تحقق هذا الدعم فاذا قامت كل شركة وساطة بفتح فرعين لها بمختلف المحافظات في الجمهورية فسوف يصبح هناك80 فرعا علي مستوي مصر مما يزيد من التوسع والانتشار الجغرافي.
الاهرام الاقتصادي: كيف يتم رفع أداء شركات الوساطة التأمينية؟
احمد نجيب: نحن نأمل أن تصل شركات الوساطة التأمينية الي مستوي العالمية وان تحذو حذو شركات الوساطة التأمينية الاجنبية وخاصة الاوروبية منها حيث تقوم هذه الاخيرة بدور المستشار التأميني والاستشاري للعميل وهي التي تقوم بكل الخطوات والتحضيرات اللازمة لاصدار الوثيقة بداية من دراسة وتحليل الخطر وتوجد بها ادارة للدعم الفني تساعد العميل وتمده بالبيانات اللازمة مرورا بالمعاينة التي تتم تحت رعايتها واشرافها بواسطة انتداب خبراء متخصصين بالتعاون مع شركات التأمين ثم اصدار الوثيقة ومراجعتها كما انها هي التي تقوم بمراجعة الوثيقة واختيار الملائم منها حتي يمكننا القول بانها هي التي تقوم برسم ووضع شرط الوثيقة بما يتلاءم مع طبيعة نشاطه وطبيعة الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها حتي انها تقوم بعد ذلك في حالة تحقق الخطر المغطي بالوثيقة بالعمل علي تسوية التعويضات واستعجال شركة التأمين في ذلك وبالتالي يقتصر دور شركة التأمين علي الحصول علي قيمة الاقساط التأمينية ودفع التعويضات.
الاهرام الاقتصادي: وهل هذا ينهي دور الوسيط الفردي؟
احمد نجيب: هذا لن يلغي دور الوسيط الفرد الا انه لابد من تنسيق وتنظيم عمله وتحديد اختصاصاته وفق معايير محددة فمثلا الوسيط الذي يعمل بتأمينات الحياة لا يعمل بتأمينات الممتلكات وكذا الوسيط الذي يتعامل مع شركة تأمين بعينها لابد ان يكون منتجا علي فئة مالية بها والآخر الذي يتعامل مع عدة شركات تأمين بالسوق فلا بد ان يقوم بتنفيذ اعماله التأمينية من خلال شركات الوساطة منعا لتضارب الاسعار وحفاظا علي مصلحة العميل وسوق التأمين والوسيط الفرد نفسه حيث يساعده ذلك في تنمية مهارات الوسيط وتعظيم قدراته ويمكنه من استغلال امكانيات الشخص الاعتباري شركة الوساطة ويساهم في العمل بشكل مؤسسي محترف وهناك العديد من الوسائل والضمانات التي يتم الحفاظ علي المحفظة التأمينية للوسيط الفرد حال تعامله مع شركات الوساطة.
الاهرام الاقتصادي: ما دور التأمين في تطوير قطاع السياحة؟
احمد نجيب: عدم وجود تأمين إلزامي من اسباب ضعف السياحة فلابد من تضافر كل الجهود وتفاعل كل القوي غرفة السياحة والاتحاد المصري للتأمين تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار لسن قانون يجعل هذا النوع من التأمين إلزاميا علي شركات السياحة ويجبرها علي التأمين علي عملائها وهذا الأمر سيتنج عنه دخل كبير لمساعدة الاقتصاد القومي الذي تشكل السياحة فيه جزءا هاما وكبيرا من مصادر الدخل القومي المصري ولابد ان تشمل الوثيقة توفير العلاج والحوادث الشخصية التي يتعرض لها السائح بالمناطق السياحية واتوبيسات الرحلات لان وثائق الحوداث الشخصية المتوفرة حاليا تعتبر محدودة وذلك لضعف حجم السياحة الداخلية بمصر ولان هناك عملاء يقومون بالسعي بشكل فردي دون التعامل مع شركات سياحية او منظمي رحلات ولو حدث ان صدر قانون او قرار يلزم شركات السياحة من خلال غرفتها السياحية بالتأمين علي السائحين سيكون الامر مختلفا بالنسبة للسائح نفسه حيث سيطمئن علي نفسه ومن معه اثناء رحلته وشركات التأمين جاهزة وعلي اتم استعداد للعمل بهذه الوثيقة وخاصة ان مدتها ستكون قصيرة مدة الرحلة فقط وذات قسط محدود يناسب الخطر ومبلغ تعويض مناسب يتم تحديده بناء علي التعاون بين وزارة السياحة والاتحاد بهدف تغطية السائح ولا يتم ترك استعمال هذه الوثائق لقانون العرض والطلب فنحن لسنا في حاجة الي حوادث اخري كي تنبهنا إلي تنفيذ هذا النوع من التأمين علما بان جميع اتفاقيات اعادة التأمين الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية مستثناة من خطر الارهاب والمناطق الوعرة وتسلق الجبال والرياضات الخطرة ويمكن تنفيذ هذا النوع من التأمين من خلال انشاء مجمعة مثل مجمعة السكك الحديدية يتم من خلالها اصدار الوثيقة ويقوم علي ادارتها فريق من المتخصصين ويمكن ان تكون بمثابة معيد تأمين ايضا.
الاهرام الاقتصادي: ما التحديات التي تواجه قطاع التأمين؟
احمد نجيب: قطاع التأمين له دور فعال في الاقتصاد للدول وبالغ الاهمية في الحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية والعربية والمصرية ويتضح هذا الدور وبشكل فعال ومؤثر لان اقتصاد اي دولة قوية لابد ان نجد وراءه تأمينا قويا ويتضح هذا الدور في نقاط عديدة منها توفير الامن والطمأنينة وتنشيط الاستثمار وحمايته ودعم ميزانية الدولة كما ان التأمين يساهم في الحد من عملية التضخم وذلك بالموازنة بين الادخار والاستهلاك وتسهيل تكوين رءوس الاموال وزيادة الانتاج ونرجو من رئيس الجمهورية الاهتمام بهذا القطاع من خلال زيادة الوعي التأميني بفرضه في مناهج التعليم منذ الصغر كما لابد من سن بعض القوانين ليكون هناك تأمينات اجبارية مثل التأمين علي جميع السيارات يكون اجباريا وايضا تأمين المسئوليات بالنسبة للمسارح والمولات والاستادات وايضا تأمين علي رواد هذه الاماكن ولابد من الاسراع في انشاء شركة مصرية جيدة لاعادة التأمين لانها مسألة امن قومي لان اكثر من70% من اقساط التأمين يتم خروجها لشركات اعادة التأمين الاجنبية وان يكون التأمين علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تأمينا اجباريا حماية وامانا لجميع الموطنين ومن اجل رفع معدلات نمو القطاع لانه يؤثر علي اقتصاد مصر ولزيادة مساهمة القطاع الناتج القومي فيوجد بعض التعديلات في القانون10 لعام81 نرجو الاهتمام بها لنخطو خطوات سريعة وقوية لمستقبل افصل مثل انشاء اتحاد لوسطاء التأمين معا.
الاهرام الاقتصادي: ما الخطوات التي تمت من اجل انشاء هذا الاتحاد؟
احمد نجيب: اللجنة المختصة بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون10 تقوم بالدراسة القانونية لبحث امكانية انشاء هذا الاتجاه حيث من المقرر عرضه علي الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد اقرارها له يتم عرضه علي مجلس الوزراء وبذلك يأخذ صفة الشرعية القانونية.
الاهرام الاقتصادي: وماذا عن الاتحاد الذي اعلن عن انشائه الاسبوع الماضي؟
احمد نجيب: هذا الاتحاد لن يأخذ اي صفة قانونية وقد سبق ان تم انشاء مثل هذا الاتحاد وتم تجميد نشاطه نظرا لانه لم يحصل علي الصفة القانونية لممارسة نشاطه حيث ان قانون التأمين قانون10 لا يسمح بانشاء اتحاد لوسطاء التأمين وشركات الوساطة ولكن وفقا للدستور الحالي فقد سمح لمجلس الوزراء بذلك بعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المقرر ان ينشأ الاتحاد في ظل هذه التعديلات واي اتحادات اخري تأخذ الصفة القانونية لاسيما ان تأسيسها لا يضم جميع اطياف الوساطة التأمينية من وكلاء وشركات وساطة ومقتصر فقط علي مجموعة شركات ذات ارتباطات بعضها مع البعض وهذا بالطبع لا يحقق مصلحة العاملين بهذا القطاع.