حتى الآن.. حكومة شريف إسماعيل بدون برنامج اقتصادي.. أزمات متلاحقة تضرب البلاد.. وخبراء: العشوائية هي المسيطرة.. روشتة الإصلاح تبدأ من تثبيت سعر الدولار.. وسياسيون يطالبون بالتغيير

في الأوقات العادية يجب أن يكون لدى الحكومة، برنامج اقتصادي واضح، وخريطة يعرفها الجميع للإصلاح، في وقت الأزمات يصبح الأمر واجبًا وطنيًا لا مناص منه، هكذا تفعل جميع الدول عدا مصر التي تمر بأحد أصعب الأزمات.
حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يكن لها أي برنامج واضح، تارة تعلن أنها تتبع أسلوب الاقتصاد الحر، وبعدها تعلن عن وجود لجنة لهامش الربح، ذلك نموذج يمكن أن يثير الكثير من التساؤل بعد تكرار الأزمات.
يؤكد الأمر الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، الذي تساءل: «أين هو الإصلاح الاقتصادي، وأين هي خطوات الإصلاح لوقف نزيف الجنيه بعد الارتفاع الجنوني للدولار، ووصوله إلى 18 جنيهًا؟»، واصفًا ما يجري بالعشوائية.
وناشد الشافعي، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، الرئيس باتخاذ خطوات حاسمة وجريئة في الإصلاح الاقتصادي؛ لتحسين الوضع الحالي، مضيفًا أن هناك حاجة لاتخاذ خطوة فاعلة وجريئة لتحقيق هذا الإصلاح مثل تحصيل الرسوم بقناة السويس بالجنيه المصري، والذي سيعمل على رفع قيمة الجنيه، والعمل على ملف الاستثمار وتفعيل الشباك الواحد وآلياتها وإطلاق حزمة من التشريعات التي تهم المستثمر الأجنبي والمصري.
وأضاف: «لا بد من المحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم تجريف الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاستهلاك المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية بما يعادل 20 مليار دولار»، موضحًا أن العجز في الميزان التجاري يصل ل40 مليار دولار.
وشدد على ضروة وجود عقوبات رادعة للاحتكار والمحتكرين، وخاصة التجار الذين يتلاعبون بالسلع الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تجريم تداول العملات الأجنبية خارج الصرافة بعد أن أصبح عدد كبير من المواطنين لديهم نهم في المتاجرة والمضاربة في الدولار.
الأمر ذاته أكده أيضًا الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، مضيفًا: «أن رؤية الحكومة غير واضحة لحل الأزمة الاقتصادية، فأزمة سعر الصرف في غاية الخطورة في الوقت الذي لا تزال مصر تتعامل بسعرين لسعر الصرف، وهو ما يعني أن برنامج الحكومة فاشل وخاطئ ولا يجب أن يستمر».
وأوضح: «أن الحل في خطة مؤلمة لكنها ضرورية منها تثبيت سعر الدولار عند قدر مناسب، وتحديد سعر واقعي، وإعطاء حوافز 10 سنوات بفائدة تصل إلى 20٪ لوضع رصيد كافٍ في البنوك من العملة الصعبة، وإغلاق المحال التجارية الساعة 10 مساء، وإعادة هيكلة الصناعة المصرية بحيث تعتمد على مكونات محليًا وليست أجنبية، والتوقف عن افتتاح السلاسل التجارية التي تدمر الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة الزراعة ورفع الدعم عن البنزين 90 و92 والإبقاء على السعر الحالي للسولار، والإبقاء على الدولار الجمركي لمدة سنة أو أكثر حين تحسن الاقتصاد».
وأكد أهمية تشجيع التحويلات الأجنبية وأموال العاملين في الخارج، من خلال السماح للمصريين بالخارج بإدخال سياراتهم بتسهيلات جمركية كبيرة مقابل تحويلاتهم بالعملة الصعبة، منتقدًا سياسة الحكومة التي تطبيق قانون الاستثمار الجديد قبل تحسين المناخ الاستثمار.
وأضاف: «أن بعض الشخصيات التي تتولى مناصب وحقائب وزارة غير مؤهلين لها»، وشدد على ضرورة التوقف عن دفع الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات الخاصة بالدولار الأمريكي.
غضب سياسي
الغضب من غياب البرنامج الإصلاحي لم يكن من نصيب الاقتصاديين فقط، بل امتد إلى السياسيين والكتاب، فيؤكد الدكتور عمار علي حسن، المفكر والخبير السياسي: «أن الحكومة المصرية أخطأت في أمور كثيرة؛ ولكنها لا تتحمل المسئولية بمفردها، بل تتحملها السلطة التنفيذية بأكملها بداية من الرئيس، وحتى أصغر موظف في المحليات».
وطالب في تصريح خاص ل«فيتو»، البرلمان بتغيير الحكومة إن كان يراها لا تقدم المستوى المأمول بدلا من الاكتفاء بمهاجمتها، موضحًا أنه بإمكان النواب اللجوء للدستور، وتكليف صاحب الأكثرية في المجلس بتشكيل حكومة مدنية منتخبة، تستطيع تحقيق آمال وطموحات المواطنين.
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق والقيادي بحزب التيار الشعبي ضمن القائمة أيضًا، ويتساءل: لماذا لم تقدم الحكومة تقريرها الربع سنوي حتى الآن؟.
وأكد «مرزوق»: «أن المشكلة ليست في تغيير وزراء، وإنما في تغيير السياسات ومنهج إدارة الدولة والابتعاد عن اختيار الوزراء من أهل الثقة، وخاصة وأن الدولة مازالت تدار بنفس أسلوب نظام مبارك».