اقتصاديون: القوى الاحتكارية ورجال الأعمال الفاسدين يعملون ضد الرئيس

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قوى الشر فى نظام الرئيس السيسى متعددة ومتنوعة، وتتمثل أغلبها فى البيروقراطية، والجهاز الإداري المترهل، والقوانين العقيمة التى تُعرقل التنمية، وكذلك بعض رجال الأعمال غير الشرفاء الذين يستخدمون سلطاتهم فى غسل أموالهم، إضافة إلى كل المسئولين الذين يضعون حواجز فاصلة بين أفراد الشعب والنظام الحاكم، وكذلك القوى الاحتكارية والضاغطة التى تتحكم فى رفع الأسعار، فضلًا عن المجموعة الاقتصادية التى تتميز بالضعف الشديد والأيدي المرتعشة فى اتخاذ القرارات.
وناشد الخبراء الرئيس السيسى بالتخلص من الخونة، والمتملقين، والفاسدين الذين يتواجدون بجانبه، إضافة إلى ضرورة سرعة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، ووضع خارطة طريق واضحة لهم.
من جانبه، أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن قوى الشر فى نظام الرئيس السيسى هى التى تهدف لضرب الاقتصاد المصرى، وتتمثل فى البيروقراطية، والتضارب بين أجهزة الدولة، والجهل بتطبيق بعض السياسات الاقتصادية، والنقدية والمالية، مؤكدًا أن هذا الجهل يعتبر أقوى من أى مؤامرة يُمكن أن تتعرض لها البلاد.
وأضاف أن الجهل بتطبيق هذه السياسات، وعدم فهمها، ووجود سعرين للصرف من أكثر الأمور التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وتفتح الباب على مصراعيه لكل من يحاول الاصطياد فى الماء العكر، مؤكدًا أنه إذا كان الأساس غير سليم فإن التآمر، والمضاربة، واللعب فى السوق السوداء سيزدهر، ويجد تربة خصبة للنمو.
وتابع أن الأداء غير الجيد للمجموعة الاقتصادية، وعدم فهمهم للسياسات المالية، والنقدية، يُمكن اعتباره قوى شر تسعى لتدمير الاقتصاد المصرى بدلًا من تنميته، وازدهاره.
وطالب "دلاور" بضرورة انتباه الرئيس لكل هذه الأمور، واتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه القوى، وإعادة هيكلة قطاعى التجارة والصناعة، ووضع أسس سليمة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والاهتمام بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والتضارب بين أجهزة الدولة المختلفة في إنشاء المشروعات الجديدة من الناحية الجمركية، أو الضريبية، أو غيرها من النواحي التي تخص الاستثمار .
وشدد على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتعديل التشريعات المتراكمة على مدى سنوات، موضحًا أن هناك تشريعات قديمة تتضارب مع أخرى حديثة، وتضر الاستثمار في نهاية الأمر، إضافة إلى ضرورة العمل على توفير الطاقة، وتوفير الخامات اللازمة للصناعات، حتى يتسنى زيادة الإنتاج .
وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إن قوى الشر فى نظام السيسى هى تلك القوى التى لا تحمل الخير لمصر، أو للمواطن البسيط، وهى القوى التى تسعى لإسقاط مصر اقتصادياً من خلال السيطرة على النقد الأجنبي، مضيفًا أن الفساد، ومافيا تجارة العملة، والبيروقراطية المتغلغلة فى مفاصل الدولة هى قوى شر تسعى لعرقلة التنمية.
وأضاف أن قوى الشر تتمثل أيضًا فى بعض رجال الأعمال غير الملتزمين بأداء ما عليهم من مستحقات للدولة، والمتهربين من أداء الأعباء الضريبية المفروضة عليهم، وكذلك من يسعون لتحقيق مصالح شخصية، متناسين دورهم تجاه الدولة.
وتابع "الشافعى" أن أداء المجموعة الاقتصادية غير الفعال من الممكن تصنيفه على أنه إحدى قوى الشر فى المجتمع والتى تعمل ضد الرئيس، حيث يتميز أداء المجموعة الاقتصادية بالضعف، والبطىء الرهيب، كما أنها ليست على القدر الكافى لبلورة الوضع الحالى بشكل صحيح، نظرًا لعدم وجود تجانس بين الوزراء، نتيجة قلة الخبرة لدى بعضهم، وعدم وضوح الرؤية، وسيطرة الأيدى المرتعشة، مما يُظهر أن الرئيس يعمل بمفرده.
واستطرد: "رغم كل الأخطاء، والكوارث التى ترتكبها قوى الشر إلا أن ذلك لن يؤثر على شعبية الرئيس السيسى، أو مكانته فى قلوب المصريين، إضافة إلى أن الجزء الأغلب من الشعب يعرف قدر هذا الرجل، وقدر ما تحمل من تضحيات للوصول بمصر إلى بر الأمان".
وشدد "الشافعى" على ضرورة أن يقوم الرئيس السيسى ببعض الإجراءات لمحاصرة قوى الشر، والتخلص منها، وفى مقدمتها تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل، وإعادة تشكيلها بشكل يتواكب مع العصر، وكذلك عمل حزمة من التشريعات الاقتصادية، والتعديلات الضريبية، واستبعاد العناصر التى يثبت فشلها، أو فسادها، فضلًا عن ضرورة التخلص من سماسرة العملة.
وطالب الخبير الاقتصادى بتشكيل لجنة عليا للتخطيط، والمتابعة، تتبع الرئيس، ولها مقومات، وصلاحيات، تكون مهمتها وضع الخطط، والبرامج الزمنية، ومتابعة تنفيذ المشروعات العملاقة، وما يُقابلها من مشروعات استثمار سواء داخلى، أو خارجى.
واتفق معهم الخبير الاقتصادى، الدكتور محسن الخضيرى، مؤكدًا أن قوى الشر فى نظام الرئيس السيسى تتمثل فى كل الخونة، والعملاء، والمرتزقة الذين يعملون على توجيه ضربات كثيرة ومتعددة للاقتصاد، ومنها ضرب السياحة والصفقات التجارية، والمصانع وتعطيل المنشآت، وبيع شركات القطاع العام، مما يعمل على زيادة أعداد العاطلين، وكذلك كل من يتسببون فى زيادة عجز الموازنة، وإشاعة الفساد، وكذلك من يقومون بعمليات تهريب الذهب، والأموال للخارج.
وأضاف أن قوى الشر من الممكن أن تتمثل فى بعض رجال الأعمال غير الشرفاء الذين يستخدمون سلطاتهم فى غسل أموالهم، إضافة إلى كل المسئولين الذين يضعون حواجز فاصلة بين أفراد الشعب، النظام الحاكم، فضلًا عن القوى الاحتكارية، والضاغطة التى تستغل عدم وجود السلع، والأدوية لرفع أسعارها، وكذلك كل من أصدر قوانين، وتشريعات تُعرقل عملية التنمية.