اقتصاديون: وضع خارطة طريق لوزراء المجموعة الاقتصادية وحل أزمة الدولار يمنع ثورة الجياع على الرئيس

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الوضع الاقتصادى يحتاج خطة عاجلة لحل الأزمة الحالية والسيطرة على أزمة ارتفاع الدولار.. مؤكدين أن الخطة تتضمن ضرورة جعل كل التعاملات بالجنيه المصرى، وتقوية الصادرات من المنتجات المصرية، والحد من الواردات، خاصة ما يرتبط بالسلع الاستفزازية، مع الاهتمام بجودة المنتج المصرى قبل التصدير.
كما طالب الخبراء بسن تشريعات جاذبة للاستثمار، وتفعيل نظام الشباك الواحد، ووضع حوافز لتشجيع صغار المستثمرين على ضخ استثماراتهم، ودفع التزاماتهم الضريبية.
من جانبه، وضع الخبير الاقتصادى، الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، خطة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قائلًا:أزمة ارتفاع الدولار موجودة، وتطفو على السطح من حين لآخر بما يواكبها من ارتفاع أسعار، لذلك لابد من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الواردات من النقد الأجنبى.
وأضاف أن أسباب ارتفاع الدولار مختلفة ومنها على سبيل المثال، أنه فى هيكل الصناعة المصري نجد أن المدخلات الأجنبية أكبر من المحلية وهذا لا يُساعد على الحفاظ على استقرار سعر الجنيه، كما أن هيكل التجارة تُسيطر عليه الآن السلاسل توحيد سعر الصرف فى كافة أنحاء الجمهورية، في إشارة إلى عدم قبول المستثمر الأجنبي الاستثمار داخل دولة يختلف بها أسعار الصرف الحكومى عن السوق السوداء،التجارية الكبرى، وأغلب منتجاتها مستوردة، مشددًا على ضرورة وضع شروط على السلاسل التجارية لحل هذه المشكلة من خلال منح الترخيص بشرط أن تكون نسبة 70 % من المبيعات من الانتاج المحلي.
وطالب "دلاور" بضرورة جعل كل التعاملات فى مصر بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى الاتفاق على جعل مصاريف الحج والعمرة للمصريين بالجنيه المصرى، مقابل شراء السعوديين منتجات من مصر بهذه الجنيهات.
وأشار إلى أن هناك شروطاً أساسية يجب إتباعها لزيادة الاستثمار في مصر، وتحسين الوضع الاقتصادى وعلى رأسها ضرورة القضاء على البيروقراطية، والتضارب بين أجهزة الدولة المختلفة في إنشاء المشروعات الجديدة من الناحية الجمركية، أو الضريبية، أو غيرها من النواحي التي تخص الاستثمار .
وشدد على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، إضافةً إلى تعديل التشريعات المتراكمة على مدى سنوات، موضحًا أن هناك تشريعات قديمة تتضارب مع غيرها الحديثة، والتي تضر الاستثمار في نهاية الأمر، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الطاقة، وتوفير الخامات اللازمة للصناعات، حتى يتسنى لنا زيادة الانتاج .
ودعا "دلاور" إلى ضرورة الاهتمام بسن تشريعات جاذبة للاستثمار، ووضع حوافز لتشجيع صغار المستثمرين على ضخ استثماراتهم، ودفع إلتزاماتهم الضريبية دون تهرب، أو مغالطة في الحسابات باعتبار أن مردود تلك الضرائب سيعود بالنفع عليهم، وعلى المجتمع بأكمله.
وقال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن أداء المجموعة الاقتصادية غير فعال ويتميز بالبطئ الرهيب، نظرًا لعدم وجود تجانس بين الوزراء، نتيجة قلة الخبرة لدى بعضهم، وعدم وضوح الرؤية، وسيطرة الأيدى المرتعشة، مما يُظهر أن الرئيس يعمل بمفرده.
وأضاف أن أداء الرئيس السيسى فعال، ويقوم بعمل جولات مكوكية، لجذب كثير من الاستثمارات الخارجية لتحسين الوضع الاقتصادى المصرى، بعكس المجموعة الاقتصادية التى لا يوجد لجان عمل تربط بين قراراتها.
وأشار إلى أنه للحفاظ على شعبية الرئيس السيسى لابد من محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد، وتنقيح قوانين الضرائب، وسن قوانين جديدة تؤمن الاستثمار، ووضع سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وتشجيع المنتج الوطنى وتقديمه بمواصفات عالمية، وزيادة الصادرات وزيادة عرض المنتجات الأساسية بالسوق المحلي لخفض الأسعار، فضلًا عن أهمية توفير الاستقرار السياسي، والأمني، وزيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب، كما طالب بتنويع الاقتصاد، وزيادة التبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتسهيل إجراءات استقبال رؤوس الأموال.
واقترح "الشافعى" تحصيل رسوم قناة السويس بالعملة المحلية "الجنيه المصري" للتغلب على أزمة ارتفاع سعر الدولار، ورفع قيمة الجنيه، وخلق زيادة الطلب عليه.. مشيرًا إلى أن تلك الفكرة تزيد الطلب على الجنيه عالميًا، ومن ثم ترتفع قيمته.
وأوضح أنه للتخلص من سيطرة السماسرة على سوق العملات حال دفع الرسوم بالجنيه المصري، فلابد من إلزام الشركات، والسفن العالمية تغيير العملات من بنوك حكومية، وليس مصارف خاصة، وأن يقدموا ما يثبت تغيير العملات للجنيه المصري من بنوك حكومة يحددها البنك المركزي، ويمكن إنشاء فروع لبنوك حكومية في أقرب مكان لقناة السويس، وبهذا تضمن سهولة تغيير العملات على السفن، مما سيؤدى إلى التحكم في سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن ظهور المطالب الفئوية مرة آخرى يعود إلى بيروقراطية الجهاز الإدارى فى الدولة، فضلًا عن وجود مشاكل عديدة فى قطاعات كثيرة مثل الصحة، والتعليم، والتدريب، والتصنيع.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر:"إن الوضع الاقتصادى فى مصر حساس، رغم أن الدولة دشنت العديد من المشروعات لتحسين الوضع الحالى، لتحريك عجلة الإنتاج، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات الطرق، والطاقة، إلا أن الوضع الحالى يتطلب ضرورة المشاركة بين القطاع العام والخاص، من خلال مشاركة القطاع الخاص فى تدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هناك عدة محاور يجب على الدولة اتباعها لتحقيق تقدم في الاستثمار المصري، يأتي على أولوياتها الاهتمام بتنمية السياحة التى تعتبر مصدرًا هامًا لجذب العملة الأجنبية، وكذلك مراعاة زيادة الإنتاج المحلى، وما يترتب عليه من زيادة الصادرات، وذلك حتى يتسنى لنا زيادة الدخل، وعليه نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، والمأزق الذى يمر به الاقتصاد.
وأشار إلى أنه لا يوجد تنسيق بين السياسات المالية، والنقدية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى نادى بضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتقييم أداء وزرات المجموعة الاقتصادية، قال رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون كجزر منعزلة عن بعضهم البعض، ولا يوجد تقارب بينهم، إضافة إلى صدرو قرارات متضاربة تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادى.