الخبراء يضعون روشتة علاج مشكلات المصدرين مع الضرائب

18 محورا لإصلاح مسار المنظومة الضريبية

حل مشكلات الصناع مع ضريبة المبيعات يفتح الطريق لزيادة الصادرات
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية وأعضاء المجالس التصديرية بالقضاء علي تشوهات القوانين الضريبية من اجل تحقيق رغبة الحكومة بزيادة الصادرات والدعوة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال اللازمة لاقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب.
وأعدت الجمعية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني وجمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال عددا من التوصيات المشتركة لتقديمها الي لجنتي الصناعة والطاقة والشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، لاصلاح المنظومة الضريبية، وجاءت التوصيات في 18 محورا وهي:
- سرعة معالجة وإتخاذ القرارات في النزاعات داخل المصلحة في مراحلها المختلفة في اللجان الداخلية والتوفيقية والتظلمات العليا.
-رصد منابع التهرب الضريبي لدي مرحلتي الإنتاج والاستيراد ممايؤدي إلي إحكام الرقابة علي مرحلتي الإتجار الجملة والتجزئة.
- ضرورة تطبيق إصدار الفاتورة الضريبية عن طريق استحداث قانون يلزم كل ممول يظهر ملكيته للسلعة التي بحوزته.
- 11 لسنة 2013 مثل تحميل الممول بأعباء ضريبية بخلاف سعر الضريبة ممثلة في نقل المادة 136 من العقوبات إلي المادة 87 وتفعيلها في المأموريات، وذلك بنسب 10% علي ما يزيد علي ما أقر به الممول من 10 ألاف إلي 20 ألف جنيه، ونسبة 20% علي ما يزيد علي 20 ألف إلي 30 ألف، و30% علي ما يزيد علي ذلك.
الرد الفوري للضريبة
وفي الندوة التي اقامتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون، قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ان نشاط التصدير يعتبراحد أهم الانشطة التي تسهم بقوة في توفير النقد الاجنبي اللازم للاستمرار في عملية التنمية، مشيرا الي ان هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المصدرين في مصر مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الاسواق الخارجية في مواجهة المنتجات الاجنبية.
واضاف ان المشاكل الضريبية تعد واحدة من المشاكل التي تواجه هذا النشاط ، الامر الذي دعا الدولة في فترة من الفترات الي دعمه اما بشكل مباشر بنسبة من قيمة صادراته، او مساندته بدعم ضريبي يتمثل في رد ضريبة المبيعات التي تم سدادها علي المنتجات المصدرة او تلك المسددة علي مدخلات تصنيع تلك المنتجات.
وأشار إلي ان رد ضريبة المبيعات يعتبر احد اهم الحوافز الضريبية الممنوحة للمصدرين، وقد استمرت الادارة الضريبية علي مدي السنوات الماضية، في المحافظة علي تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام سرعة صرف جميع ما نص عليه القانون بمادته رقم 31 من القانون 11 لسنة 1991، الا انه تم الغاء نظام الرد الفوري للمصدرين بحجة عدم قيام الادارات الخدمية بالمصلحة بوظائفها المنوطة بها، ووضع العراقيل في سبيل صرف المصدرين لمستحقاتهم الضريبية .. لذا فاننا نري ضرورة النظر الي المصلحة القومية ، واعادة النظام السابق والخاص بالرد الفوري للضريبة، لما له من تاثير علي هذا النشاط.
ومن جانبه قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون أن الصناعة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات تعد هي قاطرة الاقتصاد المصري ، وهو القطاع الوحيد الذي يستوعب النسبة الأعلي من الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل والمقدرة بنحو 600 ألف فرصة عمل سنويا ، مشيرا إلي أنه وفقا للدراسات التي تم إعدادها فإن تكلفة توفير الحكومة لوظيفة واحدة تصل إلي نحو 41 ألف دولار سنويا ، وعليه فإن الدولة تدرك جيدا أن مستثمري القطاع الخاص هم أمل الدولة في محاولات القضاء علي أزمة البطالة.
قال هلال إن الصناعة العامل الأساسي في زيادة الناتج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولذلك فإن الدولة التي ترغب في تحقيق معدلات نمو أعلي وفي دعوة المستثمرين لزيادة استثماراتهم، عليها رفع القيود عن المنتجين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات الإنتاج والتصدير.
وأكد أن التعديلات الضريبية الأخيرة تتطلب حوارا مع المتخصصين لفهم آثارها علي المجتمع الصناعي وعلي الاقتصاد بشكل عام وأن تقوم وزارة المالية بحملة توعية لتطبيق مادة العفو الضريبي عن الذين لم يتم تسجيلهم في الضرائب من قبل. بما يضمن مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وضمهم للاقتصاد الرسمي.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية سواء المالية أو الصناعة والتجارة والاستثمار. من أجل وضع سياسة ضريبية تتناسب مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار ولا تتضارب معها.
قال إنه خلال الفترات التي تم فيها منح مميزات وحوافز للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار مثل منح الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة وكذلك منح إعفاءات ضريبية تصل إلي 10 سنوات ، تم وضع مصر علي خريطة الدول الصناعية الجيدة، وكان الجميع يلهث وراء تأسيس مشروعات جديدة وزيادة الإستثمارات التي يتم ضخها في السوق بما رفع عبء توفير فرص عمل جديدة من علي كاهل الدولة.. وبدأت المصانع في الإنتاج وجلب العملات الصعبة تفوق تلك التي تحققها قناة السويس ، وبعد كل ذلك نجد أن هناك من يريد الدوران بعجلة الاقتصاد القومي للخلف بعد أن أثبت نظام الحوافز للصناعة نجاحه.
قال إن المسئولين يدركون جيدا أنه بدون صناعة فلن نستطيع بأي حال زيادة الناتج القومي الإجمالي، وعدم زياة الناتج القومي يعني ببساطة عدم زيادة مستويات دخل الفرد ، ومانحن فيه الأن من ركود وشلل في المجتمع الصناعي سببه أنه علي مدار السنوات الثلاثة الأخيرة أغلقت الكثير من المصانع أبوابها وقام عدد من المستثمرين الأجانب بتفية أعمالهم في مصر وضخ إستثماراتهم في دول مجاورة بسبب عدم تمتعهم بالأمان المطلوب لحماية رؤوس أموالهم، وهنا يجب علي الدولة ان تعمل علي إعادة الثقة من جديد في مناخ الاعمال في مصر من خلال العديد من الإجراءات تسهم في جذب المستثمرين ورؤوس أموالهم بدلا من وضع أعباء إضافية تجعل محاولات جذب الاستثمارات الجديدة أمر في غاية الصعوبة.
أشار إلي أنه في ظل الإتجاه لوضع أعباء جديدة علي الصناعة المصرية نؤكد علي أن الصناعة في حاجة إلي من يساندها ويدعمها بكل قوة.
أكد علي أن الصناعة تعاني طوال الوقت من التمييز في تعامل الجهات الحكومية بينها وبين التجارة، مشيرا إلي أن البنوك تعطي الصانع والتاجر القروض بذات الفائدة علما بأن التاجر يستطيع أن ينفذ عملية دوران رأس المال المستثمر أكثر من مرة بخلاف الصانع الذي لايستطيع ذلك ، فضلا عن الاعباء التي يعاني منها الصانع ويعلمها الجميع.
أكد علي أهمية أن تعي الدولة ضرورة أن يعاد النظر في معاملة الصانع ضريبيا ويجب كذلك أن يعطي الصانع حوافز لدفعه لزيادة استثماراته، ففي الدول الأوربية نجد ان المستثمر الذي يرفع رأسماله ويزيد استثماراته تخفض الضرائب علي مشروعاته أو تعفي نهائيا، وهو ما يحفز المنتجين علي زيادة خطوط الإنتاج وتوفير فرص عمل أكبر وإذا مانظرنا لذلك نجد أن الدولة هي المستفيد الأكبر من ورائه وليس الصانع.
أكد علي أهمية أن يكون توجه الصناع حاليا هو كشف العوار الموجود في القوانين الضريبية أمام الحكومة وكذلك كشف العوار الموجود في قانون الجمارك فضلا عن العوار الموجود في منظومة الطاقة ، مشيرا إلي جمعية الصناع المصريون بصدد تنظيم مؤتمر بمشاركة جميع الأطراف نناقش فيه كيفية حماية الصناعة المصرية فنحن أصبحنا لم نجد من يحمينا.
قال إنه علي ثقة من أن القائمين علي إدارة الدولة يدركون جيدا الحلول اللازمة للنهوض بالصناعة والقضاء علي المعوقات التي تواجهها ومثال ذلك ما نفذته مصر خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي بمنح المجمعات الصناعية الصغيرة للشباب بإيجارات رمزية وهي التجربة التي حققت نجاحا ملحوظا خلال تلك الفترة ، ولكن للأسف نعجز حاليا عن تكرار النماذج الناجحة التي تسهم في إنقاذ الإقتصاد المصري والصناعة المصرية مماهي عليه الآن.
أشار إلي أنه يجري حاليا الإعداد لإجتماع مشترك مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري برئاسة الدكتور طارق مصطفي وذلك بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني والخبير الضريبي أشرف عبد الغني ،يتم خلاله تشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي ومنها المشكلات الضريبية وعلي رأسها العوار الذي يعاني منه القانون في شكله الحالي وسنقترح خلال الإجتماع نصوص المواد الواجب تعديلها بنصوص مقترحة من المتخصصين من أهل الضرائب، مشيرا إلي أن سيتم شرح العوار وتبعاته علي الصناعة لأعضاء لجنة الطاقة وذلك حتي يتسني المشاركة في إتخاذ قرارات من شأنها تعديل العوار وتجاوزه، وذلك كله مع الحفاظ علي فرص زيادة الحصيلة الضريبية بأدوات وبدائل لاتحمل المنتجين أعباءا جديدة.
قال أن ذلك العوار الذي يتسم به القانون ساهم في خروج أكثر من 10 ألاف شركة كانت تعمل في مصر للاستثمار في إمارة دبي ، وهو مايعد ناقوس خطر يجب عدم الاستهانة به.
تخبط السياسات الضريبة
من جانبه قال هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وأحد مؤسسي جمعية الصناع المصريون أن المصدرين يعانون وبشدة من الأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر فالإجراءات الواجب إتخاذها علي سبيل المثال للحصول علي السماح المؤقت تكاد وحدها أن تقتل التصدير في مصر، وإذا مانظرنا إلي المنظومة الضريبية فنجد ان التخبط والإرتباك في السياسات الضريبية أمر سلبي للغاية وخاصة فيما يتعلق بالتغيير المستمر في سعر الضريبة الذي إرتفع في التعديلات الأخيرة إلي 25%، والأكثر من ذلك دخول الممولين في منظومة الكعب الداير في التعامل مع المصلحة بعد أن كانت قد إنتهت بموجب القانون 91 لسنة 2005 وهو ماسيؤثر بشكل مباشر علي المصانع المصرية وخاصة التي تصدر منتجاتها للخار واصفا ذلك التخبط بأنه مدمر للمصدرين والمصانع المحلية.
قال إن مصر تعد الدولة الأعلي علي مستوي العالم مرفوع ضدها قضايا تحكيم دولية من قبل مستثمرين أجانب وذلك كنتيجة طبيعية للعشوائية في التشريعات الخاصة بالقطاع الاقتصادي ومثال ذلك إلغاء قانون المناطق الحرة وهو ما أدخلنا في دوامة من القضايا الدولية للتحكيم والتي تخسر مصر مايقرب من 90% منها وذلك لان ممارسات الدولة في تشريعاتها.
أشار إلي أن هناك الكثير من القيود علي المنتجين من جراء سياسات وتشريعات الدولة ومن بينها السياسيات والتشريعات الضريبية، وذلك علي الرغم من المسئولية الاجتماعية الملقاة علي المستثمرين والصناع بتوفيرهم للآلاف من فرص العمل وهي المسئولية شديدة الأهمية التي يتحملها المصنعين، وأؤكد علي أن المنتجين هم من يصنعون النهضة الحقيقية فيكفي أن نعلم علي سبيل المثال أن نسبة 37% من الناتج القومي الاجمالي من الصناعة وفي ظل تلك النسبة المرتفعة في مساهمة الصانع في الناتج القومي نجد أن التشريعات الضريبية تساوي بين الصانع والتاجر وهو مايجعل المنتجين غير متقبلين لذلك الوضع غير المنطقي وعليه فيستحيل أن يتقدموا للأمام ويحققوا النهضة المرجوة.
تساءل عن كيفية أن يتم معاملة المستورد الذي يجلب بضائع من الصين ضريبيا بذات المعاملة التي تتم مع الصانع؟ . مؤكدا أن ذلك يعزز مباديء عدم العدالة داخل المجتمع الضريبي ويؤثر في أداء الإقتصاد الكلي ومستقبل مصر الذي يجب أن يعتمد في الأساس علي الصناعة والإنتاج.
أشار ألي أنه في ظل إلتزام المنتج بكافة القوانين واللوائح من خلال قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية ويسدد للدولة حقوقها نجده في النهاية يعامل بذات المعاملة التي تتم مع المستوردين الذين قد يلجأون للتلاعب والتهرب من سداد الجمارك علي السلع المستوردة.
قال أن القطاع الصناعي يساهم سنويا في توفير مايقرب من 800 ألف فرصة عمل، وفي حال إتجاه الحكومة علي سبيل المثال لعدم إعطاء الصناعة مميزات وحوافز ستنعدم فرص ذلك وهو ماسيفاقم الأزمة الكبري التي يعاني منها الإقتصادي المصري المتمثلة في البطالة ، مؤكدا علي عدم جواز أن تتخذ الدولة إجراءات من شانها التضييق علي المصنعيين ، مؤكدا علي أن السياسات الحكومية تعد طاردة للإستثمار في القطاع الصناعي.