توقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية والدوائية 10% بعد هبوط الجنيه.. صناع: سنعيد تسعير المنتجات.. وخبراء: الاحتجاجات سبب الهبوط ومخزون الطعام لا يكفى سوى أشهر

توقع رجل الأعمال، خالد موسى، رئيس الجمعية المصرية لمنتجى ومصدرى البلاستيك، ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والدوائية، تأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مؤكدا أن نسبة الزيادة ستكون 10% لكل السلع، التى يتم تغليفها بمنتجات البلاستيك المختلفة.
كان محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، كشف عن أن أسعار الدولار مستمرة فى ارتفاع معدلاتها أمام الجنيه المصرى وبلغ سعر البيع 614 قرشًا ونصف، والتى تعتبر من أعلى النقاط التى وصل إليها من قبل.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لمنتجى ومصدرى البلاستيك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ارتفاع خامات تصنيع البلاستيك وغيرها من المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، سيؤدى إلى زيادة الأسعار للمنتج النهائى لتغليف المنتجات المطروحة فى السوق المحلى، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض خامات منتجات حيوية أخرى كالأدوية، مما سيزيد سعرها مرتين مرة على تكاليف تصنيعها، ومرة على تكاليف تغليفها.
وحول خسائر المصدرين المحتملة، قال موسى: سيكون الارتفاع الجديد مؤثرا بلاشك فهناك تعاقدات بقيمة الجنيه المصرى سيتحمل المُصنع ثمن فروق الأسعار لأن التعاقد قد تم بالفعل، موضحاً أنه فى مثل هذه الحالة سنضطر كمصدرين لإعادة تسعير منتجاتنا لتتناسب مع أسعار التكلفة.
واستطرد أن فرق صرف العملة بين الجنيه، والدولار سيزيد أسعار الخامات فعليا ما بين 8% إلى 10% على الأقل، وذلك فى حال ثبات سعر النفط ومنتجاته البتروكيماوية، وهو ما سينعكس على زيادة للضرائب، مما يزيد سيجعل التجار يحملون المستهلكين الارتفاعات الجديدة فى الأسعار.
كما قال: إذا ارتفع سعر المنتج النهائى على البائع فى المحل بحوالى 5 قروش بسبب التغليف سيزيد هو المنتج بحوالى ربع جنيه لأن "الشلن" أصبح غير معترف به فى المعاملات التجارية للتجزئة.
وطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بتحقيق استقرار سياسى حتى ينعكس على الاستقرار الاقتصادى لأنهما وجهان لعملة واحدة، على حد قوله.
حذر خبراء اقتصاديون من استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والذى وصل إلى 614 قرشا تأثرا بالأحداث، التى تمر بها مصر بما ينذر بارتفاع موجه الأسعار المحلية نتيجة اعتماد السوق المحلية على الاستيراد، خاصة السلع الغذائية‏، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو أنها ترسل إشارة إلى صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه.
وعزا الخبراء هذا التراجع فى ظل ما تردد من توقعات بتراجع تصنيف مصر الائتمانى وتصدرها لقائمة مؤشر الفساد رغم انتفاضة الثورة، إلى الأحداث الدائرة والاشتباكات الدامية، التى حدثت أمس حول قصر الاتحادية بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الدكتور محمد مرسى على خلفية الاستفتاء على الدستور الجديد، وأسفرت عن سبعة قتلى وأكثر من 700 جريح.
من جانبه، يرى الخبير المصرفى شريف دلاور، أن تراجع أداء الجنيه المصرى ينذر فى العادة بارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الاعتماد على الاستيراد، إلا أن توقعات ارتفاع السعر المحلى ستكون مضاعفة نتيجة لشح موارد العملة الأجنبية بعد تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية، وبالتالى ستحدث صعوبة أمام الموردين فى شراء السلع الخام اللازمة للإنتاج المحلى والسلع الغذائية، وهو ما يضاعف التخوف من ارتفاع الأسعار المحلية‏.
‏
وأكد دلاور على ضرورة العمل على تعويض موارد النقد الأجنبى المتمثلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والموارد السيادية للدولة كالسياحة وقناة السويس وغيرها من العوائد اللازمة للاستيراد لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع المستوردة‏.‏
كما طالب بضرورة عقد لقاء عاجل مع الخبراء الاقتصاديين لمناقشة الأزمة الحالية للاقتصاد المصرى، ورسم سياسة مغايرة تمكنه من النهوض من كبوته الحالية‏.
‏
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سيكون الأكثر تأثيرًا على جموع المستهلكين، خاصة أنه لم يعد أمام مخزون الغذاء سوى بضعة أشهر إضافة إلى أن 54%‏ من احتياجات القمح تعتمد على الاستيراد‏.
وقال إننا بحاجة ملحة إلى زيادة موارد النقد الأجنبى للاستيراد وإلا ستتعرض السوق المحلية إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدوير عجلة الإنتاج بل ومضاعفة أدائها أصبح مهمة وطنية على كل مصرى أجدر به من الاحتجاجات الفئوية، التى أدت إلى شلل الاقتصاد المصرى خلال الأيام الماضية، ومازالت مستمرة فى بعض القطاعات وطالب الشريف باستمرار تسهيل الإجراءات أمام الموردين برفع الرسوم الجمركية، خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا إثر الاحتجاجات الشعبية المنتشرة فى الوطن العربى‏.
‏
وشدد دلاور على ضرورة الإدارة الجيدة للمعونات الأجنبية بغية عدم إهدارها كما كان يحدث فى الماضى قائلا‏:‏ علينا أن نستثمر السمعة الطيبة لمصر ليس فقط فى جذب معونات كعلاج مؤقت للأزمة، وإنما فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية‏.
‏
بينما يقول الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إننى طالما حذرت من العلاقة المتأزمة بين الدولار والجنيه المصرى التى دائما ما تكون لصالح الدولار، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع، وهذه المرة سيكون تأثيرها أشد وقعا على الاقتصاد المصرى مع زيادة العجز فى الميزان التجارى وتراجع عوائد النقد الأجنبى‏.‏
واقترح قاسم البدء فى مجموعة مشروعات من قبل البنوك تشجع المستثمرين على طرح أسهمهم بالاكتتاب بحيث يحسن استغلال الودائع ونحد من ظاهرة الدولرة التى يلجأ إليها المودعون بهدف الحفاظ على قيمة أموالهم نظرا لاستقرار أسعار الدولار عالميا‏.‏