قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين: إن ارتفاع سعر الدولار يمثل عبئاً كبير على المستوردين؛ حيث إنه سيزيد من التكلفة الاستيرادية، وبالتالى زيادة تكلفة إنتاج السلع وأسعارها بالسوق المحلية، لافتا إلى أن 80% من الوارادت المصرية تتم بشكل رئيسى بالدولار، منوها بأن استقرار سعر صرف العملات يرتكز على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر، التى تراجعت بشكل كبير الفترة الماضية بسبب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، وهروب المستثمرين وعدم الاستقرار الداخلى وحدوث انكماش اقتصادى، وكذلك تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية، وبالتالى -والكلام لشيحة- ستحدث صعوبة أمام الموردين فى شراء السلع الخام اللازمة للإنتاج المحلى والسلع الغذائية، وهو ما يضاعف التخوف من ارتفاع الأسعار المحلية، وأوضح أن هذه التداعيات دفعت المؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير مشددة على المستوردين المصريين، فزادت التكلفة التأمينية والشحن، وحدثت التعقيدات فى الإجراءات البنكية، وهو ما ينذر بدخول البلاد فى موجة جديدة من الارتفاعات فى الأسعار على مختلف السلع المستوردة، خاصة السلع التى تهم محدودى الدخل والتى ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء فى السوق العالمية. وحذر شيحة من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة على المخزون السلعى الذى ستفرض عليه زيادة لتنال كل السلع دون استثناء. ولفت إلى أن الزيادة فى السلع المستوردة ستمثل نسبة 10% بالإضافة إلى الأعباء الأخرى من شحن وتأمين وخلافه إلى أن تصل إلى 40% فى السوق المحلية. وأكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن الارتفاع يشكل كارثة على القطاع الإنتاجى والمستهلك؛ حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية نحو 70% من الخامات التى تدخل فى التصنيع، لافتا إلى أن زيادة قيمة الدولار ستتسبب فى ارتفاع سعر السلع وتقليص معدلات الطلب على السلع. وقال: إننا بحاجة ملحة إلى زيادة موارد النقد الأجنبى للاستيراد، وإلا ستتعرض السوق المحلية إلى ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن تدوير عجلة الإنتاج ومضاعفة أدائها أصبحا ضرورة لتعويض الخسائر الناجمة عن تلك الارتفاعات. وطالب زنانيرى بتسهيل الإجراءات أمام الموردين برفع الرسوم الجمركية، خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا.
