حذر مستثمرون ورجال أعمال من التداعيات الخطيرة الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، مشددين على أن المستهلك المصرى يتحمل عبئ تلك الزيادة فى ضوء ارتفاع فاتورة الواردات. وأشارو فى تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط " اليوم إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيفاقم معدل العجز فى الميزان التجاري والمدفوعات والموازنة والدين العام للدولة.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
يقول محمد فرج عامر رئيس مجموعة (فرج الله للصناعات الغذائية) - "إن أى تغير فى سعر العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار يؤثر سلبا أو إيجابا على السوق المصرية ويبدو ذلك جليا فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تدخل فيها مكونات مستوردة". وأضاف "أن مصدر السلعة التى يدخل فيها خامات مستوردة سوف يتحمل زيادة سعر الدولار بينما سيستفيد من تلك الزيادة المصدرون لسلع خاماتها محلية مثل الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة". ميزة للمصدرين من جانبه، أوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات أن أرتفاع سعر الدولار يمثل ميزة للمصدرين ونوعا من التعويض لهم نتيجة ارتفاع عائدات التصدير التى سيحصلون عليها، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يمكن أن يحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية وهو ما سوف يصب فى صالح المنتج المصرى ويوفر له فرصا تنافسية عادلة.
كارثة على قطاع الاستثمار فى مصر
وفى السياق ذاته، قال رئيس غرفة صناعة المنسوجات محمد المرشدى "إن ارتفاع سعر الدولار يمثل كارثة على قطاع الاستثمار فى مصر لأن الكثير من المستثمرين لديهم التزامات بالدولار"، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 قرشا خلال الأشهر الستة الماضية يمثل عبئ شديدا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع الاستثمار بصفة خاصة حيث أنه سيزيد تكلفة الاستيراد وبالتالى زيادة تكلفة إنتاج السلع وأسعارها بالسوق المحلية. وأضاف "أن ارتفاع الدولار سيزيد من عبء الدين على المستوردين، ونحن سنتحمل زيادة فى ديون عن سلع تم تصنيعها وبيعها منذ فترة نتيجة سداد الدين بالدولار". وأشار إلى أنه لا يعتقد أن زيادة قيمة الدولار سوف تؤدى إلى ترشيد استهلاك عدد من السلع المستوردة، موضحا أن ترشيد الاستيراد يجب أن يتم بناء على إجراءات حمائية تتخذ من جانب وزارة التجارة الخارجية لصالح المنتج المصرى. وأضاف "أن زيادة سعر الدولار يشكل كارثة على القطاع الإنتاجى والمستهلك حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية حوالى 70 \% من الخامات التى تدخل فى التصنيع"، لافتا إلى أن زيادة قيمة الدولار سيتسبب فى ارتفاع سعر السلع وتقليص معدلات الطلب عليها وهو ما سيعزز احتمالات حدوث حالة من الركود الاقتصادى. وفيما يتعلق بالعوامل التى تقف وراء ارتفاع قيمة الدولار فى مصر، قال المرشدى "إن الزيادة ترجع إلى الأزمات التى تمر بها البلاد والانفلات الأمنى وهروب الاستثمارات الأجنبية وحدوث انكماش اقتصادى"، متوقعا حدوث حالة من الاستقرار الأمنى على المستوى القريب.
يصب فى مصلحة المصدرين
من جانب آخر، أوضح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية شريف البلتاجى أن ارتفاع قيمة الدولار يصب فى مصلحة المصدرين فى أى بلد وليس ضدها، مشيرا إلى أن قطاع التصدير خاصة للحاصلات الزراعية يعانى من مشكلة تتمثل فى انخفاض اليورو والإسترلينى والأزمة المالية التى تتعرض لها أوروبا بشكل عام حيث يستوعب السوق الأوروبى من 40 إلى 45 \% من الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. وأضاف "أن مصدرى الحاصلات الزراعية المصريين لا يمكنهم الاستغناء عن السوق الأوروبية رغم المحاولات التى بذلت للتوسع فى التصدير وفتح أسواق جديدة". وأوضح أن ارتفاع قيمة الدولار يؤثر أيضا على الدول التى تتعامل فى تجارتها الخارجية بالدولار وفى مقدمتها الدول العربية والتى تستوعب بدورها أيضا من 40 إلى 45 \% من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية مما يجعلنا نقول أن هذا الارتفاع صنع ما يسمى بالتوازن النسبى بالنسبة لقطاع التصدير مع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس كل المصدريين المصريين يتعاملوا مع السوق الأوروبى والعربى فى آن واحد. استقرار مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين "إن أكثر من 90% من الواردات المصرية تتم بشكل رئيسى بالدولار"، منوها بأن استقرار سعر صرف العملات سيرتكز على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر وخاصة عقب الانتخابات البرلمانية. تفاقم معدلات التضخم وبدوره، أشار الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمة السادات السابق إلى أن البنك المركزى المصرى اضطر إلى ضخ كميات كبيرة من احتياطى النقد الأجنبى بالسوق المصرفية خلال الأشهر العشرة الماضية لكبح تراجع الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار.
وحذر من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعيا إلى تحسين جودة الصادرات المصرية وتنافسيتها لزيادة احتياطى مصر من العملات الأجنبية.
