تداعيات هبوط الجنيه المصري يتحملها المستهلك

يمثل ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري نتيجة الاحداث الاخيرة التى شهدتها مصر من الأزمات التى تمر بها البلاد والانفلات الأمنى وهروب الاستثمارات الأجنبية وحدوث انكماش اقتصادى ، كارثة على قطاع الاستثمار فى البلاد ، مما حدا بالمستثمرين و رجال الاعمال المصريين بإطلاق تحذيرات خطيرة تخوفا من التداعيات التى تسفر عنها ذلك الامر، مؤكدين أن المواطن البسيط هو من سيتحمل عبء تلك الزيادة في ضوء ارتفاع فاتورة واردات الدولة من الغرب.
ومن جانبه، يقول محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية :"إن أى تغير في سعر العملات الأجنبية الرئيسية، وخاصة الدولار سيؤثر سلبا على السوق المصرية من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى تدخل في مكوناتها عناصر مستوردة، يتحقق ذلك في الوقت الذي يستفيد خلاله المصدر من تلك الزيادة".
وفي السياق ذاته، يقول رئيس غرفة صناعة المنسوجات محمد المرشدى إن ارتفاع سعر الدولار يمثل عبء شديدا على الاقتصاد بصفة عامة وقطاع الاستثمار بصفة خاصة حيث أنه سيزيد تكلفة الاستيراد، وبالتالى زيادة تكلفة إنتاج السلع وأسعارها بالسوق المحلية.
ويضيف أن زيادة سعر الدولار يشكل أزمة كبيرة على القطاع الإنتاجى والمستهلك حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية حوالى 70 % من الخامات التى تدخل فى التصنيع، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الدولار ستؤدي الى ارتفاع سعر السلع وتقليص معدلات الطلب عليها، وهو ما سيعزز احتمالات حدوث حالة من الركود الاقتصادى.
و يذكر أن الجنيه المصري هبط في الأيام الماضية إلى أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات أمام الدولار وارتفعت كلفة اقتراض الحكومة لأعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لمصر، قائلة إن "الوضع السياسي والاقتصادي الضعيف" يزداد سوءاً، ويحدث ذلك كله في ظل فراغ سياسي.