مصرفيون يدعون لوقف الاحتجاجات الفئوية لتلافي مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني لمصر

دعا عدد من المصرفيين إلي ضرورة وقف المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التي باتت مصاحبة لأعمال شغب وانفلات أمني، لتغير النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني لمصر، وذلك بعدما خفضت وكالة استاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأجل لديون مصر بالنقد الأجنبي إلي «BB » بدلاً من والديون بالعملة المحلية إلي درجتين من «BB+» إلي BB بسبب ما وصفته تنامي المخاطر التي تهدر استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
واعتبر المصرفيون أن قرار التخفيض للتصنيف الائتماني لمصر جاء تعسفيًا ومفاجئا لعدم وجود أسباب طارئة تستدعي لذلك. مؤكدين خطورة هذا الإجراء في زيادة أعباء الاقتراض من الخارج ووقف تسهيلات الموردين الأجانب للمستوردين المحليين فيما يتعلق باستيراد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج وتزايد تكلفة الاستيراد بما يزيد من أسعار السلع والخامات داخل السوق المحلية إلي جانب تلاشي الاستثمارات الأجنبية وتأثر الاحتياطي من النقد الأجنبي سلبًا بعدما تراجع إلي 24 مليار دولار مؤخرًا.
من جانبه أكد دكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز درجتين من BB + إلي BB ، جاء تعسفيًا ومفاجئا لأنه لا توجد مؤشرات سلبية جديدة وطارئة تستدعي إجراء تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر لاسيما أن المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة وإجراء انتخابات رئاسية وشيكة إلي جانب اتاحة الفرصة للترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري دون أي قيود تعجيزية.
وأضاف إن وضع وكالة ستاندر آند بورز نظرة مستقبلية سلبية علي كل تصنيفاتها لمصر يعني مزيدا من الخفض للتصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة. ودعا رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر لضرورة وقف المظاهرات غير السلمية والوقفات الاحتجاجية والمليونيات التي تصاحبها أعمال شغب، حيث يتسبب يوم التظاهر غير السلمي الواحد في تراجع التصنيف الائتماني لمصر بمعدل 6 أشهر علي الأقل.
ويتفق معه دكتور مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي مؤكدًا أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر له تأثيرات سلبية عدة منها ارتفاع نسبة المخاطر للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية إلي جانب ارتفاع تكلفة الدين وزيادة أعباء الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة مرتفعة إلي جانب وقف التسهيلات الممنوحة من قبل الموردين بالخارج للمستوردين المحليين حيث كان المستورد المحلي يغطي نسبة من تكلفة الاستيراد ويسدد باقي التكلفة بأجل محدد وفق الاتفاق ما بينه والمورد الأجنبي وأنه بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر يعني اشتراط تغطية تكلفة الاستيراد 100% قبل اتمام الصفقة إلي جانب قيام الموردين بارتفاع تكلفة الاستيراد ذاتها مما سوف ينعكس علي زيادة أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج في السوق المحلية نتيجة لاستيرادها بزيادة في الأسعار من الخارج.
وأكد أن توقف الاحتجاجات الفئوية وزيادة معدلات الإنتاج سوف تعود بالتصنيفات الائتمانية إلي مستويات ايجابية.
فيما حذر أحمد آدم الخبير المصرفي من تلاشي الاستثمارات الأجنبية نتيجة خفض التصنيف الائتماني لمصر، حيث بلغ صافي تلك الاستثمارات 2.5 مليار دولار وفق احدث تقارير للبنك المركزي المصري مما يؤدي لتأثر احتياطي النقد الأجنبي سلبًا وتزايد أعباء الاقتراض من السوق الخارجية ويرفع عبء الدين الخارجية في حالة إصدار سندات لتغطيتها بالسوق الخارجية.