أكد المستوردون والمصدرون أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب أحداث التحرير سيكون له تأثيرات سلبية على اسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية بالأسواق حيث سيدفعها نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة بالنسبة للسلع التى سيتم التعاقد على استيرادها فى الوقت الراهن حيث سيتم التعاقد على اسعار صرف الدولار الجديدة وذلك بسبب اعتمادنا على السلع المستوردة بشكل شبه كامل فى تغطية احتياجاتنا الاستهلاكية بالاضافة الى استيراد خامات تصنيع المنتج المحلى ايضا، مؤكدين عدم تحقيق هذا التراجع لأى مزايا ايجابية للصادرات مؤكدين ان ارتفاع تكلفة الانتاج المحلى اكبر من قيمة الارتفاع فى سعر الدولار خاصة فى ظل التقيد باسعار تصديرية منخفضة لرفع تنافسية المنتج المصرى بالاسواق التصديرية. اكد أسامة جعفر -عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية- ان تراجع قيمة الجنيه امام الدولار سيؤدى الى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة بالاسواق المحلية. وقال فى تصريح خاص ل "المشهد" إن الواردات الصينية سوف تتأثر بشدة جراء هذا التراجع موضحا ان قيمة 100 دولار تعادل الآن 664 يوانا صينيا بعد ان كانت تعادل 828 يوانا، مضيفا ان الاستيراد من الصين يمثل نسبة 88 % من اجمالى وراداتنا الامر الذى يعنى ارتفاع اسعار غالبية السلع بالسوق المحلى. وقال جعفر ان ذلك يهدد بمزيد من التراجع لحجم الورادات خاصة فى ظل الركود الحاد الذى يضرب السوق كاشفا عن ان حركة الاستيراد شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا بنسبة وصلت الى 30 % بسبب الظروف المضطربة التى تمر بها البلاد. من جانبه اكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تراجع قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية سيؤدى الى ارتفاع تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وهو ما سيعود على تكلفة الانتاج ومن ثم السعر النهائى للمستهلك. وقال انه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى اسعار المنتجات الغذائية نظرا لاعتمادها بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير مستلزمات الانتاج من اهمها خامات التعبئة والتغليف. فى المقابل أكد اللواء جورج رياض -عضو المجلس التصديرى للكيماويات- انه على الرغم من ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه الا ان ذلك لم يلق بظلال ايجابية مرضية على اسعار الصادرات وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج محليا. واشار الى ان قيمة ارتفاع الدولار لا تساوى تعويض تكلفة الانتاج خاصة وأن التنافسية بالأسواق التصديرية تجبر المصدرين على طرح اسعار تنافسية منخفضة لجذب العملاء والحفاظ على تواجد المنتج المصرى بأسواق التصدير.