أكد محمد مصطفي النجار رئيس الشعبة العامة للاستيراد بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الارتفاع الذي حدث في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري سوف يؤثر علي العديد من القطاعات الاقتصادية بصفة خاصة الاستيراد. مما يعني ارتفاع اسعار السلع والمنتجات علي المستهلكين نظرا لان مصر دولة مستوردة اكثر منها مصدرة. وأشار إلي ان ارتفاع أسعار الدولار إلي30.6 جنيه يرجع الي الاضطرابات الحالية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني الذي دفع عددا من رجال الاعمال لشراء الدولار لسداد قيمة التعاقدات المبرمة مع الشركات الاجنبية لاستيراد المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج والمواد الخام. وأوضح ان استمرار هذا الارتفاع وعدم عودة الاسعار لطبيعتها سوف يؤثر علي اسعار جميع السلع والمنتجات المستوردة في مقدمتها المواد الغذائية. وأضاف انه اذا كان هناك عدد من المصدرين سوف يحققون مكاسب من ارتفاع أسعار الدولار إلا أن معظم المصدرين سوف يتأثرون بهذا الارتفاع نظرا لان كل مصدر هو مستورد لمستلزمات انتاج ومواد خام. وناشد البنك المركزي المصري بعدم التراجع عن سياسة تثبيت اسعار الدولار وعدم السماح بارتفاعه عن6 جنيهات لاستقرار الاقتصاد المصري وأسعار جميع السلع والمنتجات. وأكد علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر ايجابيا علي قطاع الصادرات ويخدم العملية التصديرية لزيادة الميزة التنافسية للسلع المصرية مع الدول الأخري مما يؤدي الي ارتفاع حجم الصادرات. وأوضح وأنه كان هناك الكثير من السلع المصدرة التي تحتاج إلي مستلزمات انتاج او مواد خام مستوردة من الخارج الا انها محددة بالاضافة إلي ان التكاليف الثابتة الاخري سوف تقلص من تأثير اسعار المواد المستوردة. وأكد ان الموازنة العامة للدولة لن تتأثر سلبا بصورة كبيرة بارتفاع اسعار الدولار نظرا لوجود عوامل اكثر قوة ومنها تقلص الموارد السيادية للدولة من ضرائب وجمارك وايرادات قناة السويس والسياحة وغيرها من قطاع الاعمال خلال موازنة1102 2102 بالاضافة الي اضطرار الحكومة لزيادة حجم الانفاق علي مطالب العدالة الاجتماعية والفئوية. من جانبه قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات سابقا ان ارتفاع اسعار الدولار لتخطي حاجز الستة جنيهات تعد ضربة موجعة للاقتصاد المصري بما يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات خاصة بعد تراجع حصيلة الصادرات المصرية بعد ثورة52 يناير. واضاف ان التأثير السلبي علي ميزان المدفوعات سوف يؤدي الي زيادة العجز بصورة كبيرة بسبب الاداء السيئ للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية الي جانب ميزان المدفوعات ونقص الموارد من النقد الاجنبي.
