«دلاور»: سداد حصة مصر للبنك الآسيوي بالجنيه يضر الاقتصاد

أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن الحديث حول سداد حصة مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالجنيه المصري، ليس في صالح الاقتصاد المصري، كما يعتقد نواب البرلمان المصري.
وقال دلاور إن مصر تسدد كل المستحقات الخارجية بالدولار، متسائلا ما المبرر لتسديد حصتها في البنك الآسيوي بالعملة المحلية، وتابع أن هناك العديد من الأفكار التي يمكننا من خلالها تقنين استخدام الدولار، وعلى رأسها مواجهة التعامل الداخلي في مصر بالدولار الأمريكي،وإصدار قرارات تفرض التعامل بالجنيه المصري.
واستطرد الخبير الاقتصادي أنه يمكن أيضا التعامل بالعملة المحلية مع السعودية وروسيا، إذ تدفع مصر في بند الحج والعمرة وحده ما يعادل دخل قناة السويس بأكمله،ومن ثم يمكن سداد هذا البند بالجنيه المصري، بالتزامن مع تأسيس صندوق بالسعودية لادخار عملتنا المحلية به، ومن ثم ردها لنا من جديد مقابل شراء السعودية المنتجات والسلع المصرية، على أن يتم ذلك بشكل مؤقت لحين تحسن الأوضاع.
وأضاف أنه يمكن أيضا الاستيراد من روسيا بالجنيه المصري،وإنشاء صندوق لديها أيضا لادخار عملتنا المحلية،ومن ثم تغطية احتياجتها من مصر،وتعامل السياحة الروسية بعد ذلك من خلاله.
وأكد دلاور أن إعطاء استثناء للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن الرسوم الجمركية والضريبية،أمر في صالح مصر،إذ أن فرض الجمارك على مدخلات الإنتاج والمعدات سيزيد من تكلفة المشروع الذي يموله البنك والذي تلتزم مصر بسداده من خلال القرض الذي ستحصل عليه،مما يزيد العبء على مصر.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور التي يناقشها البرلمان سبق وأن حسمت في العديد من الاتفاقيات الدولية السابقة وبالتالي لا مبرر للتطرق إليها، مطالبا البرلمان بالتطرق لأمور أكثر جدوي مثل مناقشة الإستراتيجية التي تحدد الجدوي من أن تصبح مصر دولة عضو بالبنك الآسيوي،والمزيا التي سيقدمها ذلك للاقتصاد المصري مقارنة بالبنك الدولي،وهل هناك أولوية لذلك في ظل أزمة الدولار الحالية.
وطالب نواب البرلمان بسداد حصة مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،بالعملة المحلية بدلا من الدولار،في ظل أزمة الدولار الحالية،وتساءلوا لماذا أُعطي استثناء للبنك بشأن الرسوم الجمركية والضريبية، على الرغم من أن مصر تخلصت منذ فترة طويلة من مثل هذه الاستثناءات.