ثورة الصيادلة ضد «حيتان الصيدليات»

مخالفات صيدليات السلاسل متعددة تثور ضدها النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها، وتعلن الحرب ضدها لحين القضاء عليها، وترفع ضدها القضايا في المحاكم وتستدعي أصحابها للوقوف أمام لجان اداب المهنة.
وفى هذا الشأن قال الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات: سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون، والصيدلي من حقه أن يفتح صيدليتين ويمتلك صيدلية، كما أن هذه السلاسل ممتلئة بعدة مشكلات منها احتكار لبعض أصناف الدواء، ووجود الأدوية المهربة من الخارج كما أنها تعمل على تدمير الصيدليات الصغيرة، والنقابة من جانبها أحالت كل صيدلي باع اسمه لأحد أصحاب السلاسل للتحقيق، فضلا عن شطب أسمائهم من عضوية النقابة حتى لا يحق له ممارسة مهنة الصيدلة، إلى جانب إبلاغ إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بأنهم غير مسجلين كصيادلة، وبالتالي ليس من حقه فتح أو إدارة صيدلية.
رئيس لجنة الصيدليات، أردف قائلا: من يحكم المهنة والصيدليات هو وزارة الصحة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي لم ينص على شركة إدارة الصيدليات، فيما وضعت إدارة الصيدلة شروطا لترخيص أي صيدلية منها شكل "اليافطة" وأن تكون باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، إلا أنه يتم وضع -بعد الحصول على الترخيص- اسم صاحب السلسلة التجارية.
وأوضح أيضا أن النقابة العامة تحارب تلك السلاسل، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار عندما تمنح ترخيص شركة إدارة الصيدليات تشترط عليهم موافقة نقابة الصيادلة ووزارة الصحة.
في حين قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة: سلاسل الصيدليات تتحايل على القانون بشركة إدارة الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الاستثمار، والوزارة من جانبها أقرت بصحة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأوقفت إصدار تراخيصها، كما أن جميع نيابات محافظة القاهرة استدعت كل ملاك ومديري سلاسل الصيدليات في نطاق المحافظة، والقضايا في المحاكم الآن.
"الشيخ" في سياق حديثه شدد على أن أصحاب السلاسل يهدرون فرص الشباب في فتح صيدلية وإيجاد فرص عمل، فضلا عن المتاجرة في الأدوية المهربة غير الخاضعة للرقابة من الجمارك، إضافة إلى أن غالبية سلاسل الصيدليات لا تتعدى كونها واجهة لغسيل أموال قادمة من الخارج- حسب قوله.
من جانبه عقب الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة على الأمر بقوله: السلاسل وكر للتهريب ومعظم الأدوية بها مهربة وجميعها مدانة في قضايا تهريب أدوية دون وجود رقابة ومعايير جودة أضرت بالمريض وجعلته ألعوبة يتربحون منه –حسب وصفه-.
وأشار، أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن صيدليات السلاسل تنحصر فيما يقرب من 20 كيانا يتراوح حجم استثماراتها القانونية ما يقرب من 8 مليارات جنيه، والأرباح غير القانونية تتجاوز حاجز ال 20 مليار جنيه، فلا يعقل أنه يوجد صاحب سلسلة شهيرة بدأ حياته ب 4 صيدليات منذ 7 سنوات، ثم أصبح يمتلك الآن 100 صيدلية، فكيف استطاع أن يكون ذلك الحجم الهائل من الصيدليات إلا إذا كان وراءه غسيل أموال، مؤكدا أن كل أصحاب السلاسل تمت إحالتهم إلى لجنة التحقيق اداب المهنة، وسيتم إسقاط عضويتهم منهم الدكتور أحمد العزبي تم إسقاط عضويته بالفعل، والدكتور يسري أبو العلام صاحب صيدليات "على ايمدج" يوجد استئناف على إسقاط عضويته، والدكتور حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي، ما زال في مرحلة لجنة التأديب.