«الصيادلة» تتطهر من «دخلاء المهنة»

وكيل النقابة: الصيدلى خط الدفاع الأخير للمريض.. ونواجه المخالفين ب«لائحة الآداب» وقانون مزاولة المهنة
ملف الدواء المصرى، واحد من الملفات التي تستحق أن توصف ب"الشائكة" دون مبالغة، فالجميع يعلم أن أي محاولة اقتراب من هذا الملف، تنتهى دائمًا عند نقطة البداية، ولا جديد بعد ذلك، ومؤخرا –وتحديدًا بعد تزايد الوقائع- انضمت نقابة الصيادلة إلى الفريق الذي يحاول مواجهة الأمر، وإحداث تغيير ملموس فيه، وهو أمر ساعدت عليه ظاهرة "الدخلاء على المهنة" التي بدأت تعانى منها النقابة، بشكل دفع قياداتها للإعلان عن خطة ل"تطهير" النقابة منهم.
أولى الخطوات التي اتخذتها "الصيادلة" تمثلت في الإعلان عن إجراء حصر شامل ل65 ألف صيدلية منتشرة في المحافظات حاصلة على ترخيص من نقابة الصيادلة للعمل كمنشأة صيدلية لتوفير الدواء للمريض.
وبررت النقابة إجراء الحصر برغبتها في التأكد من أن صاحب الصيدلية هو صاحب الترخيص، وذلك بعدما تزايدت معدلات الشكاوى من وجود تجار لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلة يفتحون صيدليات سعيا وراء الربح السريع وبيع أدوية ممنوعة، وغير مصرح بتداولها مما يعود بالسلب على المهنة وعلى الصيدلى وعلى المريض.
إجراءات التصحيح التي أعلنتها "الصيادلة" لم تتوقف عند هذا الحد فقد صدرت تعليمات للنقابات الفرعية بمراجعة كل الصيدليات في نطاق المحافظة للتأكد من أن الاسم التجارى الموجود على الصيدلية والمعروف بها في السوق هو نفسه ذات الاسم صاحب الترخيص والذي تم منحه الترخيص بفتح صيدلية وإلا سيتم إجبارهم على تغيير الاسم.
وفى ذات السياق لوحت النقابة بالعقوبات التي حددها القانون، وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيقها على كل من يثبت أن الاسم التجارى مختلف عن اسم الصيدلى صاحب الترخيص، كما حذرت أنه حال ثبوت مخالفة القانون فإن المخالف سيواجه عقوبات عدة من الممكن أن تصل إلى حد الشطب من جداول النقابة.
وتعقيبًا على خطوات "الصيادلة" تلك قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة «النقابة تشن حملة جديدة لتطهير سوق الدواء المصرى من الدخلاء، ووفقًا للائحة آداب المهنة وقانون مزاولة المهنة فإن الصيدلى خط الدفاع الأخير للمريض المصرى ودوره فلترة وتصحيح كل الأخطاء التي تحدث بالتنسيق مع الفريق الطبى لذا يجب أن يكون مؤهلًا جيدًا».
وكيل "الصيادلة" أضاف قائلا: النقابة بدأت حملة مكثفة للرقابة والتحرى عن كل من يتقدم بطلب ترخيص لفتح صيدلية، بالإضافة إلى مراجعة كل الصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية البالغ عددها 65 ألف صيدلية، والتأكد من مطابقة الاسم التجارى الصيدلية اسم صاحب الترخيص.
وفيما يتعلق بتزايد معدلات اتجار بعض الصيادلة في "الأدوية الممنوعة" قال "الوكيل": بيع أدوية الجدول داخل الصيدليات مخالف لقواعد المهنة، كما أنه يعتبر إهانة للصيدلى والمهنة ولا يتم التهاون فيها وتوقع عليه أقصى درجات العقوبة، والصيدلية مسموح لها بتوفير الأدوية المصرح بتداولها رسميًا من قبل وزارة الصحة دون الأدوية المجهولة المصدر والأدوية المغشوشة والمهربة، حيث يتم ضبط السوق، ولا يجب أن ننسى أن نقابة الصيادلة دعت لإنشاء هيئة عربية لمجابهة غش الدواء.
وفى سياق حديثه، كشف وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابات الفرعية في المحافظات بدأت في حصر كل الصيدليات داخل نطاق المحافظة للتأكد من أن صاحبها صيدلى والاسم التجارى هو ذاته اسم صاحب الترخيص، وذلك لمحاسبة صاحب الترخيص عند حدوث أي خطأ، فضلا عن شن حملات بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة للتأكد من عدم بيع أي أدوية محظورة ومخالفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه خلال الفترة المقبلة لن يتم منح ترخيص لصيدلية إلا بعد التحرى عنها وعن صاحبها، مؤكدًا أن النقابة من خلال لجنة الصيدليات رفضت ترخيص ما يقرب من 220 صيدلية بعد التأكد من أن صاحب الترخيص مختلف عن صاحب الصيدلية، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة مهنة خدمية وليست مشروعا تجاريا.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها الصيدلى المخالف، أوضح "الوكيل" أن العقوبات متدرجة ما بين غرامة مالية أو الحبس أو كليهما، لافتًا النظر إلى وجود لجان بالتعاون مع التفتيش الصيدلى لضبط الصيدليات التي تبيع أدوية محظورة، بجانب لجنة آداب المهنة داخل النقابة.
وكيل نقابة الصيادلة في نهاية حديثه ألمح أيضًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمحاربة سلاسل الصيدليات برئاسة نقيب الصيادلة، مؤكدًا أنه تم شطب 6 أصحاب سلاسل وصدرت ضدهم أحكام وتم التواصل مع الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام، معزيًا تلك الإجراءات إلى رغبة النقابة في توفير الدواء الأمن والفعال للمريض.
وفى سياق ذى صلة، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: ظاهرة بيع الأسماء والمتاجرين بالمهنة منتشرة في الأرياف والقرى والمناطق العشوائية، ومن جانبها بدأت نقابة الصيادلة في التحرك لمواجهة الأمر.
فيما قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، مدير إدارة الصيدلة بالمحافظة: المتاجرين بمهنة الصيدلة يضرون بها وبالمريض، والنقابة من جانبها تشن حملة لمحاربة الظاهرة.
نقيب صيادلة الجيزة، عقبت على أزمة "سلاسل الصيدليات" بقولها: فكرة السلاسل تضر بمصلحة الصيدلى وتظلمه نظرًا لأن المريض يذهب إلى السلاسل لشراء الأدوية ويترك صاحب الصيدلية الصغيرة على الرغم من أن نفس العلاج متوفر، كما أن السلاسل تشترى أدوية بكميات ضخمة لتحصل على خصومات مرتفعة من شركات الدواء وتمنح الصيدلى العامل بها رواتب خيالية بينما الصيدلية الصغيرة هامش ربحها قليل، والصيدلى أحيانًا يظل على مدى اليوم في الصيدلية للبيع ب 500 جنيه فقط يدفع منهم التزاماته دون تحقيق أي هامش ربح سوى 20%، ما يفتح الباب للجوء إلى الطرق غير القانونية وغير الشريفة لكسب المزيد من الأرباح والانحراف عن المسار الصحيح.