قال النائب محمد بدوي دسوق، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن الحكومة والبنك المركزي يعملون وفق خطة خبيثة لحل أزمة الدولار والحفاظ على استقرار الشارع، من خلال تغليظ العقوبات وغلق شركات صرافة، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين بشكل يتنافى مع تعاملات سوق المال، وقوانين الاستثمار، بجانب الضغط على سعر صرف الدولار، تمهيدًا لتعويمه قائلًا: "الحكومة هي السبب في ارتفاع سعر الدولار عشان تمرير التعويم وجذب كل طوائف الشعب نحو فكرة التعويم، وتجنب الصدام مع الشارع المصري والحفاظ على استقرار البلاد". وأضاف بدوي، أن الحكومة والمركزي تعاملوا مع قرار التعويم تحت شعار "الشعب هو إلى هيقرر" على عكس الحقيقة، إذ جعلت أسواق المال في اضطراب حتى يظن الشعب أن التعويم هو الحل الأمثل والوحيد، فضلًا عن أن الحكومة ليس لديها بدائل أخرى نظرًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي وإقرار التعويم، لتحديد سعر صرف واحد للعملة، مشيرًا إلى أن التعويم هو الحل الأمثل لتقليص النسبة بين العرض والطلب والقضاء على السوق السوداء، بجانب أن مصر لديها كمية ليست بقليلة من العملة الأمريكية ولكن يتم تداولها في صورة سلعة استثمارية. وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية_ من شأنها الرقابة على التعاملات الدولارية ومطالبة رجال الأعمال بالمخاطبات والاتفاقات التي توضح احتياجاتهم من العملة الأمريكية والرقابة على عمليات الاستيراد. .