"بورصة البلاغات" ضد "الإعلاميين" تواصل الصعود.. أبوسعدة:600 بلاغ ضد الصحفيين فى عهد الإخوان.. منير: "مرسي" أيد "مبارك" وتمسك ب"إهانة الرئيس".. الجمل: خلايا إخوانية نائمة بالقضاء تهدد الصحفيين

يوم بعد الآخر، تتزايد البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين والصحفيين، ومعها تتزايد أيضًا قرارات الضبط والإحضار لهم، حتى أن مؤسسة الرئاسة نفسها أصبحت أول من يتقدم طوابير المتقدمين بهذه البلاغات، وهنا تجدر الإشارة إلى تخوف شديد بين الإعلاميين من خطورة استيقاظ الخلايا النائمة بالقضاء، ليقوم مجموعة من القضاة بإصدار عقوبات قاسية ضدهم.
وفى إطار ذلك، قال حافظ أبوسعدة، أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه أول مرة تتقدم مؤسسة الرئاسة ببلاغات بنفسها ضد الإعلاميين، حيث وصل عدد هذه البلاغات إلى 600 بلاغ ضد صحفيين وإعلاميين حتى الآن، منها 20 بلاغًا تقدمت بهم مؤسسة الرئاسة، أما الأسلوب الذى كان متبعًا سابقًا هو تقديم بلاغ باسم أحد المحامين وليس الرئاسة نفسها كما فعل الرئيس مرسى.
وأوضح أبوسعدة، أن هذه التهم من قانون العقوبات مثل "إهانة الرئيس" عقوبتها السجن، وهو ما يعنى أنها جنحة تصل عقوبتها بحد أقصى ثلاث سنوات، وهذه التهمة موجودة فى الدول العربية بحكم كونها مقتبسة قوانينها منا، أما كل الدول الديموقراطية فنقد السلطة العامة غير مقيد، وفى حال التعرض لشخص الرئيس فحكمه مثل أى شخص عادى فى حكم "السب والقذف"؛ لأن الحاكم مثل المحكوم وعقوبتها أيضًا تصل لثلاث سنوات لأنه لا يجوز تمييز الرئيس.
وأضاف أمين المنظمة المصرية، أن كلمة "إهانة" مطاطة ويرجع تقديرها للقاضى فى حالة إصداره الحكم، ولذلك رأينا مثلًا الصحفى إبراهيم عيسى يحكم عليه بالسجن شهرين فى قضية مرض الرئيس السابق، إلا أن المأزق أنه فى حالة وجود انتماء أو ميل من القاضى لجماعة الإخوان المسلمين فسيكون مصير هؤلاء أقصى عقوبة وهى السجن ثلاث سنوات.
فى حين، ذكر حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، أن الرئيس محمد مرسى تجاوز كل الحكام السابقين فى معاداته لحريات الرأى والتعبير، مستشهدا بالكم الهائل من البلاغات ضد الإعلاميين ومنها بلاغات تقدمت بها مؤسسة الرئاسة بنفسها.
وأضاف "منير"، أنهم تقدموا بعشرات المشاريع لإلغاء قانون "إهانة الرئيس" ولكن مثلما رفض "مبارك" رفض "مرسى"، ولذلك فلن يستجيب الرئيس لأى مطلب لإلغاء هذا القانون لكى يبقى عليه ليظل يروع الكتاب والمواطنين بها ويعامل المواطنين من مستوى آخر غيرهم، مشيرًا إلى أن هذا القانون يصنع فارقًا بين الحاكم والمحكوم، ويجب ألا يكون موجودًا فى دولة قامت فيها ثورة من أجل المساواة.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الخلايا النائمة بداخل القضاء المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، بدأت تظهر منذ وصول الإخوان للحكم.
وأوضح، أن هذه الخلايا منذ نشأتها فى عهد الرئيس السابق يستعدون لليوم الذى تتاح الفرصة لهم ويخدمون فيها جماعتهم ويقدمون الولاء، حيث كانت هذه الخلايا تميل وتتعاطف مع الجماعة وقت "مبارك"، ولكنهم كانوا يخشون فضح أمرهم حتى لا يستبعدوا من العمل بالقضاء، مضيفًا أنهم بعد الثورة ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم خرجوا وأصبحوا يدافعون عن الجماعة ويساندونها علنًا.
وقال "الجمل"، إن ذلك الانتماء يبعد النزاهة عن الحكم الذى يصدر منهم ويجعله محل شك، وتحديدًا أن تحويل القضايا لدوائر معينة يكون بعلم رؤساء محاكم الاستئناف ووزير العدل، وبالتالى من الممكن أن يتم تحويل قضايا المعارضين للجماعة ورئيسها لأحد الدوائر التى يوجد بها منتمون للجماعة من الخلايا النائمة ويكون لذلك تأثير على الحكم.