اتهم نادي قضاة أسيوط، في بلاغ قدمه للنائب العام نواباً برلمانيين ونشطاء سياسيين وقنوات فضائية وإعلاميين بإهانة القضاء. وقال النادي في بلاغه إن :" برامج القنوات الفضائية بقنوات صوت الشعب وأون تى فى وشبكة اليوم السابع فوجئنا بقيام سالفى الذكر إبان حديثهم مع مذيعي هذه القنوات يتناولون الحكم الصادر فى الجناية المحكوم فيها على الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه وآخرين تعليقًا على خلاف أحكام الدستور والقانون، بل استطرد سالفو الذكر في إهانة القضاة والنيل منهم وتحقيرهم وحض الرأى العام والتحريض على إساءة للسلطة القضائية والقضاة بما ينال من قدسية محراب العدالة وهز الثقة فى الأحكام، فتفوهت ألسنتهم بألفاظ سباب وقذف يعاقب عليها القانون.
واتهم البلاغ النواب والنشطاء والإعلاميين بأنهم "أنهم نسبوا للقضاة أن بعضهم يتفقون مع تجار المخدرات لكتابة أسباب معينة للحصول على أحكام البراءة، وأن القضاء فاسد والنيابة العامة ضللت المحكمة، ومثلت مسرحية هزلية، وأن النائب العام قدم أدلة ناقصة للمحكمة، ويجب أن يقال ويرحل، وأن الحكم سياسي، وباطل، وأنها مهزلة القرن وليس محاكمة القرن، وأن كلا منهم يعلم أن هذا تعليقا على القضاء وأحكامه، ويقصد ما رمى به القضاة، وهو ما يشكل فى حقهم جريمتى السب والقذف.
واضاف البيان :"ان كل من المشكو فى حقهم قد أغرى وشجع بل وحرض كثير من الإعلاميين والمحامين وكتاب المقالات في الصحف ممن يناصبون الهيئة القضائية العداء ويشاركونهم في مخططهم للنيل من السلطة القضائية لتدميرها وهدمها استكمالا لمخطط هدم جميع مؤسسات الدولة، لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم المبين أسماؤهم سلفًا إعمالا لنصوص المواد 171، 184، 185، 186 ،188، 302، 303،306 من قانون العقوبات.
ووجه البلاغ اتهاما لكل من النواب حمدي الفخراني و عصام سلطان ومحمد البلتاجي والنشطاء علاء عبد الفتاح ونواره نجم وتوفيق عكاشه وقناتي صوت الشعب وأون تي في ب"مخالفة الدستور والقانون والتفوه بسب وقذف، والتحريض على الإساءة للسلطة القضائية والقضاة.
