فصائل فلسطينية ترفض توصيات حماس بعودة حكومة هنية

أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض التوصيات الصادرة عن اللجنة القانونية لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، والتي تدعو لعودة حكومة إسماعيل هنية لحكم غزة، بدلًا من حكومة التوافق الفلسطينية، معتبرة ذلك تعزيزًا للانقسام الداخلي وفصلًا سياسيًا للضفة الغربية عن قطاع غزة.
وترى الفصائل أن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى إعادة اللُحمة الفلسطينية وإنجاز ملف المصالحة، بيد أن القرار يأتي مخالفًا للرغبة الفلسطينية السياسية والوطنية، وفق الفصائل.
وأكدت حركة فتح، أن التوصية الصادرة عن كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، هي بمثابة تكريس للانقسام الفلسطيني وتعميق للانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية صالح زيدان، إن "الوجهة الأساسية التي يجب أن يكون عليها المكون الفلسطيني بمختلف أطيافه تشكيل حكومة وحدة وطنية"، لافتًا إلى أن توصيات كتلة حماس النيابية لن تساعد في تخطي ومعالجة المشكلات القائمة.
وأوضح زيدان، في تصريحات خاصة لموقع "24 الإماراتي"، أنه يتوجب على الفصائل الفلسطينية أن لا تعيد أوضاعًا سبق وجربها الشعب الفلسطيني، خاصة أن الحلول لن تأتي من خلال استمرار عملية الانقسام، وإنما بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، لافتًا إلى أن غزة قائمة حاليًا تحت حكومة ظل لحركة حماس.
وفي ذات السياق، أكدت الجبهة الشعبية، أن القرار الصادر عن اللجنة القانونية لكتلة حماس البرلمانية ما هو إلا خطوة في تجاه تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، مشددة على رفضها لما صدر عن اللجنة وعدم قانونيته.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة رباح مهنا، إن "القرار يزيد من الخلافات الفلسطينية الداخلية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، كما أنه يعود بالسلب على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف مهنا، أن "الجبهة تعرب عن رفضها للقرار الذي يعتبر تفردًا من جانب حركة حماس بالقرار الفلسطيني ومصير المواطنين بقطاع غزة، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من حصار إسرائيلي وإغلاق للمعابر".
يذكر أن اللجنة القانونية في كتلة حماس النيابية بالمجلس التشريعي بغزة قدمت توصياتها للمجلس التشريعي بضرورة أن تعود حكومة إسماعيل هنية المقالة لتولي زمام الحكم على القطاع، وإبعاد حكومة التوافق الفلسطينية.