فصائل فلسطينية ترفض توصيات حماس بعودة حكومة هنية

أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض التوصيات الصادرة عن اللجنة القانونية لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، والتي تدعو لعودة حكومة إسماعيل هنية لحكم غزة، بدلاً من حكومة التوافق الفلسطينية، معتبرة ذلك تعزيزاً للانقسام الداخلي وفصلاً سياسياً للضفة الغربية عن قطاع غزة.
وترى الفصائل أن الحالة الفلسطينية بحاجة إلى إعادة اللُحمة الفلسطينية وإنجاز ملف المصالحة، بيد أن القرار يأتي مخالفاً للرغبة الفلسطينية السياسية والوطنية، وفق الفصائل.
تكريس للانقسام
وأكدت حركة فتح، أن التوصية الصادرة عن كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، هي بمثابة تكريس للانقسام الفلسطيني وتعميق للانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة، في حديث خاص ل24، إن "كتلة حماس البرلمانية لا تحظى بأي شرعية كما أن دعوتها غير قانونية، خاصة مع وجود حكومة التوافق الوطني التي جرى تشكيلها بالاتفاق مع حركة حماس وضمن اتفاق الشاطئ".
وأضاف أبو عيطة، أن "حماس شاركت في صياغة الاتفاق وفي اختيار وزراء الحكومة وتشكيلاتها"، مطالباً إياها بالسماح للحكومة بممارسة عملها في غزة والكف عن وضع العراقيل أمامها الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف معاناة المواطنين.
وشدد في حديثه ل24، على أن وجود حكومتين يزيد من حالة الانفصال ويكرس الانقسام بين شطري الوطن، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة فلسطينية تحظى بالشرعية والقانونية، خاصة أن العالم لن يتعامل مع حكومة غير معترف بها في غزة.
خروج عن العرف الفلسطيني
وقال القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، إن "إقدام كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي على مثل هذه الخطوة والتي لا تملك أي توافق وطني هي خروج عن العرف الفلسطيني".
وأضاف دياب في تصريحات خاصة ل24، أن "المدخل الرئيسي لإنهاء الانقسام، يكمن في اللحمة الفلسطينية وإنهاء الحالة الشاذة في واقعنا السياسي، ومن ثم إعادة الحياة الديموقراطية للشارع الفلسطيني من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني".
وتابع "إن ذهاب المجلس التشريعي المعطل أصلاً لاتخاذ هذه الخطوة تعيدنا للمربع الأول قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن الواقع الفلسطيني بحاجة للتخلص من الانقسام وليس العمل على تكريسه.
وأشار إلى أن أي خطوة فردية لا يمكن أن يكتب لها النجاح، والمطلوب التمكين لكل ما جاء في اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مضيفاً "لسنا بحاجة لمزيد من الشروخ في البيت الفلسطيني، والإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في اتساع الهوة بالمستوى السياسي"، وفق دياب.
تفرد بالقرار الوطني
ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية صالح زيدان، إن "الوجهة الأساسية التي يجب أن يكون عليها المكون الفلسطيني بمختلف أطيافه تشكيل حكومة وحدة وطنية"، لافتاً إلى أن توصيات كتلة حماس النيابية لن تساعد في تخطي ومعالجة المشكلات القائمة.
وأوضح زيدان، في تصريحات خاصة ل24، أنه يتوجب على الفصائل الفلسطينية أن لا تعيد أوضاعاً سبق وجربها الشعب الفلسطيني، خاصة أن الحلول لن تأتي من خلال استمرار عملية الانقسام، وإنما بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن غزة قائمة حالياً تحت حكومة ظل لحركة حماس.
وأشار إلى أن الاتجاه لابد أن يكون نحو حكومة وحدة وطنية تعمل على إعمار غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، مؤكداً أن استمرار الانقسام ما هو إلا ترسيم للحصار، مشدداً على أن الحل الجوهري يكمن في الذهاب إلى انتخابات فلسطينية شاملة.
واستطرد بالقول "نناضل من أجل انهاء الانقسام ونصرة القضية الوطنية الفلسطينية، لقد جربنا السنوات العجاف ولا نريد لأي من القرارات التي تكرس الانقسام ونرفض التفرد بالقرار الوطني".
يعود بالسلب على المواطن
وفي ذات السياق، أكدت الجبهة الشعبية، أن القرار الصادر عن اللجنة القانونية لكتلة حماس البرلمانية ما هو إلا خطوة في تجاه تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، مشددة على رفضها لما صدر عن اللجنة وعدم قانونيته.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة رباح مهنا، في تصريح خاص ل24، إن "القرار يزيد من الخلافات الفلسطينية الداخلية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، كما أنه يعود بالسلب على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف مهنا، أن "الجبهة تعرب عن رفضها للقرار الذي يعتبر تفرداً من جانب حركة حماس بالقرار الفلسطيني ومصير المواطنين بقطاع غزة، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من حصار إسرائيلي وإغلاق للمعابر".
ولفت إلى أن الأوضاع الفلسطينية تشهد تدهوراً ملحوظاً وأن قرار التشريعي بغزة سيؤدي إلى تطور سلبي في الشأن الفلسطيني الداخلي، مشدداً على أن القرار بمثابة إفشال لكل الاتفاقيات الفلسطينية الموقعة داخلياً بين حركتي فتح وحماس.
يذكر أن اللجنة القانونية في كتلة حماس النيابية بالمجلس التشريعي بغزة قدمت توصياتها للمجلس التشريعي بضرورة أن تعود حكومة إسماعيل هنية المقالة لتولي زمام الحكم على القطاع، وإبعاد حكومة التوافق الفلسطينية.