أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، عن مقاطعتهما رسميا لانتخابات المجالس المحلية والبلدية المقرر إجراؤها في 17 يوليو المقبل. واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، أن هذه الانتخابات تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية، مشددة على أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني تعزيز للانقسام وخدمة للاحتلال. وقالت الحركة إن نتائج الانتخابات البلدية "فاقدة للمصداقية والنزاهة ولا تلزمنا بشيء كونها انتخابات فصّلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية". وأكدت حماس على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية ك"ثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي بعيدا عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة"، محملة حركة فتح المسئولية عن "التداعيات الخطيرة بتعميق الانقسام السياسي". بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم، إنها ترفض إجراء أي انتخابات بدون توافق، وأكدت الحركة مقاطعتها للانتخابات البلدية سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أي قوائم أو مرشحين. واعتبرت الجهاد إجراء الانتخابات دون توافق إصرار على تعميق وتكريس حالة الانقسام والتفرد بالقرار بطريقة تخضع بالدرجة الأساسية لاعتبارات سياسية وذاتية ضيقة، بعيدا عن تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني. كما عزت قرارها إلى "السياسة القمعية التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق كوادر وعناصر الحركة وفصائل المقاومة وكل من يخالفها الرأي والتوجه عموما ومنع النشاط العام وفصل الموظفين على خلفية انتماءاتهم السياسية". وأكدت الحركة "حرصها على التوافق الوطني والنأي عن تأزيم وتعميق الخلافات الداخلية ورفضها للانقسام الفلسطيني الداخلي ومنع اتساع رقعته ومواجهة سياسات العدو الهادفة إلى عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة". وحددت السلطة الفلسطينية 17 يوليو المقبل لإجراء الانتخابات المحلية بعد انقطاع 5 سنوات، الأمر الذي رفضته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة كونها تأتي دون توافق وطني ما يعني أن الانتخابات ستجرى فقط في الضفة الغربية.