مستشار عباس: «حماس» تؤسس لنظام أُصولي في غزة.. و«الحركة» تنفي

اتهم نمر حمّاد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإقامة نظام "أصولي سلفي"، في قطاع غزة، من خلال قرارات وقوانين، أصدرتها خلال فترة حكمها له.
وقال حمّاد لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش ورشة عمل نظمها "الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات" (حكومي)، الثلاثاء:" حماس تعمل منذ سيطرتها وانقلابها على الشرعية عام 2007، على تكريس واقع الانقسام، وإقامة نظام أصولي سلفي، من خلال القوانين والقرارات التي تصدرها".
وتابع:" مجمل القرارات التي صدرت عنها، تنسجم وتتساوى مع الفكر الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، دون الضفة الغربية والقدس، وتكريس مفهوم الصراع على انه صراع بين مسلمين ويهود".
ورأى أن حركة حماس تستخدم الدين من أجل أهداف خاصة، من شأنها خلق فتن داخلية بالمجتمع الفلسطيني، حسب قوله.
وأضاف:" كل ما صدر عن حركة حماس في غزة، غير قانوني وغير شرعي".
واستعرض "الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات"، في تقريره الذي عُرض خلال ورشة العمل، القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، وكتلتها البرلمانية.
وقال التقرير إن حكومة حماس، وكتلتها البرلمانية أصدرت خلال الفترة ما بين (20017-2014) 2446 قرارا وقانونا، تشمل كافة مناحي الحياة.
وأضاف:" حماس مارست تزويرا من خلال إصدار تلك القوانين، بهدف تكريس سيطرتها على الارض والمؤسسات والحكم في غزة، وبناء مجتمع ديني".
واستعرض "الفريق"، خلال الورشة، صورا لقرارات وقوانين نُشرت في جريدة الوقائع الرسمية في غزة.
من جانبه، وصف يحيي موسى، النائب عن كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، بغزة، تصريحات حماد، ب"الكاذبة" و"المضللة".
وأضاف موسى في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إنّ المجلس التشريعي في قطاع غزة، لم يصدر أي قرار يتنافى مع الثوابت الوطنية، أو القوانين المتعارف عليها فلسطينيا ودوليا.
وتابع:" على السلطة أن تراجع نفسها وقراراتها، وتخليها عن مليوني مواطن يعيشون في غزة أوضاعا إنسانية قاسية".
واتهم موسى السلطة، بتأليب الرأي العام تجاه غزة، من خلال تصويرها "إمارة" ومكان للمتشددين وفق قوله.
واستدرك بالقول:" من كرّس الانقسام هو الرئيس الفلسطيني وحكومة الوفاق، بتخليهم عن غزة وإداراتها".
وتعقد كتلة حماس التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، جلسات أحادية لها في غزة، وسط مقاطعة باقي الكتل، منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي وُقع في 23 أبريل / نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.