نواب حماس يوصون بعودة حكومة هنية.. والفصائل: في صالح الاحتلال

في خطوة انفرادية من الكتلة الممثلة لحركة حماس بالمجلس التشريعي، صدر أمس قرار في اجتماع المجلس بقطاع غزة، يقتضي عودة حكومة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية إلى تولي مسؤوليات الحكم في القطاع؛ كرد على اتهامات الحركة لحكومة رام الله بعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع.
وكان قد تم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تتولى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالشراكة بين جميع الفصائل، حينها أعلن رئيس الحكومة السابق إسماعيل هنية تنازله عن الحكم وتولي حكومة الوفاق مسؤولياتها، وتوالت بعدها الاتهامات بين حركتي حماس وفتح بالتقصير وتعطيل سير مهام الحكومة، واستمر هذا الوضع حتى اليوم، واستنكرت جميع الفصائل الفلسطينية ما قامت به حركة حماس، ورأت أن تلك الخطوة تعزز الانقسام، وتنفي أي نية للمصالحة الحقيقية بين الطرفين.
الجبهة الشعبية اعتبرت أن هذا القرار يعمق الخلافات بين الطرفين، ورفضته بشدة، حيث أشارت إلى أن المواطن الفلسطيني سيواجه الضرر الأكبر جراء هذه القرارات الفردية، التي لا تعبر عن رؤية سياسية ناضجة، بل عن التفرد بالقرار.
ونوهت الحركة في تصريحات صحفية بأن الوضع الفلسطيني سيشهد تدهورًا واضحًا بعد هذا القرار الذي يفشِّل كل محاولات الاتفاق والمصالحة التي جرت مؤخرًا بين الطرفين. ورفضت الحركة القرار؛ باعتباره تفردًا وتحكمًا في مصير الشعب الفلسطيني.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية أنه لا يحق لحركة حماس أو أي كتل برلمانية بالمجلس التشريعي أن تُقدم على قرار يعمق الانقسام الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الأجدر أن تتم معالجة الخلافات بدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير والعودة لاتفاق القاهرة.
واعتبر حزب الشعب أن هذا القرار يعبث بمستقبل القطاع، كما يعرضه لخطر محدق، ورفض الحزب أي مبررات لتقسيم ما هو مقسم بالفعل.
فيما تلقت حركة فتح الخبر باستهتار، واعتبرته غير شرعي؛ باعتبار أن حكومة الوفاق التي تم الاتفاق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، برئاسة رامي الحمد لله، ما زالت قائمة.
وعبرت فتح عن تمسكها بحكومة الوفاق؛ كونها الحكومة الشرعية الوحيدة، متهمة حماس بتعطيل قيامها بمسؤولياتها في قطاع غزة، والتي تدعي الأخرى عدم قيامها بذلك، حيث جاء هذا القرار بناءً على هذه الرؤية لدى حركة حماس.
من الناحية القانونية قال الحقوقي حنا عيسى إن القرار مبني على باطل؛ كون المجلس التشريعي معطلًا وفقًا للقانون الأساسي المعدل، كما أن دورة المجلس التشريعي بناءً على هذا القانون يجب أن يتم افتتاحها من قِبَل الرئيس نفسه، وعليه فلا يجوز قانونيًّا لجزء من أعضاء المجلس التشريعي أن يقدموا على مثل هذه الخطوة، التي تعمل على إنهاء الوحدة الوطنية، وتصب في مصلحة الاحتلال، الذي يتوق لتقسيم الأراضي الفلسطينية بحكومتين في غزة والضفة، وتبقى القدس تابعة للاحتلال.