رئاسة البرلمان الفلسطيني تدعو لانعقاده بحضور كل نوابه

دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، مساء اليوم الأحد، الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة المجلس التي سيتم عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ليكون هذا الانعقاد، حال إتمامه، الأول للمجلس منذ سبعة أعوام بمشاركة جميع النواب.
وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي وصل مراسل "الأناضول" للأنباء نسخة منه، إنها قررت "تفعيل البرلمان حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وستتمسك بمسؤولياتها القانونية ولن تتنصل من واجباتها الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
وأشارت إلى أن دعوتها لعقد جلسة للمجلس تأتي "بناء على طلب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية (ممثلة حركة حماس) التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة".
وكان النائب محمد فرج الغول، رئيس كتلة "التغير والإصلاح"، قد حمل الرئيس محمود عباس، مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي.
وقال الغول، خلال مؤتمر صحفي، عقده في وقت سابق اليوم الأحد، في مقر المجلس، بمدينة غزة: إن" المستفيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب حركة "فتح" بالالتزام ببنود القانون الأساسي (الدستور)، الداعي إلى الفصل بين السلطات، وعدم تجاوز اتفاقيات المصالحة".
ودعا رئاسة البرلمان، إلى استئناف جلساته، والدعوة لعقد جلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية.
وحصدت حركة حماس 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يناير / كانون الثاني 2006، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.
وعقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد التشريعي تفاقمت الخلافات بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة، في منتصف يونيو/حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع وهو ما اعتبرته فتح "انقلابا على الشرعية".
ومنذ اندلاع تلك الخلافات تعطل انعقاد المجلس بكامل نوابه، وشكلت حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس "في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، زعيم حركة "فتح".
وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة التغير والإصلاح فقط، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".
وستخضع القرارات والتشريعات التي اتخذها المجلس التشريعي خلال الأعوام السبعة الماضية للتوافق بين الفصائل الفلسطينية، بحسب اتفاق المصالحة.
ورغم انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وكان أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، قال إن ولاية المجلس الحالي، ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
ولم تستلم حكومة التوافق، منذ تشكيلها، مهامها في قطاع غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من الزيارة التي قام بها رامي الحمد الله، في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى القطاع، والتي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها.