إعادة تفعيل البرلمان الفلسطيني يصطدم بعقبات إسرائيلية

من المتوقع أن يواجه المجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني مع بدء إعادة تفعيله، عقب تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، عدة عقبات تفرضها إسرائيل على عمله منذ انتخابه عام 2006، أبرزها اعتقال عدد من نوابه ومنعهم من التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
فمنذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 تحاول إسرائيل تعطيل عمل البرلمان الفلسطيني من خلال اعتقال عدد من نوابه ومنع آخرين من التنقل بين غزة والضفة، وفق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، وفقا لما ذكرتة وكالة أنباء الأناضول.
وقال خريشة إن السلطات الإسرائيلية طوال السنوات الماضية تضع عراقيل أمام عمل المجلس التشريعي، متوقعا زيادة حدتها مع بدء تفعيل عمل المجلس.
وأضاف إن إسرائيل تمنع نواب قطاع غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية مما يمنع مشاركتهم في جلسات المجلس، إضافة إلى أنها تمنع نواب الضفة من حرية التنقل بين محافظاتها.
وأشار إلى أن البرلمان الفلسطيني لجأ إلى عقد جلساته عبر نظام "الفيديو كونفرنس" لحل مشكلة المنع الإسرائيلي للنواب من التنقل بين غزة والضفة.
وأوضح أن إعتقال إسرائيل لعدد من النواب في الضفة الغربية ومدينة القدس من أخطر المشكلات التي تواجه عمل المجلس التشريعي.
وتوقع خريشة، الذي يقيم في الضفة الغربية، أن تستمر السلطات الإسرائيلية في محاولاتها لتعطيل عمل البرلمان الفلسطيني.
من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "حماس" البرلمانية في غزة، محمد فرج الغول، إن "ما تقترفه إسرائيل بحق النواب الفلسطينيين من اختطاف واعتقال ومنع حرية التنقل، هو انتهاك لكافة القوانين والحقوق الدولية، وانتهاك للحصانة الدبلوماسية لهؤلاء النواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني".
وأضاف في حديث للأناضول، أن اعتقال إسرائيل للنواب أثر بشكل كبير على عمل المجلس التشريعي.
وأوضح الغول أن هناك قرارات صادرة عن المجلس التشريعي وباتفاق بين كافة أعضائه بعدم تغيب حقوق النائب المعتقل في سجون إسرائيل، من خلال التواصل هاتفيا أو من خلال الزيارات.
وقال إن النائب يستطيع أن يمارس حقه حتى وإن كان معتقلا، وقد تم تنفيذ هذه القرارات في وقت سابق.
وأشار الغول إلى أن كتلة "حماس" في المجلس التشريعي ستقدم مقترح قانون ينص على حق النائب المعتقل في التصويت على قرارات المجلس.
ووفق وزارة الأسرى والمحررين في حكومة غزة المقالة فإن 11 نائبا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية.
وحصدت حركة حماس 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يناير 2006، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.
وعقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد التشريعي تفاقمت الخلافات بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة، في منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع وهو ما اعتبرته فتح "انقلابا على الشرعية".
ومنذ اندلاع تلك الخلافات تعطل عمل المجلس، وشكلت حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس "في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، زعيم حركة "فتح".
وبالرغم من انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وكان أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، قال إن ولاية المجلس الحالي، ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وسيشهد المجلس التشريعي انتخابات جديدة له تشمل "الرئيس ونائبيه وأمين السر" عقب أداء حكومة التوافق الوطني لليمين الدستورية أمامه، يعقبه إعادة تفعيل المجلس، وعقد جلسة بمشاركة جميع أعضاءه في الضفة وغزة، وفق تصريح خاص للأناضول اليوم، من مصدر مقرب من "حماس".
وقال مصدر مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة ستدفع بإسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، نحو رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة، برئاسة رامي الحمد الله "رئيس الحكومة في الضفة حاليا".
وبتكليف من الرئيس محمود عباس، وقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.