النائب خريشة: فساد مالي ومخالفات قانونية بين النواب في غياب التشريعي

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن صرف أموال 'بغير حق' وأخري 'دون رقابة' لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية، ومشيرًا إلي أن القيادة الفلسطينية باتت محصورة في شخص واحد، هو الرئيس محمود عباس.
وجاءت تصريحاته خلال برنامج 'ساعة رمل' الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 'وطن' بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة 'أمان'، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
وقال خريشة 'للأسف، فشلنا في المجلس التشريعي في ظل تعددية، ونجحنا في ظل اللون الواحد وهو ما ظهر واضحا علي أرض الواقع'.
وسرد ما مر به المجلس التشريعي منذ انتخاب أعضائه عام 2006، بالقول: كان هناك توافق فلسطيني داخلي وتمويل أجنبي لهذه الانتخابات مع موافقة 'إسرائيلية', لكن كان كل طرف غير فلسطيني يفكر في قضية مختلفة، وهي جلب حركة حماس ليتم استيعابها في المجلس ويقتصر دورها علي المعارضة والتأييد، لكن هذا فشل، وفوجئ العالم بفوز حماس الذي قوبل بالحصار الاقتصادي والعزل السياسي.
وقال خريشة 'المرة الوحيدة التي استطعنا فيها جمع أعضاء المجلس التشريعي كانت عام 2008 بعد العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، كخطوة احتجاجية عليه, لكن ذلك لم يتكرر'.
'اللجان وهم'!
وفيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بمرسوم رئاسي في غياب التشريعي، قال خريشة 'القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم في حالة الضرورة والطوارئ التي لا تنتظر التأجيل، لكن كل الصادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي وتخدم أصحاب المال ولا تخدم بالضرورة الظروف التي يحياها المواطن الفلسطيني'.
وعن تشكيل لجان العمل في المجلس التشريعي، قال خريشة إن الأمر جاء 'عن حسن نية أو ضمن حالة بريئة بعد تعطل التشريعي بإرادة الاحتلال وبالإرادة الطوعية للمنقسمين'.
واعتبر خريشة أن كل الاجتماعات الجارية سواء ضمن لجان العمل في الضفة أو التي تتم تحت باب المجلس في قطاع غزة، 'غير قانونية'، مضيفًا: كلها باطلة دون أن يكون هناك اجتماع تحت سقف قبة برلمانية واحدة بنصاب قانوني، وأنا لا أقبل المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وأكد أن الحكومة 'لا تصغي إلي كثير من القضايا التي يناقشها المجلس في اجتماعات لجان العمل'.
لكن 'القدس والجدار والاستيطان' قضايا غائبة عن اجتماعات اللجان، لماذا؟ يقول خريشة: اللجان صورية فقط، مهمتها إشعار الناس بوجود شيء يعمل ويتحرك، وهي وهم للناس ووهم لعضو المجلس التشريعي بأنه يمارس دوره.
وحول قيام الموظفين بأدوار النواب في المجلس التشريعي واتخاذ بعض القرارات، قال خريشة إن 'الوصول لهذه المرحلة انحدار، لأن المواطن لم ينتخبهم أساسًا، ويجب أن يقتصر عملهم علي تسهيل عمل النواب فقط عبر اللجان أو استقبال الوفود.
ووصف دعوة بعض الموظفين أو بعض النواب المتواجدين عادة في المجلس، إلي استقبال الوفود البرلمانية من الخارج بالأمر 'المزري'، وحمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية 'لأنه صاحب القرار بعقد دورات برلمانية حسب القانون الأساسي الفلسطيني'.
وتابع خريشة: الجميع يتحمل مسؤولية غياب المجلس التشريعي بمن فيهم النواب لأنهم مستفيدون، وهم يحملون الاسم فقط دون ممارسة.
وأكد خريشة أن 'غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة تمارس عملها دون رقيب'، مشيرًا إلي أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في 'الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع'، الشيء الذي لا يتم فعليًا.
وقال إن السلطة التنفيدية 'تصغّر القضايا، لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة'.
وأشار خريشة إلي وجود 'من يأخذون تكلفة 1000- 1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم'، مؤكدًا أن ذلك 'سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا'.
وشدد علي أهمية وجود 'لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية'، في إشارة منه إلي وزارة الأوقاف الإسلامية، ل'التوزيع بشكل صحيح'، لافتًا إلي أن ذلك مطلب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أيضًا.
أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فهي 'حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله' وفق خريشة.
وأضاف: الفئات المهمشة أولي بهذه الأموال، خاصة بعد تصنيف السلطة الوطنية
كثاني أسوء سلطة في التوزيع عالميًا.
وكشف خريشة عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخري، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية ' 'NGOsوهذا 'ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب بالعمل كوزير فقط، لأنه يتقاضي مقابل عمله مكافأة مالية'، بالإضافة إلي صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول علي شهادة الدكتوراة.
وأبدي استغرابه من استمرار الحديث عن 'عجز في الموازنة'، وقال: لم لا يتم
تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلي أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخري كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير.
وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنه 'لا يشعر بوجود قيادة فلسطينية، فهناك قائد واحد اسمه الرئيس محمود عباس، تمركزت السلطة في يده، الشيء الذي بدا جليًا حين وافق علي العودة إلي المفاوضات رغم رفض ممثلي الفصائل ذلك'.
وأضاف أن 'ضيق القاعدة يزيد الفساد، إضافة إلي أن مؤسسات المجتمع المدني تنازلت عن دورها لصالح التمويل الأجنبي'.
وانتقد خريشة تحويل قانون 'الكسب غير المشروع' إلي 'هيئة مكافحة الفساد'، بالقول 'هذا تقزيم للقانون'.
ونوه إلي 'ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بشكل عاجل، لا سيما مع بروز تساؤلات حول مرور هذه القوانين عن المجلس لإقرارها'، علمًا أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة تُدعي 'لجنة التشريعات'، رغم أن ذلك 'ليس من حقة'، معتبرًا إياه 'إسهامًا في تعطيل المجلس خاصة مع مرور بعض القوانين علي وحدة التشريع من ثم علي المستشار القانوني للرئيس الذي يعمل حسب المزاج'.
وأكد خريشة أنه تمت مناشدة 'صاحب الولاية بضرورة عقد المجلس التشريعي'، مضيفًا 'نخاطبه بشكل يومي عبر الإعلام ونخاطبه بشكل مكتوب' رافضًا التعاطي مع الحكومة لأنها 'غير شرعية' حسب قوله.
ورأي أن الحل المثالي لتفعيل المجلس التشريعي 'التوجه لصندوق الاقتراع، ما لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الانقسام'.
ودعا خريشة النواب الذين لا ينتمون لحركتي حماس وفتح إلي 'تقديم
استقالتهم'، وإلي 'وقف مخصصات المجلس التشريعي بشكل جماعي وليس فردي، لكي لا تذهب أموال النواب إلي جهات أخري'.
وقال خريشة إن 'إسرائيل' منعته من السفر لأكثر من مرة، متهمًا 'جهات فلسطينية بالتواطؤ في الأمر' ولافتًا إلي أنه أخبر الرئيس عباس بذلك.