خريشة : 350 وزيرا فلسطينى تولوا الوزارات المختلفة منذ إنشاء السلطة

اكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بانه بات في الاراضي الفلسطينية جيش من الوزراء بسبب قيام السلطة منذ انشائها عام 1994 بتشكيل 14 حكومة، أخرها حكومة الدكتور سلام فياض التي قدمت استقالتها قبل اسابيع للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافساح المجال لتشكيل الحكومة رقم 15 ‘ليصبح عندنا جيش من الوزراء، ندفع رواتبهم لمدى الحياة، من الاموال التي ينبغي ان تذهب لاسر الشهداء والجرحى والفقراء'.
وطالب خريشة الرئيس عباس بوقف مسلسل ‘انشاء جيش من الوزراء' في الاراضي الفلسطينية جراء مواصلة تشكيل الحكومات وخاصة في ظل الحديث عن اعتزامه تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض، مشيرا الى انه ‘بات لكل 10 الاف فلسطيني وزير، ولكن 50 مواطن رجل أمن'.
واشار خريشة الى كثرة الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد منتسبيها مقارنة مع عدد افراد الشعب الفلسطيني وحاجته لتلك الاجهزة الامنية التي تستحوذ على جزء كبير من الميزانية العامة على حد قوله، منوها الى ان المال العام ذاهب للامن من جهة ولجيش الوزراء والمسؤولين من جهة ثانية، وذلك كله على حساب ابناء الشعب الذين هم بحاجة الى تلك الاموال للتنمية والتعليم ‘بدلا من دفع رواتب الامن وجيش الوزراء والمرافقين'.
ونوه خريشة الى ان ابناء الشعب الفلسطيني، باتوا بانتظار ان يلحقهم الدور ليصبح كل واحد فيهم في يوم من الايام يحمل لقب وزير، ويحصل على راتب الوزير مدى الحياة، متابعا ‘كل فلسطيني اصبح الان مهيئا، ومن حقه ان ينتظر ان يدق هاتفه لابلاغه بانه هو مرشح لان يكون وزير في السلطة'، وذلك اذا ما واصلت القيادة الفلسطينية تشكيل الحكومات بنفس الوتيرة السابقة والتي 3.5 مليون فلسطيني، اي بات لكل 10 الاف فلسطيني وزير تقريبا، وذلك الى جانب الكثير من المسؤولين الفلسطينيين الذين لم يتولوا حقائب وزارية بل حصلوا على ‘رتبة وزير' بما لها من امتيازات مالية ، كلها في نهاية الامر تُدفع من المال العام للشعب الفلسطيني وعلى حساب الفقراء منهم على حد قوله.
وتابع خريشة ‘اذا قسمت عدد الذين اصبحوا وزراء من الفلسطينيين جراء تشكيل الحكومات في عهد السلطة ستجد بانه اصبح لكل عشرة الاف فلسطيني وزيرا، علما بان عدد الفلسطينيين حوالي 5'3 مليون مواطن ونحن والحمد لله لدينا حوالي 350 وزيرا لغاية الان، واذا تواصل تشكيل الحكومات سيصبح الشعب الفلسطيني شعب معالي الوزير'،
وواصل خريشة حديثه قائلا ‘انا اعتقد بان كل مواطن اصبح من حقه ان يحلم بانه في يوم من الايام سيأتيه اتصال على هاتفه ليخبره المتحدث بانه مرشح لتولي الوزارة الفلانية، وبالتالي انا اعتقد بان هذا الكم من الوزراء هو هدر للمال العام اولا، وثانيا هو انتقاص من هيبة السلطة الفلسطينية، وثالثا هو تعبير عن حالة عجز وتخبط لدى القيادة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة بشأن المستقبل'.
وتابع خريشة ‘بات لكل 10 الاف فلسطيني وزير ، بحيث بتنا موزعين بين وزير وسفير ونائب، ومستشار برتبة وزير وذلك اضافة لجيش المرافقين والسائقين لخدمة هؤلاء المسؤولين'، مقللا من اهمية اشغال ذلك العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين برتبة وزير واعطائهم رواتب وامتيازات مالية من المال العام الفلسطيني الذي اولى به أسر الشهداء والجرحى والفقراء، مطالبا عباس ‘بوقف مسلسل استنزاف اموال الشعب الفلسطيني برواتب وزراء ومستشارين لا عمل لهم الا اخذ راتب بدون عمل في نهاية الشهر في حين هناك شرائح في المجتمع الفلسطيني تتضور جوعا'.
وهاجم خريشة حكومتي رام الله وغزة ، متسائلا ‘هل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بحاجة ل 48 وزيرا لادارة شؤون حياته؟' وذلك في اشارة الى عدد الوزراء في الحكومتين، وقال ‘هم الان 48 وزيرا غير الوزراء الذين هم برتبة وزير، ماذا يعملون هؤلاء؟' مشددا على ان ذلك الامر هو هدر للمال العام الفلسطيني.
وتابع ‘هذا هدر للمال العام وهذا شكل من اشكال الفساد والافساد الذي يتعرض له المجتمع الفلسطيني والنخب الفلسطينية'، مضيفا ‘هذه ازمة قيادة كما هي ازمة قوى سياسية'.
واضاف خريشة ‘نطالب بوقف تجييش الناس لصالح ان يكونوا وزراء ‘ خاصة ‘ونحن السلطة الوحيدة التي لا تمتلك مؤسسات دولة، وهي تحت الاحتلال، وفيها 48 وزيرا بوقف هذا الهدر للمال العام'، مستغربا كيف سيصبح الوضع اذا ما تحولت السلطة الى دولة، وقال ‘ فكيف اذا تم التوصل لان نصبح دولة فلسطين العظمى؟
انا اعتقد اذا استمرينا بالوضع الذي نحن عليه سيصبح لدينا وزراء اكثر مما هو في الصين او الولايات المتحدة الامريكية، وكلهم للاسف وزراء لاسترضاء اطراف معينة، وحتى نحن تفوقنا على الدول العظمى بانشاء وزارات غير موجودة عند كل دول العالم ، يبدو نحن نضرب مثل في اختلاق الوزارات وتعيين الوزراء لاسترضاء فلان وعلان'.
وطالب خريشة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‘بوقف الاستمرار في انشاء جيش الوزراء وجيش السفراء وجيش المرافقين وجيش المستشارين وتشكيل جيش وطني يساعد الشعب الفلسطيني في الحفاظ على كرامته والدفاع عن الحقوق بدلا من جيوش الوزراء والسفراء'.