نائب رئيس "التشريعي الفلسطينى": "عباس" التقى أعضاء عنصريين بالبرلمان الصهيوني

استنكر د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اللقاء الذي عقد بين رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس أمس الأحد وأعضاء من البرلمان الصهيوني وشخصيات سياسية وإعلامية صهيونية، منتقدا توقيت هذا اللقاء "في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لقصف أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الفلسطينيين، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى".
واعتبر خريشة إنه كان الأولى بالرئيس عباس أن "يدعو المجلس التشريعي ونوابه للاجتماع معه، وإطلاعهم على آخر المستجدات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، ومناقشة مجمل القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وضرورة تفعيل هذا المجلس، بدلا من الاجتماع بأعضاء الكنيست الذين يقرون القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تسعى إلى تهويد القدس والاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية".
وشدد على أن البرلمان الصهيوني جزء من النظام العنصري، القائم على الأرض الفلسطينية.
وشكك خريشة في صدقية توجه السلطة الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة، للحصول على دولة غير عضو، معتبرا ذلك لغة سياسية ورسالة سياسية فقط، معربا عن أمله في أن لا يكون الرئيس عباس، قد تخلى عن شروطه السابقة، وعلى رأسها وقف الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن تكون قرارات الشرعية الدولية مرجعية عملية السلام.
وأوضح خريشة أنه قبل أكثر من عام "كانت القيادة الفلسطينية تتحدث عن دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، واليوم تراجعت عن هذا المطلب، إلى دولة غير عضو مراقب، أي عدنا إلى الطلب الذي كنا قد رفضناه في وقت سابق، وسياسة التراجع هذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات عن كثير من الأمور والقضايا" بحسب ما يرى.
ولفت خريشة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، تتمتع بعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة، والطلب الذي سيقدم باسم منظمة التحرير الفلسطينية "لن يضيف شيئا، بل سيؤدي إلى خسارة تمثيلنا الأساسي".
واتهم خريشة حكومة رام الله "باستخدام المال العام" لابتزاز المواقف السياسية من الشعب الفلسطيني، وجعل المواطن الفلسطيني في حالة بحث دائم عن لقمة عيشة فقط، معتبرا الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية "مفتعلة".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة