جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول"جولدستون"

نيويورك : عقد مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء جلسة مغلقة لدراسة طلب تقدمت به ليبيا وتدعو خلاله لعقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تقرير جولدستون الذي اتهم القادة الاسرائيليين بارتكاب جرائم حرب خلال حملة "الرصاص المسكوب" التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.
وافادت الوكالة الاسلامية بأن أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رحبوا بالطلب الليبي.
في هذه الأثناء ، تواجه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس انتقادات شديدة بسبب موافقتها على تأجيل مناقشة تقرير جولدستون في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، قد انتقد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيينة عباس وقال انه يتحمل المسئولية عن ارجاء مناقشة تقرير جولدستون الى مارس/اذار المقبل.
كما اعلن عمرو انه قدم منذ نحو شهرين استقالته من جميع مناصبه في السلطة الفلسطينية ولم يعد سفير فلسطين لدى مصر او في الجامعة العربية.
وقال نبيل عمرو: "اما التاجيل، ثم انكار المعرفة بالتاجيل، فهذه مسالة اعتقد انها تحدث لاول مرة في تاريخ العمل السياسي" ، مؤكدا مسؤولية الرئيس باعتبار ان الحكومة وكل المؤسسات تتلقى اوامرها منه.
وفي المقابل ، نفى محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نفى أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المسؤول عن اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي المسؤولة عن مثل هذه القرارات لأنها هي المسؤولة قانونيا وسياسيا عن الممثليات الفلسطينية في الخارج.
واشار إلى أن لجنة تحقيق بملابسات قرار التأجيل قد شكلت وهي الكفيلة بكشف الحقائق ، لكن إبراهيم خريشة ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف قال إنه لم يفاجأ بقرار السلطة الفلسطينية الطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير جولدستون حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة الشتاء الماضي.
وأكد خريشة أنه كان على اتصال كامل بالقيادة الفلسطينية وأنهما كانا يطلعان بعضهما على آخر الاتصالات بشأن الموضوع، وأن الجميع توافقوا على قرار طلب التأجيل ، وذلك في تعقيبه على نفي مسؤولين فلسطينيين عند اندلاع الأزمة بشان التأجيل اتخاذ مثل هذا القرار .
وردا على سؤال حول لجنة التحقيق التي أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيلها ، قال خريشة :"لا يجوز ان تستمر الغوغائية في صناعة القرار الفلسطيني، ولا يمكن أن نجمع كل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب وكل أبناء الشعب الفلسطيني ونتناقش وإياهم كل ما يجري الآن داخل المجلس ومن مداولات بين الأعضاء".
وأضاف " نحن الأكثر معرفة بهذا التقرير، وأنا أجزم بنسبة عالية جدا ان كل من تحدث عنه لا يعرف ولم يقرأ سطرا واحدا فيه ، فالقضية قضية قانونية وليس اجتهادا سياسيا أو تبشيرا أو فتوى".
واشار خريشة إلى أنه استطاع خلال المداولات السابقة على اتخاذ قرار التأجيل ضمان تأييد الدول العربية وكذلك تأييد دول من المجموعات الإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز مع تحفظ دول من هذه المجموعات.