الرئاسة الفلسطينية تدافع عن تأجيل تقرير جولدستون وتتحدى حماس تنفيذ توصياته بعد إقرارها

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) أوامره لإبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، بأن يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، بمعاودة مناقشة تقرير «جولدستون».
وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية، إن أبومازن أمر خريشة، بطلب عقد اجتماع عاجل واستثنائى للمجلس، بصفته عضواً مراقباً، فى أقرب وقت ممكن، وأضاف أن خريشة بدأ على الفور اتصالاته مع المجموعتين العربية والإسلامية والدول الأعضاء من أجل أن توقع 16 دولة على الأقل طلب عقد الاجتماع، من أصل الدول ال 47 فى المجلس، حسب قانونه الداخلى.
وكانت السلطة قد طلبت فى جنيف إرجاء مناقشة التقرير، الذى اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 2009، الأمر الذى أثار استياءً كبيراً فى الشارع الفلسطينى، خاصة من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسيطرة على القطاع، واعترف عدد من قيادات حركة التحرير الفلسطينى (فتح) بأن قرار الإرجاء كان «خطأ فادحاً»، وهو ما جاء على لسان وزير الاقتصاد باسم خورى، والقيادى ياسر عبدربه.
وبالتوازى مع مساعى إحياء الموضوع فى جنيف، دعا مسؤولون فلسطينيون فى نيويورك الدول الأعضاء فى مجلس الأمن إلى مناقشة التقرير، وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى للصحفيين فى مقر الأمم المتحدة إن الفلسطينيين ينسقون مع تركيا وبقية الدول الأعضاء فى المجلس، وإنهم متأكدون من تأييدهم لإجراء المناقشة، وهاجم المالكى حركة «حماس»، واتهمها باستغلال الأزمة للهجوم على أبومازن، متحدياً إياها بأن تساند علانية تقرير «جولدستون» أو تطبق توصياته حال إقراره.
فى الوقت نفسه، واصلت الرئاسة الفلسطينية محاولاتها الدفاع عن قرارها السابق بإرجاء التصويت على القرار، وقال الطيب عبدالرحيم، أمين عام الرئاسة، إن «السلطة والدول العربية والإسلامية تعرضت لضغوط من عدة جهات تضم أمريكا»، وأوضح فى مقال نشرته صحف فلسطينية أن واشنطن طرحت تعديلات بشأن التقرير تضمنت شطب العنوان.