تراجع رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية صلاحيته محمود عباس عن قرار سحب تقرير القاضي ريتشارد جولدستون بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، وقرر عباس عرضه على مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون:' إن بان ناقش الموضوع مع رئيس السلطة محمود عباس في محادثة هاتفية'.
وأكدت مونتاس أن المحادثة تطرقت أيضا إلى تعليقات لريتشارد فالك- المقرر الأممي المكلف بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- وقال فيها:' إن ملكية نجليْن لعباس شركة هاتف خلوي كانت وراء طلب السلطة تأجيل التصويت'.
وقالت المتحدثة:' إن عباس أبدى استياء شديدا لتصريحات فالك وهي تصريحات جاء فيها أن 'إسرائيل' هددت بحرمان شركة 'وطنية'- وهي شركة استثمرت سبعمائة مليون دولار في الأراضي الفلسطينية- من ترددات ضرورية جدا لعملها، إذا لم يؤجل التصويت'.
وفي هذه الأثناء، أكد المندوب الفلسطيني الدائم إبراهيم خريشة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها قد تعقد الخميس أو الجمعة.
ومن جهته قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية:' إن مجلس حقوق الإنسان سيستعرض التقرير يوم الجمعة'.