بان كي مون يعارض تأجيل البحث في تقرير جولدستون

أعلنت ميشيل مونتا المتحدثة باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عزمه على طرح تقرير حول الجرائم المرتكبة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة على مجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت المتحدثة ميشيل مونتا أن بان وعباس ناقشا هذه المسألة الشائكة خلال اتصال هاتفي.
وأضافت المتحدثة أن الأمين العام للأمم المتحدة "عبر عن دعمه لموقف الرئيس عباس ودول أخرى أعضاء ، الذي يقضي بطرح تقرير جولدستون للمناقشة الملائمة" في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا.
وكان محمود عباس قد تعرض في البداية لحملة من الانتقادات التي وجهها فلسطينيون ، بما في ذلك من أعضاء في فريقه ، بعد أن وافق على إرجاء التصويت على قرار حول تقرير القاضي ريتشارد جولدستون إلى مارس 2010 ، ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال عدوانها على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
لكن الرئيس الفلسطيني - الذي خضع لضغوط عنيفة - تراجع عن موقفه الأسبوع الماضي ، بالقول إنه "يبحث جديا" في إمكانية إصدار توصية بإحالة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت المتحدثة باسم الأمين العام انه أشاد بهذا الإعلان ، مشيرة إلى أن بان كي مون يؤيد أيضا تراجع مجلس حقوق الإنسان عن قراره إرجاء البحث في التقرير إلى مارس 2010.
وفي جنيف ، أكد المندوب الفلسطيني الدائم إبراهيم خريشي أنه طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنها قد تعقد الخميس أو الجمعة.
وبرر خريشي التحول الفلسطيني "بالاعتداء الإسرائيلي في القدس" حيث يتهم الفلسطينيون متطرفين يهودا بحفر أنفاق تحت المسجد الاقصى.
وكان هذا الخلاف سبب حوادث اندلعت الجمعة خلال إضراب عام وتظاهرات فلسطينية "للدفاع عن القدس".
وابتداء من الأربعاء ، تستطيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترغب في الإدلاء برأيها حول تقرير جولدستون ، البدء بمداخلاتها خلال المناقشة العامة الشهرية في مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط.
وفي تقريرها ، أوصت اللجنة التي ترأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون الفلسطينيين والإسرائيليين بإجراء تحقيقاتهما الخاصة حول أحداث الشتاء الماضي ، وإذا لم يحصل تقدم في غضون ستة أشهر ، يقترح على مجلس الأمن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.