منظمة المؤتمر الإسلامي: اتفاق فلسطيني أمريكي وراء إحباط تقرير جولدستون

جنيف: أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة .
وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.
يشار إلى أن التقرير يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب واستخدام القوة المفرطة خلال الحرب وعدم مراعاة سلامة المدنيين، كما يتهم حركة "حماس" بانتهاك القانون الدولي بإطلاقها صواريخ على بلدات إسرائيلية.
وذكر موقع "عرب 48" الاخباري أن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدًا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية.
وقال " إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر غير صحيح"، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكرا لدماء وجرحى غزة".
واتهم فوزي برهوم المسئول في حركة "حماس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة إنقاذ إسرائيل من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية.
وقال برهوم إن حماس تصر على وقوف "قادة الاحتلال" أمام المحاكم الدولية مجرمي حرب وأن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعد شريكا في الجريمة.
من جهته استنكر النائب د. جمال زحالقة، العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي ، قرار السلطة الفلسطينية الموافقة على عدم البت في تقرير جولدستون في الهيئة العامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وتأجيل الموضوع إلى اكثر من نصف عام.
وأضاف زحالقة: "من المخجل والمهين أن يقوم طرف فلسطيني رسمي بالتنازل عن تقرير أعدته جهة دولية، كشفت وأثبتت جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ومن المخجل ومن المهين مقايضة دماء شهداء غزة برخصة للهواتف النقالة أو بمفاوضات وهمية وعبثية لم تجلب سوى الويلات للشعب الفلسطيني".
وقد أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره الخاص بتقرير جولدستون المتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ شهر مارس/آذار المقبل.
وكان من المفترض أن يصدر القرار الجمعة بتحويله إلى مجلس الأمن ومنه إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لكن الوفد الفلسطيني طلب التأجيل بناء على ضغوط أمريكية وروسية.
وجاء أن الفلسطينيين يرفضون في الوقت نفسه القول بسحب التقرير، "وإنما ترحيله للدورة القادمة للمجلس المقررة في مارس/آذار القادم".
من جانبه قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.
وقال خريشة في حديث لقناة "الجزيرة" إن الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير جولدستون المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات.
وقال خريشة إن الفلسطينيين بدورهم "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في مارس/آذار القادم".
وأضاف "نحن لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء، حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة"، مؤكدا تثمين السلطة الفلسطينية لمهنية وموضوعية وحيادية تقرير جولدستون.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخرا مع الإسرائيليين.