وزير داخلية أسبق يقاضي عباس والتشريعي

رام الله: كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن ان وزير الداخلية الأسبق اللواء نصر يوسف قام برفع قضية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهيئة رئاسة المجلس التشريعي، يطالب فيها بالعدول عن تطبيق قانون تقاعد العسكريين الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المصادر أن تبليغ رفع القضية جرى تسليمه لهيئة رئاسة المجلس التشريعي ممثلةً بالنائب الاول لرئيس المجلس حسن خريشة، من دون ان تذكر اذا ما تم تسليم الرئيس عباس مذكرة البلاغ أم لا.
واكد خريشه حقيقة تسلمه مذكرة البلاغ برفع القضية لمحكمة العدل العليا، موضحا ان ما جاء في تلك المذكرة يوضح ان اللواء نصر يوسف هو من رفع هذه القضية في اعقاب المرسوم الرئاسي باعتماد قانون تقاعد جديد للعسكريين والذي يعتبره العديد من المسؤولين العسكريين بأنه يمس حقوقهم الوظيفية.
ووفقا لما اكده خريشة فإن الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تواجه ضغوطاً كبيرة من البنك الدولي تطالبهم بتخفيض عدد موظفي القطاع العام الى قرابة النصف وتسعى لحصر عددهم في 90 الف موظف مقارنة مع 180 موظفا مدنيا وعسكريا محسوبين على كادر موظفي السلطة الفلسطينية.