اكد مسئول كبير في السلطة الفلسطينية في تصريحات له الاحد ان اللقاء الذي سيجمع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية سيكون لقاء فيصليا وصعبا حيث يبحثان تشكيل وزارتى الداخليةوالخارجية. مشيرا الي ان اللقاء سوف يتناول البحث في قضيتين الاولي تتعلق بتسمية وزير الداخلية في حكومة الوحدة والتي أوضح بان حماس قدمت للرئيس عباس عدة اسماء الا ان الاخير رفضها فيما بقيت حماس متمسكة بهما. وأما القضية الثانية فتتعلق بوزارة الخارجية والتي سوف يتسلهما زياد أبو عمرو وسيتم البحث بين عباس وهنية حول ما اذا كان تولى أبو عمرو حقيبة الخارجية سيحسب على حصة حماس ام حصة فتح مشيرا الي ان حماس ترفض احتسابه من حصتها. وأكد المسئول ان عباس سيناقش مع هنية منصب نائب رئيس الوزراء والتي رجح المسئول بان تكون من نصيب اما عزام الاحمد او اللواء نصر يوسف. ومن ناحية أخرى نفى مدير مكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي في مدينة غزة عبد القادر أبو نور اتخاذ المجلس أي إجراءات حتى اللحظة للتحضير لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مطلع الأسبوع القادم. وتوقع ابو نور في تصريح الأحد أن يتم ربما مخاطبة مكتب رئاسة التشريعي في مدينة رام الله قائلا إنه حتى اللحظة لم يجر أحد اتصالا بالمجلس في غزة للتحضير للجلسة التي يجري الحديث بشأنها عبر وسائل الإعلام حيث يتوقع الشارع الفلسطيني أن يتم الإعلان عن حكومة الوحدة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يمنح التشريعي ثقته لهذه الحكومة في ضوء الأنباء عن إنهاء تسليم قوائم الوزراء لاسيما من حركة حماس والحديث عن لقاء الرئيس عباس بهنية لوضع اللمسات الأخيرة مساء اليوم على الحكومة وبالتالي إعلانها مساء وأعرب عن أمله بأن يكون النصاب مكتملا قانونيا لعقد الجلسة.