بعد القيمة المضافة هناك سلع وخدمات تخضع لضريبتين وهذا غير دستوري 228 مليار جنيه مرتبات موظفى الحكومة ملقب ب«مايسترو الضرائب»، سادت حالة من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، عقب قرار الرئيس «السيسي» بتعيينه في البرلمان لخبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي، تقلد العديد من المناصب القيادية المهمة، فكان مستشارًا لصندوق النقد الدولي، ورئيسا لمصلحة الضرائب سابقًا لمدة ثلاث سنوات، ومناصب أخرى عديدة منها مساعد وزير أول المالية، نجح في بناء مصلحة ضرائب عصرية، وبدأ المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الضريبية الذكية. إنه نائب البرلمان أشرف العربي، الذي حاورته "فيتو" حيث يرى أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب الرئيسى في ارتفاع الأسعار، وليس زيادة مرتبات موظفى الحكومة فقط، وأكد أن موظفى القطاع الخاص أكثر تعرضًا للظلم من موظفى الحكومة، في عدم موائمة مرتباتهم مع ارتفاع الأسعار، مطالبًا بتقليص عدد موظفى الحكومة لكون فاتورة الأجور تستلهم ثلث الإنفاق بالموازنة، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة بها شبه عوار دستور لتواجد ازدواجية الضرائب بها.. وإلى نص الحوار: كيف ترى ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي، تعد سببًا في ارتفاع الأسعار، حقيقي، فكان في عام 2010، حجم مرتبات القطاع الحكومي، أقل من 86 مليار جنيه، ونحن الآن ندفع 228 مليار جنيه، فالزيادة 150 مليار جنيه تقريبًا، بجانب القيمة الإجمالية التي أضيفت للمعاشات والتي زادت إلى 53 مليار جنيه، ومن هنا تواجدت قوة شرائية يجب أن تتواءم مع الأسعار، ويجب أن لا نغفل أنه أيام الإخوان تم توظيف مليون موظف في الحكومة، فليس ال150 مليار زيادات في دخول الموظفين، ولكن زيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومى وزيادة المرتبات سبب رئيسى لزيادة الأسعار، فزيادة سعر الدولار هو السبب الرئيسى فضلًا عن أن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى ارتفاع الأسعار أيضًا. ما عدد موظفى القطاع الخاص وكيف ترى مقدار التواؤم بين مرتباتهم وبين الأسعار؟ عدد الموظفين في القطاع الخاص يقترب من 17 مليونا، وهم أكثر الموظفين ظلمًا حيث إن مرتباتهم مرتبطة بالوضع الاقتصادي، ولم ترتفع مثلما ترتفع مرتبات القطاع الحكومي، فعندما يكون الوضع الاقتصادى جيدا تكون دخول الموظفين جيدة، وعندما يحدث انكماش اقتصادى يعجز القطاع الخاص عن صرف مكافآت أو حوافز، كما أنه لا يمكن مطالبة القطاع الخاص برفع مرتبات الموظفين لتتناسب مع الأسعار لأنه يعمل بطريقة اقتصادية فلا بد من تغطية المصروفات وإيجاد نسبة أرباح، ولا يوجد حل لأزمة المرتبات وموائمتها مع الأسعار التي يعانيها موظفو القطاع الخاص إلا بالعمل على تحسين الاقتصاد في كل الأحوال، وهذا ما يعمل الرئيس عليه على الرغم من العقبات التي تواجه الدولة. هل ترى أن هناك حاجة إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي؟ بالفعل نحتاج إلى تقليص عدد موظفى الحكومة، حيث إن فاتورة الأجور مرتفعة فأكثر من ثلث الإيرادات في الموازنة يذهب لموظفى الدولة، فالإيرادات في حدود 700 مليار، والمرتبات تقدر ب 228 مليار جنيه، لتمثل ثلث الإنفاق، فطبعًا هذا موضوع يحتاج إلى الترشيد لكن على المدى الطويل، وذلك بعدم فتح عمليات توظيف جديدة إلا في حدود 10% من نسبة الخارجين على المعاش، وأن يتم التوظيف مرة كل 3 سنوات، وبالتالى لا يتم إحلال لعدد الموظفين الخارجين بالمعاش، فلا بد من تشجيع القطاع الخاص. هل ترى أن خصخصة شركات القطاع العام هي الحل لإنجاحها؟ لكى تكون تلك الشركات منتجة بالفعل فهى تحتاج إلى تمويل، والموازنة العامة بالدولة لديها مشكلة في التمويل، ويأتى التساؤل من أين نأتى بالتمويل؟، ومن هنا لا بد من العمل على زيادة رءوس أموال الشركات وطرح جزء منها في البورصة كى نحصل على نقد كاش، نستطيع من خلاله إعادة هيكلة الشركة، وهذا ليس له علاقة بالإدارة، حيث إن للدولة الحق بالمجيء بالإدارة بعدما تتحصل على التمويل اللازم، وهذا أنسب الحلول فلا يوجد بديل لذلك. كيف يتم السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال شهرين كما وعد الرئيس دون النظر إلى سعر الدولار على الرغم من أنك أكدت أنه أحد الأسباب في زيادة الأسعار؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أنه في خلال شهرين سيحدث انخفاض في الأسعار، وأعتقد أنه يقصد أنه سيتم السيطرة على سعر الدولار، كما أظن أن توجه الدولة تجاه زراعة أراض جديدة أحد الحلول، حيث إنه بالتالى يعمل على وفرة في الحاصلات الزراعية. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، ما مدى تأثيرها على الاقتصاد بوجه عام؟ ضريبة القيمة المضافة تم تفعيلها منذ 8 سبتمبر يعنى أقل من شهر، وبالفعل حدث تأثير لكنه محدود حتى الآن، كما أنها ستؤثر بالفعل على مستوى التضخم، باعتراف الدولة حيث إنها ستعمل على زيادة معدل التضخم بنسبة تقترب من 2%، قد يراها البعض بسيطة لكن في ظل تواجد تضخم فعلى جاوز 15% فهذا معدل كبير، لكننا لم نستطع الحكم على التأثير الحقيقى والكامل لها إلا في نهاية ديسمبر. هل هناك ازدواجية للضرائب؟ من وجهة نظرى بالفعل هناك ازدواجية، لأن ضريبة القيمة المضافة تحتوى على ضريبتين، ضريبة جدول ثم ضريبة أخرى تسمى بالأصلية وهى ال13%، وهناك بعض السلع والخدمات تخضع للضريبتين، وهذا غير دستوري، ونحن تناقشنا مع لجنة الخطة والموازنة، وتم التوصل إلى أن المحكمة الدستورية هي الفيصل، وإذا ذهب المستثمرون إلى المحكمة الدستورية وتم الحكم بعدم دستوريتها فسيتم تغييرها. ما هي الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري؟ نحن لدينا مشكلة كبيرة وهى الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فضلًا عن انهيار السياحة، تلك المشكلات هي التي تسببت في إحجام التدفقات النقدية، فضلًا عن المشكلات التي زادت مؤخرًا في تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس 5%. هل يتجه البنك المركزى لتعويم الجنيه؟ لا أحد يعلم إذا كان سيتم تعويم الجنيه أم لا، لكن الدولة اعترفت بأن ما كان يتم اتخاذه باستهداف سعر موحد للدولار لم يكن سليمًا وهذا على لسان محافظ البنك المركزي، ومع ذلك لم يحدث أي تغير في السياسات النقدية، وحتى الآن لم يتم حل مشكلة السعر، وبالتالى الاقتصاد المرتبط بالاستثمار متوقف. هل ما يخرجه البنك المركزى من نقد أجنبى يكفى لحجم التجارة والصناعة في مصر؟ ما يخرجه البنك لا يكفى حجم التجارة والصناعة، حيث إن فاتورة الاستيراد 80 مليار دولار، والبنك المركزى يضخ نصف مليار دولار في الشهر وهذا لا يكفى فاتورة الاستيراد، وبالتالى يشجع تواجد السوق الموازية، ويجب عليه أخذ قرار بترك إدارة سوق الصرف، وهذا ما تم اتخاذه بالفعل، حيث احتفظ ب5% كى يتدخل عنما تحدث أحداث غير اعتيادية، وترك الأمر للبنوك بجعل سعر موحد للدولار مقابل الجنيه بناءً على متوسطات البنوك، وهذا هو الحل المتوفر حاليًا لكن الحل الأمثل يكون بعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين. وأخيرًا ماذا عن أداء البنك المركزي؟ يجب أن نذكر أن البنك المركزى عليه واجبات طبقًا لقانون البنك المركزي، من ضمنها إدارة سوق الصرف، وتحديد سعر الدولار مقارنة بالجنيه لكن الطرق التي يقوم بها الآن في تحديد السعر باتت غير مناسبة في ظل عدم تواجد احتياطي من النقد الأجنبي، وليس أمامه إلا طريقين إما الاستمرار في الطريق المتخذ، أو التخلى عن إدارة سوق الصرف والعمل كمثل شركات الصرافة.
